“S&P” تؤكد تصنيف الأردن الائتماني عند “BB-” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
قالت وكالة ستاندرد آند بورز «S&P»، إنها ثبتت التصنيف الائتماني للأردن على المدى الطويل بالعملة المحلية والأجنبية عند «BB-» مضيفة أن النظرة المستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هذا التثبيت جاء نتيجة لتوقعاتها بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني تأتي في ظل التحسن الناتج عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
كما توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7%، وذلك في ضوء المستجدات الإقليمية، وانتعاش القطاع السياحي، والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3% في الأعوام 2026-2027.
التحفيز الاقتصادي
وأكد وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي من شأنها تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، ما سيسهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.
من جهتها، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إلى أن الدعم المستمر الذي يتلقاه الأردن من شركائه الدوليين واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز مناعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي، بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة.
المالية العامة والاقتصاد الوطني
وفيما يخص المالية العامة، توقعت الوكالة أن ينخفض عجز الموازنة المجمع إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع 2.8% في 2024. كما توقعت أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً في السنوات القادمة.
وأشار وزير المالية عبد الحكيم الشبلي إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من دون تغيير من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، بعد رفع التصنيف في سبتمبر 2024، يعكس حجم الثقة الذي يحظى به الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية.
وأضاف وزير المالية أن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى القرارات المتخذة خلال الربع الأخير من 2024، مثل إعفاء 50% من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، وإعفاء المركبات المنتهية تراخيصها لعدة سنوات من الغرامات، بالإضافة إلى إعفاءات في القضايا الجمركية والشقق السكنية.
السياسة النقدية
فيما يخص السياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم في استقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، مع توقعات أن تظل معدلات التضخم في 2025 عند مستويات مقبولة تصل إلى 2.2%.
وتوقعت الوكالة انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو أقل مستوى له منذ 2019.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي عادل الشركس، أن التصنيف الائتماني للأردن على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وذكر الشركس أن هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة في صلابة الاقتصاد الأردني وسلامة السياسات الاقتصادية المُتبعة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الأردن، مع وجود خارطة طريق واضحة للتحديث الاقتصادي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية بيئة الأعمال.
وأشار الشركس إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني عززت بيئة الاستقرار النقدي، مدعومةً بمستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية تفوق 21 مليار دولار، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم واستقراره حول 2%، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.
