قانون التجارة الرقمية .. خطوة نحو تعزيز البيئة الاقتصادية الرقمية في الكويت
أبرز بنود المسودة الأولى من مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية
تمكين أصحاب الأعمال، وتنظيم التجارة الرقمية، وحماية المستهلك من أهم ركائز مسوّدة القانون.
تنظّيم إعلانات المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق العلاقة التجارية.
تبنّي تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتجارة رقمية أكثر كفاءة.
تمييز التقنيات المالية الكويتية بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي.
إلزام التجار بالالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
ضمن الأولويات المرحلية لوزارة التجارة والصناعة وانطلاقاً من أهمية تطوير التشريعات التجارية لتحسين بيئة الأعمال الكويتية، قدّم اليوم معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل عرضاً مرئياً في مركز جابر الأحمد الثقافي أمام مجتمع الأعمال والمهنيين لمناقشة مسودة “مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية – المرحلة الأولى”، والذي تضمن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم القطاع، وحماية المستهلك وفتح آفاق جديدة لنمو التجارة الرقمية في الكويت.
التجارة الرقمية في الكويت
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل أن التجارة الرقمية في الكويت تتميّز بكونها قطاعاً حيوياً في نمو مستمر، ذات تميّز عالمي وريادة وإقليمية، وهي أيضاً مكون جديد وأساسي من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ينقصها التشريع التجاري المناسب، حيث ينظّمها قانون وُضِع لتنظيم التجارة التقليدية، وقال: “اليوم نحن أمام بيئة أعمال تشهد نشاطاً تجارياً ضخماً ولكن في نفس الوقت تفتقد للتنظيم الذي يحمي المستهلك ويمكّن نمو القطاع ويوطنه في نفس الوقت. هذا القانون هو خطوة أولى في هذا الاتجاه، وحجر أساس لبناء بيئة تشريعية متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي الكويتي وتمييزه.”
أهداف القانون
أوضح الوزير العجيل إلى أن القانون يضم ثلاثة أهداف، الأول هو تنظيم قطاع التجارة الرقمية، والثاني هو حماية حقوق المستهلك، بينما يتعلق الثالث بتمكين نمو التجارة الرقمية كونها قطاعاً حيوياً ومهماً في الكويت. وأضاف “هذه المسودة الأولى، واليوم القانون مطروح للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين لإبداء ملاحظاتهم، وتطويره ليكون أكثر توافقاً مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.”
ولتعزيز بيئة أعمال رقمية منظمة وشفافة، تضمنت مسوّدة القانون مجموعة من المواد المهمة للمشاركة مع مجتمع الأعمال والمهنيين (من ضمنهم الأطباء المحامين والمحاسبين)، والتي تشمل إلزام مقدمي الخدمات بتوفير خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، مما يوجه نحو التعامل مع شركات المدفوعات والتقنيات المالية الكويتية، بالإضافة إلى تبني تقنيات متطورة مثل البلوك تشين والعقود الذكية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التجارة الرقمية، كما تشترط مسوّدة القانون الالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
وتنظّم مسوّدة القانون أيضًا العلاقات بين المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والجهات المُعلِنة لضمان الشفافية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مع حظر الترويج المخادع أو استخدام المحتوى دون إذن، مما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تنصّ المسوّدة على إنشاء سجلات تجارية ورقمية لتوفير وضوح قانوني للمتاجر الإلكترونية والمهنيين غير المسجلين، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات المستهلكين، والإبلاغ عن الاختراقات الأمنية في وقتها، وضمان تقديم خدمات لوجستية آمنة وفعالة.
وإلى جانب ذلك، تضع مسوّدة القانون آليات شفافة لإدارة الشكاوى وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في حالات تأخير التسليم أو الأخطاء في المعاملات التجارة الرقمية، وهو ما يضع إطارًا شاملًا يوازن بين حقوق المستهلك وواجبات مقدم الخدمة، ويدعم تطوير قطاع التجارة الرقمية بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مسوّدة قانون تمكين التجارة تأتي ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، وتنظيم قطاعات الأعمال، وتمكين أصحاب الأعمال.
أبرز التطورات الرقابية والتنظيمية والتمكينية في الثلاث أشهر الأخيرة:
حوكمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة: تخفيض نصاب انعقاد الشركات ذات المسؤولية المحدودة لضمان تسيير أعمال الشركة.
كشف المستفيد الفعلي: إلزام الشركات بالكشف عن المستفيد الفعلي لمكافحة غسيل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال.
منع المعاملات النقدية: تقييد المعاملات النقدية في بعض الأنشطة التجارية لمكافحة غسل الأموال وتنظيم قطاع الأعمال.
تحديث الدعم الإنشائي: إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي لمصلحة المالك أولاً ثم المصنّع لتنشيط قطاع الأعمال.
دمج الوساطة والتقييم العقاري: إلغاء ما يمنع المقّيم العقاري من ممارسة الوساطة لتعزيز دقة التقييم وتنظيم التعاملات في السوق.
إطلاق الوسيط العقاري الإلكتروني: تدشين نظام الوسيط العقاري الإلكتروني والذي يختصر 45 يوم عمل لتنشيط وتنظيم قطاع الأعمال.
أبرز مواد القانون
تمييز التقنيات المالية الكويتية
تلزم المادة (22) موفر المنتج أو الخدمة بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي، وهو ما يوجه جميع الشركات إلى التعامل مع بوابات الدفع المحلية ويمنح التقنيات المالية الكويتية فرصةً أكبر في التوسع بتقديم خدماتها المالية التقنية في قطاع حيوي يشهد نمواً متسارعاً.
تنظيم تقنية البلوك تشين
تقر المادة (24) استخدام التقنيات المتقدمة مثل تقنية البلوك تشين، أو العقود الذكية أو الذكاء الاصطناعي أو أي تقنيات مستقبلية قد تظهر، مما يوفّر نهجاً مستقبلياً يعزز كفاءة المعاملات الرقمية.
الالتزام باللغة العربية
تشترط المادة (10) توفير اللغة العربية في المدفوعات الرقمية والتواصل الإلكتروني في جميع مراحل التجارة الرقمية، حيث إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الكويت وركن أساسي من أركان الهوية الوطنية للدولة.
تنظيم إعلانات المؤثرين
تلزم المادة (17) الجهة المُعلِنة بتوثيق علاقتها بالمؤثرين بشكل شفاف والالتزام بمدفوعات موثقة وفق معايير مكافحة غسل الأموال، وعدم الترويج بأساليب مضللة أو تخالف الأنظمة المالية. هذا التنظيم يحد من الترويج المخادع للعقارات بالخارج والمنتجات المضرة أو المقلدة.
حماية الملكية الفكرية
تلزم المادة (25) بحماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي، وتحظر استخدامه دون إذن، وتحمل الأطراف المسؤولية عن الانتهاكات، مع تحديد عقوبات للمخالفات عبر اللائحة التنفيذية. هذه المادة تحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية مثل بيع المنتجات المقلدة أو استخدام العلامات التجارية دون إذن.
سجل المهنيين
الفصل الثاني من القانون يلزم كل تاجر بتسجيل متجره الإلكتروني في السجل التجاري، وينشئ سجل خاص للمهنيين غير المقيدين بالسجل التجاري تحت مسمى “سجل المهنيين”. كما يعالج قضايا تنظيم المهن وتحديد مقرات العمل المعتمدة، مما يضمن الوضوح والالتزام القانوني.
حماية البيانات الشخصية
تلزم المادة (15) موفر المنتج أو الخدمة بحماية بيانات المستهلك، بمنع الاحتفاظ بها أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها أو مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة، مع حمايتها من الاختراقات، وتحميل موفر الخدمة أو المنتج المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن انتهاك الخصوصية أو الإهمال. تعد خطوة هامة نحو حماية خصوصية المستهلك وبياناته وتعزز الثقة بين المستهلك وموفري المنتجات أو الخدمات.
الشفافية في الاختراقات الأمنية
تُوجب المادة (27) على موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلكين والجهات المختصة بأي اختراق أمني أو تسريب بيانات خلال 72 ساعة من اكتشافه، وهو ما يمكن المستهلكين من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بياناتهم أو الحد من المخاطر المحتملة.
الخدمات اللوجستية
تنظم المادة (23) تقديم الخدمات اللوجستية وتلزم موفر المنتج أو الخدمة بالالتزام بالمتطلبات والمعايير المحددة لضمان سلامة المنتجات، والإفصاح عن تكاليف التوصيل في العقد الإلكتروني، وعدم فرض رسوم إضافية غير محددة مسبقًا. تحدد بذلك إطارًا واضحًا لتقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين والشحن والنقل والتوصيل، مما يضمن تقديمها بشكل منظم وفعال.
شروط التأخير بالتسليم
تمنح المادة (14) المستهلك حق فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة إذا تأخر موفر المنتج أو الخدمة في التنفيذ أو التسليم لمدة تتجاوز 15 يومًا، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى، مع التزام الموفر بإخطار المستهلك مسبقًا بأي تأخير. وتوازن هذه المادة بين حقوق المستهلك وواجبات الموفر، مع الحفاظ على المرونة لمعالجة الحالات الاستثنائية.
إدارة الشكاوى
تلزم المادة (13) موفر المنتج أو الخدمة بتوفير آليات شفافة وفعالة لإدارة شكاوى المستهلكين، تشمل قنوات اتصال مباشرة، والرد خلال فترة زمنية محددة مع توثيق الشكاوى والحلول، وهو ما يضمن ذلك تمكين المستهلك من الوصول بسهولة إلى موفر المنتج أو الخدمة عند الحاجة.
تسوية النزاعات
يقدم القانون نظامًا جديدًا لتسوية النزاعات لحماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة بطريقة حديثة وسريعة. يعمل النظام من خلال لجنتين متخصصتين: الأولى لضبط المخالفات، والثانية قضائية لتسوية النزاعات، وهو ما يضمن حل القضايا بسرعة وشفافية، مع إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم، ويخفف الضغط على المحاكم.
الخطوات القادمة
في إطار حرصها على إشراك المجتمع، أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني (e-com.moci.gov.kw)، لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال والمهنيين والجمهور على مسودة القانون ليكون أكثر توافقاً مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية. هذه الإجراءات لا تمثل سوى المرحلة الأولى من تنظيم التجارة التقليدية و سوف تستقبل الوزارة الملاحظات حتى 18 ديسمبر 2024، مع تقديم المسودة الثانية لإدارة الفتوى
والتشريع بحلول 5 يناير 2025 والمتوقع أن يتم مراجعة المسودة والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بحلول 31 مارس 2025، وأعلنت الوزارة أيضًا عن خطط لتحديث القانون كل سنتين لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي. تأتي هذه المشرع ضمن رؤية الكويت الشاملة لتصبح رائدة إقليمياً في قطاع التجارة الرقمية.
مراحل إعداد مشروع القانون
18 ديسمبر: آخر يوم لتلقي الملاحظات
5 يناير: تقديم المسودة الثانية للفتوى والتشريع
بحلول 31 مارس: وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء للمراجعة والإقرار
موافقة مجلس الوزراء
تفعيل وتطبيق القانون
تحديثه كل سنتين
