حقق مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه العديد من النجاحات على الصعيد الاقتصادي، ويعد لاعباً اقتصادياً موثوقاً على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخم للصادرات الى مختلف دول العالم، وبالرغم من وجود بعض التأخيرات على صعيد التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، فإنها تمكنت من تحقيق نجاحات على صعيد الاتحاد الجمركي، الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. كما أن ربط الشبكة الكهربائية والمائية يعد من أهم التعاونات بين الدول الأعضاء.
وأجمع اقتصاديون على أن التعاون الخليجي في مجالات، مثل التعليم والتكنولوجيا والصحة والأمن الغذائي، سيعزز التكامل الاقتصادي، ويساهم في تحقيق اقتصاد مستدام وبيئة أعمال ملائمة.
وقالوا إن من أبرز نتائجه تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وتوفير فرص الابتكار، مما سيسهم في خلق بيئة معيشية أكثر استقراراً للشعوب.
وأضافوا أن مستقبل الاقتصاد الخليجي يبدو واعداً جداً في ظل التحولات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة، وأن الرؤى الاستراتيجية والخطط التنموية الطموحة لدول المنطقة، ستسهم جميعها في خلق مصادر جديدة للدخل، وتوسّع في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
قال رئيس مجلس إدارة المركز المالي الكويتي (المركز)، ضرار الغانم: إن مستقبل الاقتصاد الخليجي يبدو واعداً جداً في ظل التحولات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة، لافتاً الى أن الرؤى الاستراتيجية لدول المنطقة، مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031، بالإضافة إلى الخطط التنموية الطموحة في الكويت، مثل «رؤية كويت جديدة 2035»، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول الخليج، تسهم جميعها في خلق مصادر جديدة للدخل وتوسّع في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة.
وأوضح أن الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والتعليم والابتكار الرقمي ستلعب دوراً كبيراً في تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية على الصعيد العالمي، وهذا سيمكن دول المنطقة من أن تصبح مراكز رئيسية للتجارة والاستثمار العالمي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وتوجهها نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وتابع: ومع ذلك، سيعتمد نجاح هذه التوجهات على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية الكوادر البشرية المحلية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وأن التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون، مما يتيح لها الاستفادة من مزايا التكامل في مجالات متعددة، مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة والتعليم، حيث يعزز ذلك النمو الاقتصادي الإقليمي، ويزيد من مرونة اقتصاداتها وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما ينعكس إيجاباً على استقرار ورفاهية شعوب المنطقة.
وعلى صعيد المعيشة للأفراد، بيّن الغانم أن التعاون الخليجي يسهم في تحسين جودة الحياة، من خلال توفير فرص عمل، وخلق وظائف جديدة، ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات.
وأضاف: كما يشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتكنولوجيا، لرفع كفاءة الموارد البشرية، ويتيح فرص الابتكار، ويؤدي إلى توفير بيئة معيشية أكثر استقراراً.
التحوّل إلى اقتصاد متنوع
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف، أحمد الدعيج: من الواضح أن اقتصادات دول الخليج تبشر بخير كبير، وان المنطقة مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة، وهذا ما يعكسه شعار القمة «المستقبل.. خليجي»، خاصة أن جميع دول مجلس التعاون دائماً ما تؤكد ضرورة التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وهو النفط والغاز، وتبنّي خطط واستراتيجيات وطنية طويلة الأجل للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا يخفى على الجميع صعوبة التوقعات الاقتصادية في ظل المعطيات والأحوال العالمية الحالية، وحالة عدم اليقين بشأن ما تؤول إليه الأوضاع.
وتابع: نرى الآن بدايات طرح المشاريع الاستراتيجية، التي ستحول منطقة الخليج إلى منطقة صناعية وتجارية واعدة، لما تتمتع به من موقع جغرافي، يجعلها جسراً للربط بين الشرق والغرب، ومعبراً مهماً للتجارة العالمية، فمع اكتمال مشروع السكك الحديدية الخليجية، وضخ دول الخليج استثمارات سيادية هائلة في مشاريع الطاقة ومشاريع البنية التحتية والتحول الصناعي، نرى أن دول الخليج ستكون لها مكانة ووضعية مختلفة تماماً عما هي عليه الآن. كما أن المنطقة تشهد مزيداً من الترابط والتبادل التجاري، مع مرور العديد من السلع والبضائع عبر الطرق الجديدة، وما يترافق مع ذلك من خدمات لوجستية وإنشاء مصانع لتلبية احتياجات المنطقة.
وأوضح الدعيج أنه لا شك في أن دول الخليج تتمتع بشباب وطني مؤهل ومسلح بالعلم والمعرفة، الذي يستطيع البناء والتقدم وإحداث الفارق، بالإضافة إلى ذلك، تتوافر الموارد التي ستشكل قيمة مضافة، خاصة أن الدول الست لديها برامج لدعم حاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر رافداً أساسياً ومحركاً من محركات الاقتصاد.
وأشار الى ان القطاع المصرفي يلعب دوراً أساسياً في هذه النهضة، من خلال تقديم التمويل اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة ما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستدامة.
واوضح أن شعار القمة الحالية هو «خليج واحد»، يدل على مدى عمق الروابط الخليجية على مستوى القادة والشعوب، فهناك علاقات مصاهرة وعلاقات تجارية، وتجانس تام بين شعوب الدول الست من حيث اللغة والثقافة والعادات والتقاليد، مما يجعلها بالفعل «خليجاً واحداً».
وأضاف أن التعاون بين دول الخليج خطوة متقدمة نحو الوحدة المأمولة، وهذه الوحدة نشهدها في تنسيق المواقف والأدوار حول جميع القضايا المطروحة، ومن شأن هذا التعاون أن يؤدي إلى التكامل الاقتصادي، وخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوب المنطقة، بما في ذلك تسهيل حركة المواطنين الخليجيين، وحرية تأسيس شركات في أي دولة من دول المجلس، وتنشيط ودفع التجارة البينية نحو آفاق جديدة لتعزيز التواصل والاتحاد وتوطيد أواصر التعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
النمو الاقتصادي
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق، خالد الروضان: في إطار النهضة الاقتصادية الراهنة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الخليجي تحولاً نوعياً خلال العقد المقبل، ووفقاً لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى %2.8 في عام 2024، و%4.7 في عام 2025، مدعوماً بالتنويع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ستساهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل دول الخليج مراكز اقتصادية متكاملة تنافس على الصعيد العالمي.
وأشار الى ان التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في تحسين مستوى معيشة الشعوب في المنطقة، يُعزز التكامل الاقتصادي مثل السوق الخليجي المشترك والاتحاد الجمركي حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، على سبيل المثال، حققت دول المجلس فائضًا في الحساب الجاري بنسبة %11.2 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما يعكس تأثير التعاون الاقتصادي، تُترجم هذه الجهود إلى تحسينات مباشرة في جودة الحياة، وزيادة فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: من الأفضل للدول المتجاورة أن تسعى لإنشاء أسواق مشتركة، وتحويل هذه الاتفاقيات إلى خطط واقعية، ومثل هذه الخطوات تساهم في خلق سوق أكبر وأكثر تكاملاً، مما يعزز القدرة التنافسية لدول الخليج على الساحة الدولية، وتُظهر التجارب العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي، أن التكامل الاقتصادي يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة.
وأوضح أن دول الخليج لا تفتقر لأي من عناصر التحالف، خاصة بفضل تعاون وقرب القيادات بعضها من بعض، ووجود مجالس مشتركة في جميع المجالات وتشابه اقتصاداتها، علاوة على ذلك، يُعتبر الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول الخليج، الذي يربط بين الشرق والغرب، قيمة تفاضلية كبيرة، ويعزز هذا الموقع فرص التجارة الدولية، ويضع دول المجلس في مركز حركة التجارة والطاقة العالمية، مما يمكنها من لعب دور أكبر في الاقتصاد العالمي.
كتلة اقتصادية
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا»، صالح السلمي: طالما أن هناك مواد أولية، مثل النفط الذي يعتمد عليه العالم، فإنه من الضروري أن تشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً أقوى، كل دولة من دول الخليج تتمتع بخصوصية في اقتصادها، حيث تعتمد على خطط وجهود فردية من دون ترابط.
وتابع: يوجد حد أدنى للتعاون الاقتصادي مع الداخل والخارج في آن واحد، وهذا يعد أمراً إيجابياً، ومع ذلك، نعتبر أن التشابه الكبير في مختلف المجالات أمر مهم، ونسعى إلى بناء اقتصاد شامل أكبر يستند إلى معطيات متجانسة ومترابطة، حيث ذلك سيساهم في إنشاء روابط متعددة تؤدي إلى تحقيق اقتصاد أكبر من الوضع الحالي، مما يجعلنا قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية.
وبيّن ان حرية العمل وحرية التجارة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تخطيط متكامل ومتجانس بين دول مجلس التعاون، وهذا سيسهم في تشكيل كتلة اقتصادية مهمة تجذب الاستثمارات العالمية لتوطينها في دول الخليج.
زيادة مرونة اقتصادات الخليج
قال الغانم: إن التعاون في النمو الاقتصادي الإقليمي يعزز ويزيد من مرونة اقتصادات دول الخليج وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما ينعكس إيجابياً على استقرار ورفاهية شعوب المنطقة.
واضاف: كما يشمل التعاون في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتكنولوجيا، لرفع كفاءة الموارد البشرية، ويتيح فرص الابتكار، ويؤدي إلى توفير بيئة معيشية أكثر استقراراً.
اقتصادات مستدامة ومتنوعة
اشار الدعيج الى ان من شأن التعاون الخليجي أن يؤدي إلى التكامل الاقتصادي، وخلق اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوب المنطقة، بما في ذلك تسهيل حركة المواطنين الخليجيين وحرية تأسيس شركات في أي دولة من دول المجلس، وتنشيط ودفع التجارة البينية نحو آفاق جديدة لتعزيز التواصل والاتحاد وتوطيد أواصر التعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
استقرار اجتماعي واقتصادي
شدد الروضان على ان التعاون الخليجي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مستوى معيشة الشعوب في المنطقة، ويُعزز التكامل الاقتصادي مثل السوق الخليجي المشترك والاتحاد الجمركي حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، لافتا الى ان دول المجلس حققت فائضًا في الحساب الجاري بنسبة %11.2 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما يعكس تأثير التعاون الاقتصادي.
واضاف: تُترجم هذه الجهود إلى تحسينات مباشرة في جودة الحياة، وزيادة فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
بناء اقتصاد شامل
بيّن السلمي انه يوجد حد أدنى للتعاون الاقتصادي مع الداخل والخارج في آن واحد، وهذا يعد أمرًا إيجابيًا، ومع ذلك، نعتبر أن التشابه الكبير في مختلف المجالات أمر مهم.
واضاف: نسعى إلى بناء اقتصاد شامل أكبر يستند إلى معطيات متجانسة ومترابطة، حيث ذلك سيساهم في إنشاء روابط متعددة تؤدي إلى تحقيق اقتصاد أكبر من الوضع الحالي، مما يجعلنا قوة اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية.
