أفاد تقرير حديث بأن الكويت عجَّلت بالجهود الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال لديها، وإصلاح تنظيم كل شيء من إنشاء الأعمال التجارية، والوصول إلى الائتمان وتسجيل الممتلكات، إلى إعطاء الضوء الأخضر للبناء والمرافق.
وقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن الكويت أزالت الحواجز أمام التجارة عبر الحدود من خلال تنفيذ نظام جديد للتخليص الإلكتروني، في إطار توجه خليجي لمعالجة تأثير اضطرابات سلسلة التوريد.
وبيَّن التقرير أن دول الخليج اتخذت خطوات مهمة لمعالجة تأثير اضطرابات سلسلة التوريد وساعدت في تخفيف الازدحام وتسهيل تدفقات التجارة، علماً أنها تتجه بشكل متزايد إلى الأسواق الناشئة في آسيا، التي تستوعب الآن أكثر من %70 من إجمالي النفط والغاز الذي يتم شحنه إلى الخارج من دول الخليج، في وقت تعتمد على الواردات للحصول على %85 من غذائها وما يصل إلى %65 من الآلات والمعدات الكهربائية.
ويرى التقرير أن دول الخليج المكان الأكثر إلحاحاً في العالم لطرح تساؤل عما يجب القيام به لمعالجة أزمة سلاسل التوريد المتطورة باستمرار، بعدما شهد العالم أحداثاً غير عادية، بما في ذلك الصدمة غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، واختناقات التجارة في البحر الأحمر.
وعدَّد المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاثة نهج ناجحة، مبيناً أنه يمكن تطبيقها في بلدان ومناطق أخرى تواجه نفس التحديات:
1 – تمهيد الطريق للتجارة
تلعب الحكومات دوراً حيوياً في تمهيد الطريق لسلاسل توريد دولية أكثر كفاءة ومقاومة للصدمات. وفي دول الخليج، ساعدت عدد من المبادرات التنظيمية في إزالة العقبات، ما يسمح بتجارة أكثر سلاسة.
وبالإضافة إلى الاستثمارات الرامية إلى تبسيط عمليات الشحن من البحر إلى الجو من خلال مركزها العالمي من البحر إلى الجو، الذي يوفر وقت دوران للحاويات في غضون ساعتين، أبرمت البحرين اتفاقية اعتراف متبادل مع السعودية لتسريع التجارة، كما أن بناء مشروع جسر الملك حمد من شأنه أن يخلق جسراً ثانياً يربط السعودية بالبحرين.
واستثمرت الإمارات في مجموعة من الخطط الاقتصادية الإستراتيجية، المصممة لتعزيز الخدمات اللوجستية كمحرك للنمو. وتشمل حلول النقل المتعدد الوسائط – بما في ذلك مشروع الاتحاد للسكك الحديد لربط المحاور الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة – بالإضافة إلى الإصلاحات التنظيمية المصممة لتحسين الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
2 – الاستفادة من التكنولوجيا
أصبحت اختناقات سلسلة التوريد أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة، مثل تلك التي شوهدت أثناء جائحة كوفيد أو تعطيل صادرات الحبوب نتيجة للصراع بين روسيا وأوكرانيا، ما يشكل مصدر قلق خاص بالنسبة للدول المعتمدة على الاستيراد، مثل دول الخليج، حيث يتم استيراد نحو %85 من الغذاء. وعندما تتعثر سلاسل إمدادات الغذاء، قد تجد الحكومات نفسها في مواجهة نقص في الإمدادات أو تضطر إلى تحمل تكاليف متزايدة.
ولمعالجة هذه التحديات اللوجستية المعقدة والحد من الضعف، تستخدم دول الخليج حلولاً تكنولوجية مصممة خصيصاً.
في البحرين، تساعد تقنيات، مثل الزراعة الرأسية وتربية الأحياء المائية البلاد على الاقتراب قليلاً من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ومع زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة احتياطيات الغذاء، وهي أهداف أيضاً لعام 2030، فإن زيادة الاستقلال في القطاع الزراعي تشكل مسألة ذات أهمية وطنية.
وتستثمر السعودية في الابتكار والبحث لتنويع قطاعها الزراعي وتحسين الاستدامة والحد من الاعتماد على الواردات. وتشمل الخطوات الأخيرة استثماراً حكومياً بقيمة مليار دولار في البيوت الزجاجية عالية التقنية المجهزة بتكنولوجيا ذكية للمساعدة في تقليل مياه الري بنسبة تصل إلى %60.
3 – تكوين شراكات إستراتيجية
في اليوم الختامي للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 في دافوس، أشار سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا السابق، إلى أن «الدرس المستفاد من هذه الأوقات هو أن مرونة سلسلة التوريد تتطلب شراكة جديدة بين البلدان والحكومات والشركات».
وقادت البحرين شراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في ترسيخها كمركز لوجستي دولي. كما عززت البلاد علاقاتها التجارية مع السعودية من خلال برنامج تكامل، الذي يسمح بمعاملة المنتجات البحرينية كمنتجات سعودية ويمنح تفضيلا بنسبة %10 في المشتريات الحكومية للشركات السعودية المشاركة في البرنامج.
وتدرس الإمارات وأستراليا مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية في عام 2024. ومن خلال تبسيط العمليات التجارية، وإلغاء التعريفات الجمركية على مجموعة من السلع والخدمات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، ستساعد اتفاقية التجارة الحرة الثنائية هذه في صياغة قنوات تجارية مرنة وخالية من الاحتكاك بين البلدين.
تكيف وازدهار
أوضح التقرير بأن أنظمة الخدمات اللوجستية المعقدة في العالم تنقل كل شيء من الأرز والقمح إلى رقائق الكمبيوتر والسيارات. وقد تم اختبار هذه الشبكات الحيوية في السنوات الأخيرة، ما ذكَّر الشركات والحكومات والمستهلكين بأهمية سلاسل التوريد القوية والمرنة. وفي دول الخليج ــ وهي المنطقة الأكثر عرضة لاضطرابات سلاسل التوريد من غيرها ــ تظهر التدابير المتخذة أنه من الممكن التكيف والازدهار.
