وضعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نظرة محايدة للبنوك الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا في عام 2025، وذلك لتوقعاتها باستمرار الظروف الاقتصادية الحالية، ورجحت ان تحافظ البنوك الاسلامية في تلك المناطق على سيولة قوية، واحتياطيات رأسمالية كافية، ووجود اصول مستقرة، متوقعة ايضا استمرار تحقيق البنوك الاسلامية بتحقيق ربحية سليمة رغم انخفاض اسعار الفائدة، التي ستظل مقيدة في العديد من الاسواق المصرفية حول العالم.
وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان ثلثي البنوك الاسلامية المصنفة لديها في اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا تمتلك تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية، حيث تبلغ نسبة البنوك التي يمكن ان تتلقى الدعم السيادي في حال الحاجة الـ%59.
واضافت: ان متوسط الجدارة الائتمانية للبنوك الاسلامية في المنطقة يبلغ %25، وهو ما يتضح من تصنيفاتها الائتمانية الخاصة بكل بنك اسلامي، التي تتراوح بين «A+» الى «-CCC» وتنعكس من التصنيفات الائتمانية لكل دولة من دول المنطقة، علماً ان التصنيفات الادنى للبنوك الاسلامية موجودة في العراق.
عمليات الدمج
واذ توقعت «فيتش» استمرار نمو الحصص السوقية للبنوك الاسلامية في منطقة الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا، بدعم من الاقبال على العمليات المصرفية الخاضعة للشريعة، والوعي الأعلى بها واللوائح التنظيمية الداعمة لها، أشارت الى انه في الاسواق التي لا يزال فيها العمل المصرفي ناشئاً فمن المفترض ان يدفع نمو السوق توسع حصة تلك البنوك في هذه الاسواق، مرجحة استمرار عمليات الدمج بين البنوك الاسلامية في تشكيل السوق، خصوصا للبنوك الاسلامية الأصغر حجماً ذات الامتيازات الأضعف.
توقعات متفائلة
وأشارت وكالة فيتش الى ان حصة البنوك الاسلامية من أصول القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون والأردن والعراق وتركيا وصلت في بعضها الى %85. ومن المرحح ان يتفوق نمو البنوك الاسلامية في بعض الدول على البنوك التقليدية في عام 2025.
وختمت «فيتش» تقريرها: تمتلك الحكومات في بعض اسواق اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ذات الحصص السوقية المنخفضة للبنوك الاسلامية، استراتيجيات لتعزيزه، فيما قد تنمو أعمال البنوك الاسلامية في اسواق اخرى بشكل عضوي مع ارتفاع معدلات تبني الخدمات المصرفية الاسلامية.
