«البنك الدولي»: نمو الاقتصاد الكويتي 2.5% في 2025.. و2.7% بحلول 2026
كشف تقرير البنك الدولي عن توقعاته بتحقيق الاقتصاد الكويتي نموا يبلغ 2.5% خلال العام المقبل 2025، ونموا بواقع 2.7% خلال 2026.
وخفض التقرير الذي أصدره البنك الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج في العام الحالي للمرة الثالثة إلى 1.6%، لكنه أشار إلى أن المنطقة أظهرت «مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها»، ومع ذلك، تتوقع المؤسسة الدولية أن يتسارع معدل النمو إلى 4.2% خلال العامين المقبلين. وتقترب التوقعات الصادرة عن البنك الدولي لنمو دول الخليج في العامين الحالي والمقبل مع تلك التي أعلنها صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي مع هامش ضئيل، إذ توقع الصندوق نموا 1.8% في العام الحالي ترتفع إلى 4.2% في 2025. وحول الأداء الاقتصادي لكل دولة على حدة، من المتوقع أن تسجل البحرين أعلى معدل للنمو بين دول الخليج في العام الحالي عند 3.5%، بينما يرى البنك الدولي أن اقتصاد الكويت سيسجل منفردا انكماشا في العام الحالي، قبل أن يعاود النمو في العامين القادمين. وعلى الرغم من جهود تنويع الاقتصاد الجارية على قدم وساق في عدد من دول الخليج، مازال إنتاج النفط يشكل عنصرا أساسيا مؤثرا على أداء اقتصاداتها. وفي ذلك السياق، يتوقع البنك الدولي أن تواصل اقتصادات الخليج تسجيل انكماش في القطاع النفطي بسبب قرارات خفض إنتاج تحالف «أوپيك+» الهادفة «لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة العالمية».
وفي المقابل، يرى البنك الدولي أن القطاع غير النفطي مازال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ ينمو بنسبة 3.7% في 2024 مدفوعا بشكل أساسي «بجهود التنويع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة»، وهو الاتجاه الذي من المتوقع أن يستمر في العامين المقبلين وإن كان بوتيرة أبطأ، مبررا التقرير ذلك بأن انخفاض أسعار النفط، التي من المتوقع أن تبلغ في المتوسط 73 دولارا للبرميل في 2025 من 80 دولارا في العام الحالي، قد يدفع معظم دول المنطقة لاتخاذ تدابير لضبط الأوضاع المالية. ويتشارك البنك الدولي بذلك في رؤيته المتفائلة تجاه الأنشطة غير النفطية في الخليج مع صندوق النقد.
كان الصندوق توقع أن يستمر القطاع غير النفطي في دول الخليج خلال العامين الحالي والمقبل، في وتيرة النمو التي حققها في السنوات الأخيرة، ليكون قاطرة النمو في هذه الدول التي تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، وفقا لما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في مقابلة مع «الشرق» في نهاية أكتوبر.
