تعد السيولة النقدية والنقد المعادل من أهم المؤشرات التي تعكس قدرة شركات الاستثمار على التفاعل السريع مع الفرص الاستثمارية وتحقيق العوائد المربحة، وفي ظل التقلبات الاقتصادية والمالية، تبرز أهمية الاحتفاظ بمستويات كافية من السيولة لضمان المرونة المالية والقدرة على اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق.
ووفقا لبيانات المركز المالي لشركات الاستثمار المرخصة من هيئة أسواق المال والبالغ عددها 63 شركة استثمارية (45 تقليدية و18 إسلامية)، فإن قيمة النقد والنقد المعادل لدى شركات الاستثمار التقليدية والإسلامية بلغ بنهاية شهر أكتوبر 2024 نحو 313.8 مليون دينار، موزعة على شركات تقليدية بقيمة 217.3 مليون دينار وشركات إسلامية بقيمة 96.47 مليون دينار.
وتمثل هذه الأرقام ركيزة أساسية لاستقرار الشركات وتمكينها من مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل والدخول في استثمارات مربحة عند ظهور فرص جذابة في السوق، وتستخدم شركات الاستثمار النقد والنقد المعادل في الدخول باستثمارات سريعة المردود مثل شراء أصول مالية منخفضة القيمة والاحتفاظ باحتياطي أمان لمواجهة الأزمات المالية ودعم العمليات التشغيلية اليومية دون الحاجة للاقتراض، وتعكس هذه الاستخدامات المرونة المالية والتخطيط الاستراتيجي لدى الشركات.
موجودات مليارية
وعند النظر إلى موجودات شركات الاستثمار بنهاية أكتوبر 2024 نجد أن إجمالي الموجودات المتداولة لدى الشركات المرخصة بلغ نحو 1.74 مليار دينار، في حين بلغت الموجودات غير المتداولة نحو 2.73 مليار دينار، ليبلغ بذلك إجمالي الموجودات نحو 4.47 مليارات دينار، موزعة على 3 مليارات دينار للشركات التقليدية و1.4 مليار دينار للشركات الإسلامية.
وتتركز موجودات الشركات الاستثمارية المتداولة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الأرباح والخسائر بقيمة 856.6 مليون دينار، واستثمارات عقارية محتفظ بها للمتاجرة بقيمة 33.56 مليون دينار، أما الموجودات غير المتداولة فتتركز في ودائع لأجل بقيمة 94.6 مليون دينار واستثمارات في شركات زميلة بقيمة 586.7 مليون دينار، وقروض وتسهيلات ممنوحة بقيمة 202.1 مليون دينار.
ويعرف إجمالي الموجودات بأن جميع الأصول العينية والمادية المنقولة وغير المنقولة لأي شركة يضاف إليها اسم الشهرة للشركة، وأي ملكية تملكها الشركة سواء كانت اسهما أو عقارات أو حصصا في مشاريع داخل أو خارج الكويت، ولا تدخل في هذا التقييم الأصول التي تديرها الشركة لمصلحة العملاء مقابل العمولة أي أن إجمالي الموجودات يعبر بشكل ما عن مدى قيمة الأصول لدى الشركة ويعطي مؤشرا على درجة الملاءمة المالية لها.
مطلوبات وحقوق المساهمين
ولجهة المطلوبات، فإن إجمالي المطلوبات لدى شركات الاستثمار بلغ نحو 1.13 مليار دينار، منها مطلوبات متداولة بقيمة 647.6 مليون دينار وغير متداولة بقيمة 489.4 مليون دينار، وتعكس هذه الأرقام التزامات يجب إدارتها بكفاءة لضمان استمرارية الأعمال والاستقرار المالي، وتتوزع المطلوبات على 704.9 ملايين دينار للشركات التقليدية و440.1 مليون دينار للشركات الإسلامية.
أما حقوق المساهمين فقد وصلت إلى نحو 3.34 مليارات دينار، مقسمة بين الشركات الإسلامية بـ966.1 مليون دينار و2.35 مليار دينار للشركات التقليدية، وتعكس حقوق المساهمين الملاءة المالية وتمنح الشركات القدرة على توسيع أنشطتها الاستثمارية دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي.
