ذكر تقرير الشال أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9% كما في نهاية 25 ديسمبر 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الشهور التسعة الأولى 2024 –58.6%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 33.0% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 ديسمبر 2024، وهو اليوم الأخير خلال السنة الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي،ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 9.4%وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 25 ديسمبر 2024، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.997 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 15.09% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.806 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.655 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 198.8 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 141.2 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 119.2 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”. ذلك يعني أن نحو 98.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.68% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.80%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.88%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.28%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 85.15%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.74%. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك بوبيان”، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -3.26%، أي من نحو 6.13% من قيمته إلى نحو 5.93% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

1.  بعض إحصاءات الطاقة 2023

يشير عدد 2024 المعنون تقرير الطاقة العالمي والصادر عن “Energy Institute” (يصدر سابقاً من شركة بريتيش بتروليوم BP) والمنشور على موقعهم الالكتروني، إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2023 قد ارتفع بنحو 2.0%. وغالبية مكونات استهلاك الطاقة في العالم قد ارتفعت في عام 2023 مقارنة بمستوى عام 2022، إذ ارتفعت بنحو +12.0% للطاقة المتجددة، +2.6% للنفط، +1.8% للطاقة الذرية، +1.6% للفحم، وارتفعت بشكل طفيف وبنحو +0.03% للغاز الطبيعي، بينما انخفضت بنحو -2.3% للطاقة المائية.

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2023 ما نسبته 31.5% أي نحو 30.362 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 96.376 مليون برميل يومياً. وكان نصيب السعودية من الانتاج نحو 11.8%، إيران 4.8%، العراق 4.5%، الإمارات 4.1% والكويت 3.0%. وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 28.1% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 20.1%)، وأنتجت كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 14.4% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 11.5%)، وأمريكا الجنوبية والوسطى ما نسبته 7.6% من حجم إنتاج النفط العالمي (البرازيل 3.6%)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 7.5% من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.4%)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.5% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أوروبا ما نسبته 3.3% من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 2.1%.

واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 38.0% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.5%، الهند 5.4%، اليابان 3.4%، وكوريا الجنوبية 2.8%)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 23.2% (الولايات المتحدة الأمريكية 18.9%)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 18.5% (روسيا الاتحادية 3.6%).

وتنتج أمريكا الشمالية نحو 31.1% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أمريكا الشمالية أقل مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 27.5% من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 22.1%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 26.5% من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 11.3%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 23.3% (الصين 10.1%)، وتنتج نحو 17.0% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، خلافاً للنفط.

تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 79.0% من حجم إنتاج الفحم العالمي (الصين 51.8%). وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 11.0% من حجم إنتاج الفحم العالمي (روسيا الاتحادية 4.8%)، بينما تنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 6.4% (الولايات المتحدة الأمريكية 5.9%). وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 82.7% من حجم استهلاك الفحم العالمي (الصين 56.0%)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 8.4%، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 5.4%.

وختاماً، لازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 31.7% من الإجمالي، تاركاً نحو 26.5% للفحم، ونحو 23.3% للغاز الطبيعي، ونحو 8.2% للطاقة المتجددة، و6.4% للطاقة المائية ونحو 4.0% للطاقة الذرية.والسبب الرئيسي لغلبة جرعة السياسة في قطاع النفط هو أن تركز صادراته واحتياطاته في دول قوتها التفاوضية ضعيفة، بينما غلبة استهلاكه في دول عظمى، لذلك يظل تحت ضغط دائم يبلغ مرحلة استخدام العنف أحياناً.