أعلنت طوكيو عن استعدادها لتوسيع التعاون مع الرياض في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار رؤية مشتركة لتحقيق الحياد الكربوني وتنويع مصادر الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر.
شراكة استراتيجية وتوسيع التعاون
تتجاوز الشراكة السعودية اليابانية في مجال الطاقة إطار التعاون التقليدي لتشمل مجالات أوسع مثل التقنيات الحساسة الجديدة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء. كما تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة بينهما وتعميق التعاون البحثي والعلمي. ومن الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النظيفة والأمونيا النظيفة في عام 2022، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بشأن إعادة تدوير الكربون، مما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرص الطرفين على تحقيق أهدافهما المشتركة.
استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمارات
تستغل المملكة العربية السعودية واليابان الموارد الطبيعية المتاحة لديهما، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمعادن، لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة. فالمملكة العربية السعودية تمتلك موارد طبيعية متجددة هائلة، في حين أن اليابان تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال كفاءة الطاقة والمواد. يفتح هذا التكامل بين الموارد والتقنيات آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.
بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة اليابانية تشجع القطاع الخاص والشركات اليابانية على الاستثمار في المملكة، وتتوقع توسيع العمل الثنائي في مجالات مثل التعدين والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا.
تهدف الشراكة السعودية اليابانية إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال الطاقة النظيفة، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في اليابان وبحلول عام 2060 في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تعزيز مكانة الدولتين كرائدتين في مجال الطاقة المستدامة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير التكنولوجي.
