أظهرت بيانات حكومية يابانية، تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 15.3% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 69.9 مليار ين (435 مليون دولار) في ثالث انخفاض على التوالي خلال 3 أشهر متأثرا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيا منذ 16 عاما و10 أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها، وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 13.9% على أساس سنوي ليصل إلى 94.5 مليار ين ياباني (594 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي.
فيما تراجعت الواردات من اليابان بنسبة 9.8% لتصل إلى 24.5 مليار ين (149 مليون دولار) في أول تراجع خلال شهرين، كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 45.5% ليصل إلى 480.8 مليار ين (3.1 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 23.7% عن العام السابق.
ووفق التقرير، انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 93.8% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 25%، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 29% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني – ثالث أكبر اقتصاد في العالم – عجزا تجاريا عالميا بلغ 117.6 مليار ين (745 مليون دولار) في نوفمبر الماضي وذلك للشهر الخامس على التوالي وبنسبة تراجع تقدر بنحو 85.5% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 3.8% عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما انخفضت الواردات بنسبة 3.8% إثر تراجع فواتير النفط الخام وقطع غيار الإلكترونيات والفحم، ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
