وقّعت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ووزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان أمس الاربعاء اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار فعاليات مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي انطلقت أعماله أمس في مدينة الرياض، وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع التجارة والاستثمار من خلال تذليل التحديات الضريبية مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. ويعد هذا المؤتمر منصة تجمع نحو 90 جهة محلية ودولية لبحث قضايا الزكاة والضريبة والجمارك ويشمل أكثر من 70 ورشة عمل وجلسات حوارية.
وفي سياق متصل، انطلقت أعمال النسخة الثالثة بالرياض أمس من مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك» تحت شعار «نرسم المستقبل لاقتصاد مستدام وأمن معزز» بمشاركة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ونخبة من مسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال كلمة له في المؤتمر الذي تنظمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية ويستمر حتى الخامس من ديسمبر الجاري إن المؤتمر يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك للتعامل مع التحديات الضريبية والجمركية سعيا لدعم النمو الاقتصادي وإلى تبادل الخبرات ويساعد الجميع على تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأضاف الجدعان أن المملكة قطعت شوطا كبيرا ومهما في تحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 إذ كان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك دورها الفاعل في تحقيق هذه المستهدفات خصوصا فيما يتعلق بالتحول الرقمي الذي قطعت فيه شوطا كبيرا ليكون أحد أهم الممكنات في تسهيل الأعمال.
وذكر أن الهيئة حققت نسبة 99.35% في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية وذلك بفضل تطوير خدماتها الرقمية وتطبيق أكثر من 350 متطلبا وفقا لهذا المؤشر.
وأشار الجدعان إلى أن الهيئة نجحت منذ إنشائها في تحقيق أهدافها وبرامج تطويرها لتسهم بذلك في تحقيق النمو الاقتصادي جزءا من ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة في إطار رؤيتها 2030.
بدوره، قال محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي سهيل أبانمي إن الهيئة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية نحو بناء منظومات زكوية وضريبية وجمركية متقدمة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتواجه التحديات الأمنية والاقتصادية.
