لماذا يطلب المستثمرون عائدا مرتفعا على أذون الخزانة المصرية؟

كثف المستثمرون منذ منتصف نوفمبر الماضي الضغوط لرفع العائد على أذون الخزانة المصرية، عبر رفع الفائدة في عروض الاكتتاب في العطاءات الحكومية لتتراوح بين 31 و35%، وفقا لآجال المزادات.

وبلغ أعلى عائد تلقته وزارة المالية المصرية العطاءات الأخيرة 35% على أذون الخزانة أجل عام، في حين تجاوز العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما والأكثر طلبا 31%.

وفي المقابل استجابت “المالية” المصرية لهذه الضغوط جزئيا عبر رفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما، لنحو 31.3% بأحدث عطاءاتها الأسبوع الماضي، لتقبل 60 مليار جنيها من عروض الاكتتاب التي بلغت 98.3 مليار جنيه، بزياده تجاوز 50% فوق المستهدف.

في حين تمسكت وزارة المالية بمستويات العائد على أذون الخزانة أجل عام عند 26.24%، لتقبل اكتتابات بقيمة ملياري جنيه فقط من طلبات بقيمة 35 مليار جنيه بعطاء الأسبوع الماضي.

تراجع الطلب دفع الفائدة للزيادة

وقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن تراجع طلبات الاكتتاب نسبيا على أذون وسندات الخزانة الحكومية، دفع وزارة المالية لقبول أسعار فائدة مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح أن تسعير الفائدة يعتمد في الأساس على العرض والطب، و احتياجات وزارة المالية من الأذون قصيرة الأجل دفعتها للاستجابة برفع العائد، مقارنة بالعطاءات طويلة الأجل.

واتفق مع نجلة مسؤول خزانة في أحد البنوك مؤكدا أن استحقاقات بعض الآجال مع نهاية العام رفع من طلبات المالية ودفعها لقبول أسعار فائدة هى الأعلى منذ تعويم مارس.

وأكد على أن هذه الزياده منطقية ولكنها مؤقتة، متوقعا تراجع فائدة الأذون من جديد مع بداية العام وبدء بعض المستثمرين لدورات استثمارية جديدة.

التحوط تجاه التضخم وتقلبات العملة

وقال محلل الاقتصاد الكلي في أحد بنوك الاستثمار إن تغيرات سعر الصرف واتجاهه للصعود الأيام الماضية دفعت المستثمرين لطلب أسعار فائدة أعلى على استثماراتهم.

“تباطؤ وتيرة تراجع التضخم وارتفاع أسعار الدولار في العقود الأجلة رفع طموحات المستثمرين تجاه مكاسب أكبر من استثماراتهم في أدوات الدين المحلي”وفقا لمحلل الاقتصاد” .

وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك إن استحقاقات أذون الخزانة أجل 9 أشهر وتجديد استحقاقات أخرى لمزادات 3 أشهر، ساهم في خروج العديد من المستثمرين لتحقيق مكاسب، وبالتالي تراجع الطلب نسبيا على الاكتتابات الجديدة.

وأشار إلى أن تغير سعر الصرف وتحوله لنظام مرن عزز طموحات المستثمرين لطلب فائدة أعلى للتحوط تجاه تقلبات سعر العملة.

وأوضح أنه رغم ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة المحلية حاليا، إلا أنها مازالت أقل من مستويات الفائدة البنكية، متوقعا استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة خاصة قصيرة الأجل حتى نهاية العام.