تشهد سوق ديون الشركات أكبر تحول لها منذ بدأت الكبرى منها تتجه إلى سوق السندات بدلا من البنوك لتمويلها في الثمانينيات، مما يؤكد ضرورة مراقبة هذا الاتجاه من قبل قادة الأعمال والحكومات بعناية، وفقا لما ذكره “المنتدى الاقتصادي العالمي”.
صناديق الديون الخاصة تستحوذ على حصة سوقية من البنوك عن طريق الإقراض المباشر وإنشاء التزامات الديون المضمونة وغيرها، في حين تحقق صناديق التحوط نجاحا في سندات الشركات والقروض ذات الرافعة المالية.
في الوقت نفسه، تتسبب طفرة الصناديق المتداولة ذات الدخل الثابت في انكشاف مزيد من المستثمرين العاديين لسوق السندات، وتعزيز السيولة للجميع.
واستنادا إلى بحث حديث من منتدى أوليفر وايمان – مؤسسة أبحاث تابعة لشركة الاستشارات الإدارية العالمية أوليفر وايمان – هذه التطورات لها مزايا كثيرة، كونها تعمل على تحسين توافر الائتمان من خلال زيادة الخيارات المتاحة للمقترضين والمستثمرين، إذ يمكن أن يؤدي التدفق المُحسن للأموال إلى تعزيز الاستثمار التجاري والتوظيف والنمو الاقتصادي.
المنتجات ذات الصلة تعمل على الحد من بعض المخاطر من خلال الاستعانة برأس المال الطويل الأجل من شركات التأمين وصناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين، بدلا من البنوك التي تميل إلى الاعتماد على الودائع التي يمكن سحبها سريعا خلال الأزمات.
لكن في المقابل توجد مخاطر جديدة. فمقدمو الائتمان البديل أقل تنظيما من البنوك، ويستخدمون في بعض الأحيان هياكل غامضة يمكن أن تخفي المخاطر.
كما أنهم يزيدون من المنافسة بين مقدمي الائتمان، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تخفيض معايير الإقراض مثلما حدث في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وفي حين يمكن أن يضيف مقدمو الائتمان الجدد تنوعا ومرونة إلى سوق ائتمان الشركات، فإن حقيقة أن البنوك هي أكبر ممولي هؤلاء المزودين يمكن أن تقلل من هذه الفوائد، وتجعل السوق عرضة لأزمة مصرفية.
كانت شركات تقديم الائتمان البديل ومنتجاته موجودة منذ عقود من الزمن، لكنها لم تزدهر إلا أخيرا. وهي عادة تقدم عائدات أعلى من الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، وهو ما جعلها جذابة للمستثمرين في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في الأعوام ما بعد الأزمة.
بينما انخفضت شهية البنوك للمخاطرة بسبب زيادة متطلبات رأس المال والسيولة والقيود الأخرى المفروضة بعد الأزمة. نتيجة لهذا، توسع الائتمان الخاص وأصبح أربعة أضعاف ما كان عليه عام 2013، في حين تضاعفت تقريبا القروض ذات الرافعة المالية.
وتقدم الفئتان الآن ما يقارب 20% من الائتمان للشركات في الولايات المتحدة. وينتشر هذا الاتجاه في أجزاء أخرى من العالم، إذ نما الائتمان الخاص 17% سنويا منذ 2018 في أوروبا (يمثل الآن 2% من الائتمان للشركات)، ونما 20% سنويا في آسيا.
صناديق التحوط الأمريكية الكبيرة تحتفظ بأكثر من 800 مليار دولار من المشتقات الائتمانية، في حين وضعت شركات الأسهم الخاصة نحو 70 مليار دولار من الديون على شركات محافظها في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام. وهذه الطبقات من التعرض والاستدانة، إلى جانب الافتقار إلى الشفافية، تجعل من الصعب تقييم المخاطر بدقة وقد تجعل سوق ائتمان الشركات أضعف وعرضة لأزمة.
وتشكل القروض ذات الشروط المخففة التي توفر حماية أقل للمستثمرين، أكثر من 90% من سوق القروض ذات الرافعة المالية الآن، ارتفاعا من 1% في عام 2000.
يشير هذا إلى أن كثيرا من التزامات الديون المضمونة ترتكز على أسس أقل ثباتا مما كانت عليه في الماضي، لذلك يتعين على صناع السياسات أن يكونوا يقظين لأي علامات تشير إلى تراكم المخاطر بشكل مفرط.
