حافظ المستثمرون الأجانب على النزعة الشرائية بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي، وذلك استكمالا لتوجهاتهم الشرائية منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ صافي مشترياتهم خلال نوفمبر الماضي 24 مليون دينار ليرتفع الإجمالي إلى 198 مليون دينار، مقابل صافي شراء بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 174 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 13.7%.
ويعزز التوجه الشرائي الذي يسيطر على توجهات المستثمرين الأجانب في الأسهم المحلية، حالة الثقة في الفرص المتاحة في جميع قطاعات السوق، فضلا عن النتائج المالية الايجابية المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي سواء على مستوى قطاع البنوك، أو بالقطاعات الأخرى، وهو ما يظهر من خلال استهداف الاجانب لأسهم شركات قيادية ضمن مكونات السوق الأول، واخرى متوسطة وصغيرة مدرجة بالسوق الرئيسي.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشورة على موقع بورصة الكويت، أن صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية بلغ 204.7 ملايين دينار خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، مقابل 180.5 مليون دينار حتى نهاية أكتوبر الماضي.
في المقابل كان التوجه بيعيا للأفراد الأجانب بصافي بيع بلغ 5.06 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي بيع بلغ 1.6 مليون دينار.
وبتحليل توجه المستثمرين الاجانب تجاه الأسهم الكويتية نجده متوافقا مع توجه البورصة بشكل عام، حيث تواصل أداءها الصاعد على جميع المستويات، سواء المؤشرات أو المتغيرات خاصة على مستوى القيمة السوقية التي تشهد ارتفاعات لافتة حتى تخطت مستوى 43 مليار دينار منذ بداية السنة الحالية ارتفاعا من 40.2 مليار دينار مع اغلاقات عام 2023.
كما ارتفعت معدلات التدفقات لسوق الاسهم الكويتي بشكل كبير خلال 2024 مقارنة بـ 2023، حيث بلغ اجمالي السيولة مع نهاية نوفمبر الماضي 13.6 مليار دينار، ارتفاعا من 9.5 مليارات في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 43%، وذلك جراء اقبال على جميع انواع الاسهم خاصة المتوسطة والصغيرة التي باتت تستحوذ على نسب مرتفعة من السيولة اليومية، هذا إلى جانب التدفقات الأجنبية التي استقبلتها البورصة الكويتية تزامنا مع المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية والتي تجاوزت المليار دينار خلال العام الحالي. وكذلك ارتفعت مؤشرات السوق بنسب جيدة خاصة على مستوى المؤشر الرئيسي الذي حقق مكاسب منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر بنسبة 18.7%، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 3.8%، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 6.3%.
وتشير التوقعات إلى استمرار التوجه الشرائي للأجانب ببورصة الكويت خلال ديسمبر الجاري في ظل النتائج المالية الايجابية المحققة للبنوك والشركات المدرجة، وسط توقعات تفاؤلية بالنتائج الختامية مع اقتراب العام الحالي من نهايته.
جلسة الأمس
من جهة اخرى، أنهت البورصة تعاملات جلسة افتتاح الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها، إذ انخفض مؤشر السوق الاول بنحو 16.2 نقطة بنسبة 0.2% ليصل إلى 7792 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 5.7 نقاط بنسبة 0.09% ليصل إلى 6652 نقطة، وبذلك تراجع المؤشر العام بـ 13.5 نقطة ليصل إلى 7275 نقطة بنسب انخفاض 0.19%.
وسجلت السيولة تراجعا أمس بنسبة 10.9% بإجمالي 52.3 مليون دينار مقابل 58.7 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، وخسرت القيمة السوقية 80 مليون دينار بنسبة 0.18% ليصل إجمالي القيمة إلى 43.02 مليار دينار من نحو 43.09 مليارا في نهاية الأسبوع الماضي.
