حُرمت المجر رسميا الأربعاء من مليار يورو هي دفعة من الأموال الأوروبية المجمدة بسبب اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية، ما يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2022 نحو 21,7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر خلال الفترة من 2021-2027، في انتظار استكمال بودابست عددا من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، مما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
وأوضحت المفوضية لوكالة فرانس برس أنه “بموجب لائحة الشروط (…) فإن الدفعة الأولى” من الأموال المجمدة البالغة 1,04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها “في نهاية 2024”.
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بالفساد والتمويل السياسي وتضارب المصالح واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ “النضال” لحماية الأموال “التي تعود الينا”.
واعرب عن اعتراضه في كانون الأول/ديسمبر بالقول “إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة”، مهددا بعرقلة موازنة الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفه.
وفي تموز/يوليو، طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في العام 2018 بحق المجر بسبب “خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي”.
ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئيا إلى تعليق حق التصويت للمجر علما أنه معطل فعليا.
