قد يواجه المستثمرون رحلة مضطربة العام المقبل، لكن هناك طرق لتعظيم العائدات دون تحمل الكثير من المخاطر.
يرى الخبراء أنه على الرغم من اعتبار الأسهم أصولًا محفوفة بالمخاطر، فإن نقل جميع الاستثمارات إلى الدخل الثابت ليس أفضل طريقة لتعزيز المحفظة الاستثمارية، فبدلاً من ذلك، يمكن أن يساعد نهج متوازن يدمج بين أصول مختلفة في تقليل المخاطر وزيادة العائدات.
يتوقع الاستراتيجيون بعض التقلبات في الأسواق خلال عام 2025، وفقًا لمسح «CNBC Market Strategist»، وأظهر المسح أن متوسط توقعات وول ستريت تشير إلى أن مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» سينهي العام المقبل عند 6630 نقطة، لكنه لن يصل إلى هذا الهدف دون المرور بالعديد من التقلبات على مدار العام، كما يُتوقع أن تواجه السندات بعض التحديات، لكنها ما زالت توفر عائدات جذابة.
وأشار بعض الخبراء الماليين إلى أن أفضل السبل لاستثمار 50 ألف دولار في عام 2025 لتحقيق أعلى العائدات بأقل المخاطر تتمثل في:
زيادة حصة أدوات الدخل الثابت:- بينما يعتبر توزيع المحفظة بنسبة 60% للأسهم و40% للسندات مزيجًا تقليديًا متوازنًا، يمكن لأولئك الذين لديهم شهية منخفضة للمخاطر التفكير في تخصيص أعلى للسندات، وفقًا للمخطط المالي المعتمد ومؤسس شركة « Sullivan Farr Wealth Advisors» ، كولين فار.
يرى فار أن التخصيص بنسبة 60% للسندات و40% للأسهم هو الأكثر جرأة ضمن النطاق المحافظ، مشيرًا إلى أن المستثمرين يمكنهم حتى الذهاب لتخصيص بنسبة 10% فقط للأسهم و90% للدخل الثابت. وأضاف فار: «يعتمد الأمر على الوضع الفردي لكل شخص. فبمرور الوقت، ستكون الأسهم المحرك الرئيسي للنمو في المحفظة والحماية الرئيسية من التضخم».
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مخاطر منخفضة للغاية، تظل صناديق أسواق النقد جذابة للغاية للاحتياجات النقدية قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن العائدات على هذه الصناديق كانت تتجاوز 5% لكنها تراجعت مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة منذ سبتمبر/أيلول.
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل في الدخل الثابت، فيوصي «فار» بالسندات الاستثمارية ذات الدرجة العالية وسندات البلديات للمستثمرين في الشرائح الضريبية الأعلى.
وعلى مستوى الاستثمار في الأسهم، يفضل «فار» زيادة وزن الأسهم الأميركية مقارنة بالأسهم الدولية. ويوصي بالاستثمار في الأسهم عبر صناديق المؤشرات مثل «Vanguard» و»Invesco « التي تتبع مؤشر ناسداك 100.
مزج الأموال النقدية مع الأسهم:- تفضل مؤسسة ومديرة شركة «Curtis Financial Planning»، كاثي كيرتس، توزيعًا أكثر توازنًا بين الأسهم والدخل الثابت لأولئك الذين لا يريدون تحمل الكثير من المخاطر،وتقترح تخصيص النسبة الأكبر، 26%، في صناديق أسواق النقد. وتقول كيرتس: «لا أعتقد أن هذه العوائد ستنخفض بسرعة كبيرة، لذا ستحصل على عائد جيد دون أي مخاطر تقريبًا».
وللتحوط ضد التضخم، ستلجأ كيرتس إلى الأوراق المالية المحمية من التضخم (TIPS). إذ ترتفع وتنخفض بالتوازي مع حركة مؤشر أسعار المستهلكين. وقالت كيرتس إنها ستخصص 16% لسندات الخزانة المحمية من التضخم ونحو 5% في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب كوسيلة أخرى للتحوط ضد ضخم.
ثم ستتجه إلى الأسهم. وقالت: «إذا كنت تريد تحقيق عائد مرتفع، فعليك أن تخاطر قليلاً وتميل نحو قطاعين». إذ تفضل تخصيص 15% في قطاع التكنولوجيا و15% في قطاع الصناعات. كما تعتزم تخصيص 13% لصندوق المؤشرات المتداولة في البورصة.
الاستثمار في السندات قصيرة الأجل مرتفعة العائدات:- بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استثمار مبلغ إضافي قدره 50 دولار، هناك استثمار لا يحظى بالكثير من الاهتمام، وفقًا لخبير التخطيط المالي باري غلاسما، وهو رئيس ومؤسس شركة «Glassman Wealth Services»، وهذا الاستثمار هو السندات قصيرة الأجل مرتفعة العائدات.
وصف غلاسمن هذا الاستثمار بأنه يمزج بين الحذر والجرأة، مشيرًا إلى أن الصندوق يستثمر في سندات تصدرها شركات ذات جودة ائتمانية أقل، مما يتطلب منها تقديم عوائد أعلى للاقتراض.
وفي الوقت نفسه، فإن متوسط مدة الاستثمار في هذه السندات قصير نسبيًا، إذ لا يتجاوز عامًا ونصف، مما يحد من المخاطر مقارنة بالسندات ذات العائد المرتفع التقليدية التي تتراوح مدتها عادة بين خمس وسبع سنوات.
أضاف غلاسمن: «في فترة قصيرة مثل عام أو عام ونصف، تكون لدينا رؤية أوضح حول أوضاع الصناعة، كما يمكن لفريق إدارة الشركات أن يقيّم أوضاعه المالية بشكل أفضل مقارنة بالسندات طويلة الأجل». ومع ذلك، حذر غلاسمن المستثمرين من أن هذا النوع من الاستثمار أكثر ارتباطًا بتحركات الأسهم مقارنة بالسندات التقليدية، نظرًا لأن الشركات التي تصدر هذه السندات تتمتع بجودة ائتمانية أقل.
