الأمانة الفنية لدول الخليج: نجحنا في حماية استثمارات خليجية بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال
قال فيصل المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إن السوق الخليجي شهد خلال النصف الأول من العام الحالي إغراقًا في عدد من السلع، أبرزها منتجات الأفياش الكهربائية، ألواح الألومنيوم، الأدوات الصحية، بطاريات السيارات، ألواح الزجاج، وبلاط السيراميك.
وأشار في مقابلة مع أرقام، إلى أن التحقيقات بينت أن الواردات المغرقة القادمة من الصين والهند تسببت بأضرار مادية واضحة للصناعات الخليجية المرتبطة بهذه المنتجات.
كما أكد المهيدب أن مكتب الأمانة تمكن من فتح 20 تحقيقًا لحماية الصناعة الخليجية، ونتج عن هذه الجهود تحصيل أكثر من مليار ريال كرسوم مكافحة للممارسات الضارة، ما ساهم في تعزيز الحماية للصناعات المحلية ومنع الأضرار التي قد تتعرض لها بسبب هذه الممارسات.
وأضاف أن المكتب نجح في حماية استثمارات خليجية بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال، من خلال التدخل السريع والفعّال لمنع الممارسات الضارة التي تهدد استمرارية هذه الاستثمارات في السوق الخليجي.
وقال إن أكثر القطاعات تأثرًا بحالات الإغراق من حيث الحجم والقيمة الاقتصادية، كانت قطاعات حديد التسليح والبتروكيماويات والخزف والالمنيوم وبطاريات السيارات.
إلى تفاصيل اللقاء:
*كيف تُعرّف الأمانة الفنية الإغراق؟ وما المعايير التي تُستخدم لتحديد إذا ما كانت السلعة مغرقة؟
– المقصود بالإغراق هو تصدير منتج ما إلى السوق الخليجية بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في بلد التصدير في مجرى التجارة العادية.
والمعايير التي تستخدم لتحديد إذا ما كانت السلعة مغرقة هي أن يتم تصديرها بسعر مغرق أي سعر تصدير أقل من القيمة العادية في دولة المنشأ، وأن يكون هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الخليجية وأن تكون هناك علاقة سببية بأن الضرر المادي للصناعة يرجع سببه إلى الأسعار المغرقة التي يتم تصدير السلعة بها إلى السوق الخليجية.
*ما الإطار القانوني المحلي والدولي الذي تستند إليه دول مجلس التعاون في مكافحة الإغراق؟
– الإطار القانوني المحلي هو القانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة ولائحته التنفيذية، أما الإطار الدولي فهو اتفاق منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.
*ما أبرز السلع أو المواد التي تعرضت للإغراق في السوق الخليجي خلال النصف الأول؟
– أبرز السلع التي تعرضت للإغراق هي منتجات الأفياش وألواح الألومينيوم والأدوات الصحية وبطاريات السيارات وألواح الزجاج، وبلاط السراميك.
*ما الدول التي كانت المصدر الأساسي لهذه المواد؟ وما تأثير ذلك على الصناعات المحلية؟
– تختلف الدول لكل منتج، ولكن الدول الأساسية في أغلب التحقيقات هي الصين والهند، وقد سببت الواردات المغرقة من هذه الدول حدوث ضرر مادي للصناعات الخليجية ذات الصلة.
*ما الإجراءات التي يتبعها مكتب الأمانة الفنية عند اكتشاف حالات إغراق؟
– يقوم المكتب بفحص مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة بشكاوى الصناعة الخليجية ويقوم بإعداد تقرير مبدئي حول هذه الشكاوى من أجل عرضها على اللجنة الدائمة التي على أساسها تقرر اللجنة الدائمة إما رفض أو قبول الشكوى وإحالتها لمكتب الأمانة الفنية لتسجيلها في سجلات المكتب وبدء تحقيق بها متى ثبت لديها مبدئيا أن البيانات والمعلومات والأدلة المقدمة بالشكوى كافية لإجراء التحقيق وفقا لأحكام القانون -النظام- الموحد ولائحته التنفيذية.
*كيف تتم حماية الصناعات المحلية دون الإخلال بالتزامات أسواق الخليج في منظمة التجارة العالمية؟
– أسواق الخليج من حيث المبدأ مفتوحة أمام التجارة العالمية وما دامت التجارة الدولية لا تسبب ضررا أو تهديدا بالضرر للصناعة الخليجية فستبقى مفتوحة وتطبق أسس الاقتصاد الحر بدون أي تدخل حكومي.
أما في حال وجود ضرر أو التهديد بوجود ضرر للصناعة فيتم حماية الصناعات الخليجية دون الإخلال بالتزامات دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية من خلال تطبيق أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة وكذلك أحكام القانون -النظام- الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
*ما الحجم الإجمالي للمواد التي تم إغراقها في السوق الخليجية خلال السنوات الأخيرة؟
– مكتب الأمانة الفنية قام بفتح عدد 20 تحقيقا لمنتجات مختلفة.
*كيف يتم قياس حجم الإغراق بالنسبة للسوق المحلي؟ وهل هناك قطاعات معينة تتأثر أكثر من غيرها؟
– يتم قياس حجم الإغراق بأنه الفرق بين أسعار البيع في دولة التصدير وأسعار تصدير السلعة إلى دول مجلس التعاون ولا يوجد قطاعات معينة تتأثر أكثر من قطاعات أخرى.
*ما أكثر القطاعات تأثرًا بحالات الإغراق من حيث الحجم والقيمة الاقتصادية؟
– قطاعات حديد التسليح والبتروكيماويات والخزف والألمنيوم وبطاريات السيارات.
*ما الدور الذي لعبه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في إطار حماية الصناعة الخليجية المتضررة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية في أسواق دول المجلس؟
– مكتب الأمانة الفنية هو سلطة التحقيق على مستوى دول مجلس التعاون في الممارسات الضارة بالتجارة الدولية وقد تمكن من تحقيق نجاح كبير في هذا الإطار، حيث تم فتح 20 تحقيقا لحماية الصناعة الخليجية نتج عنها تحصيل أكثر من مليار ريال سعودي كرسوم لمكافحة الممارسات الضارة، ما أسهم في تعزيز حماية الصناعات الخليجية ومن الممارسات الضارة التي تتعرض لها في السوق الخليجي.
*كيف ساهم المكتب في حماية الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية؟
– ساهمت جهود مكتب الأمانة الفنية من خلال الدفاع عن حقوقها وتمثيلها في التحقيقات التي فتحت ضدها من قبل دول خارج مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية في دول المجلس، ما أدى إلى حماية صادرات تزيد قيمتها على 4 مليارات ريال سعودي، وضمان استمرار تنافسيتها ودعم مكانتها في الأسواق العالمية.
*ما أبرز الفوائد التي تجنيها الصناعة الخليجية والعاملين بها من جراء هذه التحقيقات؟
– حماية هذه الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة وحماية العاملين فيها من أبنائنا وبناتنا من التسريح من العمل في هذه المصانع حيث تشير المعلومات التي لدينا إلى أنه تمت حماية ما يقارب 10028 عاملا وعاملة من ذلك، ما ساهم في التصدي لهذه الممارسات التي قد تؤثر على استمرارية هذه الصناعات واستقرارها.
كذلك نمو الصناعات الخليجية واستمراها وجلب استثمارات للسوق الخليجية من هذه المنتجات.
*كيف انعكست جهود المكتب على حماية الاستثمارات الخليجية؟
– تمكنت جهود المكتب من حماية استثمارات خليجية بقيمة تجاوزت 30 مليار ريال سعودي، من خلال التدخل لمنع الممارسات الضارة التي تهدد هذه الاستثمارات في السوق الخليجية.
*ما الهدف الأساسي من هذا النوع من التحقيقات التي تتم على مستوى السوق الخليجي كافة؟ هل هو الاحتكار؟
– الهدف الأساسي هو حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة من بعض الدول والسوق الخليجي مفتوح للجميع.
حتى المنتجات التي تُفرض عليها رسوم مسوح لها أن تأتي من البلدان المفروض عليها رسوم وكذلك من البلدان التي لم يتم فرض رسوم على شركاتها فالسوق يسع الجميع ولا يوجد أي احتكار.
