تحت شعار «المستقبل.. خليجي»، تنطلق القمة الخليجية الـ 45 في الكويت اليوم (الاحد) وسط اهتمام اقليمي ودولي غير مسبوق، نتيجة المكانة والقوة اللتين تحظى بهما دول الخليج اقتصادياً وسياسياً، ما جعلها محط للأنظار العالمية.
تشير الأرقام إلى الدور الكبير لدول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي، ليس فقط لكونها أكبر منتج ومصدر للنفط عالمياً وصاحبة أكبر احتياطي للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، إنما يرجع ذلك إلى تنوع وانتشار استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، والتي طالت أغلب دول العالم من دون مبالغة، وذلك بحجم أصول يبلغ 4.4 تريليونات دولار.
ويصنف اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على أنه ضمن أحد أقوى الاقتصادات حول العالم، حيث يلعب دوراً مؤثراً وقوياً، كما أنه يعتبر رقماً صعباً على مستوى السياسة والاقتصاد.
نمو اقتصادي
على الرغم من الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، فان المنظمات العالمية ووكالات التصنيف المتخصصة توقعت أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى %2.8 و%4.7 في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وتبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وتجلت رجاحة رؤية قيادات دول المجلس في التوجه نحو تنويع اقتصاداتها بما يساهم في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.
تحقيق التكامل الاقتصادي
يسعى مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاهداً من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال تحقيق الهدف الرامي لإقامة الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس، حيث إن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على جميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى استكمال التكامل الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من بعض الليونة في إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد.
ويعتبر العمل الخليجي المشترك إحدى أبرز دعائم التنمية الاقتصادية، ويعزز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية، كما يوحد موقف دول المجلس لتجاوز أي تحديات اقتصادية ويعود بالنفع على القطاع الخاص ومواطني دول المجلس.
المجال الاقتصادي
في ظل المعطيات والانجازات، التي حققها دول مجلس التعاون الخليجي في كل المجالات منذ انطلاقته في عام 1981، وبالأخص ما يتعلق منها في المجال الاقتصادي، بداية من قيام منطقة التجارة الحرة (عام 1983)، وانطلاق الاتحاد الجمركي (عام 2003)، وإعلان السوق الخليجي المشترك (عام 2007)، والسير قدماً في الاتحاد النقدي، وقيام المجلس النقدي، والبدء في تنفيذ مهامه تمهيداً لقيام البنك المركزي، وإطلاق العملة الموحدة عام 2010، فقد برزت أهمية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، نظراً للأهمية القصوى لهذه المواضيع.
ونصت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتفعيل السوق الخليجي المشترك وتعظيم الاستفادة منه، وهو ما أكد عليه المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت – ديسمبر 2009)، بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية، التي تنص على «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها»، وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
الصناديق السيادية
وفي وقت يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول 2030، مما يمثل زيادة بنسبة %49 عن عام 2024.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المديرين والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالباً ما تكون مزودة بمختصين دوليين، قد ينتهي بهم المطاف إلى العمل في تلك الصناديق نفسها.
وقالت الوكالة إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات، مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
وتشكل مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو %6، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
البورصات الخليجيةشهدت أسواق المال الخليجية زخماً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مع تحقيقها عدداً من المكاسب سواء على صعيد جذب الشركات الكبرى للإدراج فيها، أو إدراج العديد من الشركات على مؤشرات الأسهم العالمية.
ووفق آخر البيانات، فقد بلغ صافي ربح الشركات المدرجة ببورصات الخليج في 9 أشهر نحو 176.6 مليار دولار، كما شهدت أرباح البنوك الخليجية نمواً على أساس سنوي بنسبة %10.2 لتصل إلى 14.9 مليار دولار، بينما تضاعفت أرباح قطاع المواد الأساسية مرات عدة.
مشروع السكة الحديدية
من المتوقع أن تشهد القمة الخليجية الـ45 في الكويت تأكيدات على إنجاز مشروع السكة الحديدية بين دول المجلس، وهو المشروع الذي من شأنه أن يزيد من التبادل التجاري والسياحي، ويبدأ مسار سكة حديد من الكويت مروراً بالدمام إلى مملكة البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات أبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.
وقدر الطول الإجمالي للمسار 2117 كم، ويربط مدينة الكويت مروراً بكل دول المجلس، وصولاً إلى مسقط.
وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80 ــ 120كم/ساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.
وسيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليمياً وعالمياً في قطاع السكك الحديدية للمشروع، مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
أرقام ومؤشرات
– دول الخليج تنتج 16 مليون برميل نفط يومياً.
– الأولى عالمياً في احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي.
– 4 تريليونات دولار القيمة المالية لأسواق الأسهم الخليجية بنهاية عام 2023.
– اقتصادات دول المجلس مجتمعة تأتي في المرتبة الـ12 عالمياً.
– 4.4 تريليونات دولار حجم أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية.
– 2.4 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي للدول الست.
– 107 مليارات دولار قيمة التجارة الخليجية البينية.
– مشروع الربط الكهربائي الخليجي حقق وفورات اقتصادية تجاوزت 3 مليارات دولار.مميزات كبيرة
عوامل داعمة
تتمتع منطقة الخليج بعديد من الفوائد، التي تؤهل اقتصاداتها للنمو مثل:
1 – الاستقرار الأمني الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية.
2 – مقومات النفط، إذ تعتبر منطقة الخليج من بين أغنى المناطق بثروات النفط والغاز الطبيعي.
3 – تطوير البنية التحتية وتوفر خطوط المواصلات الحديثة.
4 – المرونة الفائقة في تذليل العقبات للمستثمر الخارجي، وتوفر مناطق تملك الأجانب في عديد من دول الخليج
