توقعات بنمو الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون بنسبة 3.7% في العام الجاري
أشارت توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سيحقق نموًّا بنسبة 3.7 بالمائة في العام الجاري، و4.5 بالمائة في عام 2025م ليستقر النمو عند معدل 3.5 بالمائة في عام 2026م.
وعَزَا التقرير الصادر عن المركز تلك التوقعات إلى زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لا سيما أن تحالف “أوبك بلس” يقوم حاليًّا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًّا منذ النصف الثاني من عام 2024م، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت توقعات المركز الإحصائي الخليجي الأولية بتحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نموًّا بـ 4.5 بالمائة خلال العام الجاري، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع بـ 3.3 بالمائة و4.1 بالمائة خلال عامي 2025م و2026م على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لا سيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، وستسهم مشروعات البنى الأساسية في دول المجلس في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وأكدت التوقعات أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024م – 2026م، سيدفع إلى نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وبيّن المركز أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023م بلغ مليارًا و691.8 مليون دولار أمريكي محققًا نموًّا بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بعام 2022م حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًّا بـ 3.3 بالمائة في عام 2023م.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بـ 5 بالمائة في عام 2023م ليصل إلى 36.7 ألف دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 38.6 ألف دولار أمريكي في عام 2022م.
ويسهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2023م، ومساهمًا بـ 60.5 بالمائة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار أمريكي.
من ناحية أخرى، بيّنت توقعات المركز الإحصائي الخليجي أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند 2.4 بالمائة و2.6 بالمائة و2.1 بالمائة خلال الفترة 2024م – 2026م، وأن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في كافة دول المجلس نتيجة زيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة إلى مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان لإبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
