تخطط ولاية فلوريدا الأميركية لاستثمار 1.85 مليار دولار من صندوق التقاعد الخاص بها في البيتكوين لتتولى زمام المبادرة في استخدام العملات المشفرة، بدعم من قادة الولاية ورابطة فلوريدا للأعمال التجارية للبلوكشين.
ولعب حاكم الولاية رون دي سانتيس وغيره من قادة الولاية المؤثرين دوراً محورياً في تعزيز مبادرات التشفير في فلوريدا.
وقال رئيس رابطة فلوريدا للأعمال التجارية للبلوكشين صموئيل ارميس في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «ستطلق فلوريدا احتياطياً استراتيجياً للبيتكوين، وإليك كيف سنفعل ذلك».
وأضاف ارميس «لدى فلوريدا فرصة جيدة جداً لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين في هذه الدورة البرلمانية، والتي تبدأ في الربع الأول من عام 2025»، معقباً «إليك ما تحتاج إلى معرفته: ساعد رئيس مجلس النواب في فلوريدا داني بيريز، ورئيس مجلس الشيوخ بن ألبريتون في دفع مشروع قانون لدعم العملات الرقمية في فلوريدا».
وتابع ارميس «يعتبر كلا الزعيمين مؤيدين بشدة للبيتكوين، وبالطبع، مع كون رون دي سانتيس أحد أكثر المحافظين تأييداً للبيتكوين في الولايات المتحدة، فإن الأمور تبدو جيدة جداً».
وأوضح ارميس «في ما يلي بعض الطرق التي يمكننا من خلالها تنفيذ احتياطي بيتكوين الاستراتيجي في فلوريدا: أولها الاستفادة من صندوق التقاعد الخاص بنا بقيمة 185.7 مليار دولار -رابع أكبر صندوق في الولايات المتحدة- لتخصيص نسبة صغيرة من عملة البيتكوين كتحوط ضد التضخم».
وقال المؤيد البارز للعملات المشفرة «لكي نكون واضحين استثمرت فلوريدا بالفعل في عملة البيتكوين والأصول المرتبطة بالعملات المشفرة من خلال صندوق التقاعد الخاص بنا».
وأضاف «يخصص صندوق التقاعد أمواله لصناديق التحوط وقد اشترت بعض صناديق التحوط هذه أسهماً مختلفة في مجال البيتكوين وشركات التعدين»، مضيفاً «استثمار واحد بالمئة فقط من صندوق التقاعد الخاص بنا في البيتكوين سيكون 1.857 مليار دولار».
أوضح ارميس ثاني طرق الاستثمار في البيتكوين المتاحة أمام فلوريدا هي «استخدم فائض ميزانيتنا 116.5 مليار دولار للسنة المالية 2024-2025 للاستثمار المسؤول في عملة البيتكوين دون خفض الخدمات الأساسية»، مضيفاً «غالباً ما يكون لدى فلوريدا فائض في الميزانية لأننا رائعون ولدينا ولاية جيدة الإدارة للغاية».
وحذر ارميس من أن «التضخم والوقت سوف يلتهمان أي فوائض في الميزانية لدينا، إن استثماراً واحداً في المئة فقط من فائضنا سيبلغ 1.165 مليار دولار»، مشدداً «ستبذل منظمتي قصارى جهدها لدفع هذا الأمر إلى جانب ثلاثة مشاريع قوانين أخرى مؤيدة للبيتكوين في هذه الدورة التشريعية».
