تعتبر البنوك الكويتية من أبرز الركائز في الاقتصاد الوطني، حيث تتمتع بسلامة وقوة مؤشرات مالية تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وأظهرت مؤشرات السلامة المالية لقطاع البنوك خلال الربع الثالث من 2024 تماسك جميع المؤشرات المالية حيث حافظت البنوك على نسب كفاية رأس مال تفوق الحد الأدنى المطلوب وفقا لمعايير (بازل III)، مما يشير إلى قدرتها على امتصاص الصدمات المالية وحماية حقوق المودعين، ووفقا للبيانات الأخيرة، تجاوز معيار كفاية رأس المال نسبة 18.2%، وهي أعلى بكثير من النسبة الموصى بها البالغة 10.5%.
وتتمتع البنوك بمستويات سيولة مرتفعة، مدعومة بسياسات بنك الكويت المركزي المحافظة، التي تركز على إدارة المخاطر وضمان تدفق السيولة في السوق المصرفي وانخفاض نسب الديون غير المنتظمة، وتعد نسب القروض المتعثرة لدى البنوك المحلية من الأدنى في المنطقة، إذ تراوحت بين 1.5% و2% في السنوات الأخيرة، بفضل إجراءات صارمة لإدارة المخاطر وجودة الأصول، وسجلت البنوك الكويتية أرباحا صافية مستقرة على مدى الأعوام الماضية، مدفوعة بنمو الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار، مع زيادة مساهمة الخدمات الرقمية، وحظيت كذلك البنوك بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات عالمية مثل موديز وفيتش، تعكس استقرارها المالي وثقتها في الأسواق المحلية والدولية.
ويظهر الرصد، الذي قامت به «الأنباء»، أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية الربع الثالث من 2024 كالتالي:
1 – بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار «بازل 3» بنهاية الربع الثالث ما نسبته 18.2% مرتفعا من مستوى 18.1% قد سجلها بنهاية الربع الثاني، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 87% ومسجلة انخفاضا من مستوى 87.3% بنهاية الربع الثاني من 2024.
2 – بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الثالث إلى إجمالي القروض 1.7%.
3 – بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 255.5%، ما يعكس حجم المخصصات الكافية والكبيرة والمطمئنة في الوقت ذاته بالنسبة إلى المصارف المحلية، وتحتوي تلك التغطية للقروض غير المنتظمة على المخصصات العامة والمحددة، وذلك مؤشر قوي للبنوك نتاج تحفظ محلي وإدارة حصيفة للمخاطر وفق عمليات تدقيق أوسع وأشمل وانتقاء للعملاء، فيما بلغت نسبة السيولة الرقابية 22.2%، مقارنة بـ 21.4% بنهاية الربع الثاني.
4 – بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة «القروض غير المنتظمة المخصصات المحددة» إلى صافي إجمالي القروض (إجمالي القروض المخصصات المحددة) نحو 1.1%.
5 – بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 13.5% مقارنة بـ 13.4%.
6 – لايزال القطاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.9%، وهي نسبة شهدت ثباتا ملحوظا منذ الربع الثاني من 2024.
7 – يبقى صافي هامش الربحية للبنوك بشقيها التقليدي والإسلامي (نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد) يسجل مستويات جيدة عند 41.9%.
8 – لايزال تركز البنوك الكويتية على النشاط الأساسي أي الإقراض والعمليات المصرفية التشغيلية، حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) إلى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا إلى 85% بنهاية الربع الثالث، وهو أعلى نسبة تسجلها البنوك على الإطلاق.
9 – أما نسبة المصروفات التشغيلية (المصروفات من الفوائد + المصروفات من غير الفوائد) إلى إجمالي الإيرادات (الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) فقد سجلت أعلى مستوى على مدار السنوات الماضية لتسجل 73.2%، فيما بلغ صافي هامش الفائدة نحو 2.9% وهي نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد (AIEA)، وتتمثل هذه الأصول في: الودائع لأجل لدى البنك المركزي، والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والاستثمارات في السندات الحكومية والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وصافي القروض.
10 – بلغت نسبة المصروفات من غير الفوائد إلى متوسط الأصول نحو 1.5%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.5%، والعائد على متوسط حقوق الملكية 10.9%.
وإجمالا، تعكس مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوة ومتانة الجهاز المصرفي الكويتي وجودة أصوله، وقدرته على تجاوز أي أزمات أو تحديات مستقبلا، حيث ان معدل تغطية القروض غير المنتظمة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم، كما ان معدل كفاية رأس المال يفوق ما هو مطلوب من بنك الكويت المركزي، وتلك الحقائق تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق الشمول المالي وفعالية الوساطة المالية.
