قفزة في قروض القطاع الخاص بمصر رغم الفائدة القياسية!

قفزت قروض القطاع الخاص في مصر بنحو 26.7% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة تبلغ 547.6 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” ارتفاع تمويلات قطاع الأعمال الخاص إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.

وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان المصري الممنوح للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business” إن تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظة في محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة.

وأوضحت المصادر أن حصة كبيرة من تمويلات الشركات الخاصة ممنوحة بالعملات الأجنبية، لذا تأثرت بقرارات مارس الماضي، ذلك بجانب بعض القطاعات التي واصلت الاقتراض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، لاستكمال مشروعاتها وخططها التوسعية.

“التعويم” ضاعف حجم محافظ الإقراض

وقال الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي هاني عامر، إن جميع أصول البنوك بالعملات الأجنبية تضاعفت قيمتها أكثر من مرة بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح عامر أن القروض بالعملات الأجنبية من أهم الأصول التي ارتفعت قيمتها، مما انعكس على حجم المحافظ الائتمانية للقطاع الخاص صاحب الحصة الأكبر من التمويلات الأجنبية.

وتوقع عامر أن تعود معدلات النمو في القروض الخاصة لمعدلاتها الطبيعية العام المقبل، بعد انتهاء تأثيرات التعويم على قيمة العملة.

وحرّرت مصر سعر صرف عملتها مارس الماضي، لينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 40 و50%، ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيها وقتها.

ومن جانبه قال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك إن النمو في محافظ قروض البنوك بشكل عام والقطاع الخاص تحديدا نتيجة لتضاعف محافظ القروض الأجنبية مدفوعة بتأثيرات تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه بنحو 40% من قيمته.

وأضاف أن الفائدة المتغيرة التي تطبقها أغلب البنوك على القروض التي تمنحها العملاء، ساهمت في زيادة حجم المحافظ التمويلية للقطاع الخاص بعد رفع الفائدة عند هذه المعدلات القياسية.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.

استمرار الطلب على الائتمان

وقال مسؤول ائتمان في أحد البنوك إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تتكيف مع سعر الفائدة المرتفعة سريعا وتعتمد على التمويلات البنكية بشكل أساسي في تنفيذ أعمالها.

وأضاف أن قطاع التطوير العقاري والصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي حصلت على تمويلات خلال العام الحالي، ومعظمها من الشركات الخاصة.

وأوضح أن هذه القطاعات أكثر مرونة في تمرير التكلفة أو جزء منها بشكل سريع للمستهلك، وهو ما انعكس على أسعار العقارات وبعض المنتجات الغذائية.

ومن جانبه قال نائب رئيس أحد البنوك إن المصارف استعادت طلبات الائتمان على نحو أفضل منذ بداية أغسطس الماضي، بعد استيعاب التكلفة المفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التي تزامنت مع تحرير سعر الصرف.

وتوقع نمو طلبات القطاع الخاص على الائتمان الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة برفع حصة الشركات الخاصة من الاستثمارات، وطرح عدد من المشروعات الكبرى للشراكات.

وارتفعت إجمالي قروض البنوك في مصر بنحو 2.5 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 12.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.