سلطنة عُمان: الإيرادات المقدّرة لميزانية عام 2025 تتجاوز 11 مليار ريال

أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن ميزانية عام 2025 أُعدت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، والحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الخاص بميزانية عام 2025 الذي عقدته وزارة المالية اليوم بمسقط، وقال معاليه في كلمته: «إن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م وُضعت بعد عمل مشترك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات العلاقة، كما بُنيت على عوامل ومعطيات رئيسية، حيث بلغ تقدير جملة الإيرادات العامة بنحو 11 مليارًا و 180 مليون ريال عماني وذلك على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارًا أمريكيًّا بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م ، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية تُشكِّل ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16بالمائة ، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة.
وأضاف معاليه إنه فيما يتعلق بالإنفاق العام، فقد تم تقديره في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م بمبلغ 11 مليارًا و 800 مليون ريال عماني، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال عماني عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024م ، ووفقًا لهذه التقديرات فإن ميزانية عام 2025م تضمنت وجود عجز مالي يقدّر بـ 620 مليون ريال عُماني، سيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني. وقال معالي وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال عماني، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2 بالمائة عن المعتمد في عام 2024م. وأعلن معاليه، ردًّا على أسئلة الصحفيين، أنه تم رصد مبالغ في ميزانية عام 2025 لترقية أقدمية عام 2015 و 2016، مضيفًا أنه ستُتاح 4 آلاف وظيفة في قطاع التربية والتعليم في عام 2025.
وأضاف معاليه أنه استمرارا لسياسة كبح التضخم وإبقاءه عند الحدود المنخفضة، فقد تضمنت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و 580 مليون ريال عماني، منها مبلغ 577 مليون ريال عماني مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومبلغ 520 مليون ريال عماني مخصص لدعم قطاع الكهرباء، ومبلغ 194 مليون ريال عماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، في حين بلغت تكاليف دعم قطاع النقل 82 مليون ريال عماني، كما تم تخصيص مبلغ 73 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ومبلغ 59 مليون ريال عماني لدعم قطاع النفايات، أما مخصصات الدعم المتبقية فتتوزع لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وغيرها. وأوضح معاليه أنه تعزيزًا للتنمية اللامركزية في المحافظات وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن، والتي على إثرها تم تخصيص مبلغ 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، بإجمالي 220 مليون ريال عماني، ومجموع ما تم الالتزام به فعليًّا من المبلغ المعتمد قد بلغ 147 مليون ريال عماني، بنسبة 68 بالمائة وذلك حتى نهاية عام 2024م.
وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أعطت أهمية لاستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة من خلال رفع المحفظة الإقراضية وزيادة مستوى الإقراض وذلك باعتماد مبلغ 80 مليون ريال عماني لرفع رأسمال البنك لعام 2025م.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد القروض القائمة لدى بنك التنمية حتى نهاية عام 2024م وصل أكثر من 22 ألف قرض، كما بلغت محفظة البنك حتى شهر نوفمبر من عام 2024م ما يزيد عن 277 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 34 بالمائة عن حجم المحفظة بنهاية يونيو من عام 2023م.
وقال معالي وزير المالية إنه فيما يتعلق ببرنامج (إسكان) الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع بنك الإسكان العماني خلال العام الماضي، نمت المحفظة الإقراضية للبنك بنسبة 23 بالمائة بنهاية ديسمبر من عام 2024م، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر من عام 2022م، حيث بلغ حجم المحفظة أكثر من 855 مليون ريال عماني.
وأوضح معاليه أن البيانات المعتمدة تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنسبة (1.9) بالمائة مسجلًا نحو ثمانية وعشرين مليارًا ومائة وستة وأربعين مليون ريال عماني مقارنةً بـ سبعة وعشرين مليارًا وستمائة واثنين وثلاثين مليون ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2023م. وفيما يتعلق بالتضخم، قال معاليه إن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر من عام 2024م بلغ نحو 0.6 بالمائة مقارنة بنحو 1.1 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار من خلال عدة إجراءات منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
أما بشان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح معاليه أنه نتيجة لجهود الحكومة في تسهيل الإجراءات والالتزام بالبرامج التي أعلنت عنها خلال السنوات الماضية من بداية الخطة الخمسية الحالية، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغت ستة وعشرين مليارًا وستمائة وسبعة وسبعين مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث لعام 2024م مرتفعة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2023م.
بعد ذلك، قدم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا مرئيًّا حول أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والنتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م وميزانية عام 2025 والمخاطر المالية والاقتصادية المحتملة ومشاريع ومبادرات تطوير إدارة المالية العامة للدولة.
وقال سعادته إن توقعات أسعار النفط العالمية تشير إلى أن متوسط الأسعار حسب توقعات المؤسسات الدولية خلال عام 2025 يتراوح بين 70-80 دولار أمريكي للبرميل.
وأضاف سعادته، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية عام 2024 إلى نحو 38 مليارًا و390 مليون ريال عماني، وفي عام 2025 إلى نحو 39 مليارًا و426 مليون ريال عماني.
وأوضح سعادته أن الأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع. وأشار سعادته إلى أن بنود الإنفاق العام المقدر للعام 2025م تتمثل في 8 مليارات و555 مليون ريال عُماني كمصروفات جارية، ونحو 900 مليون ريال عُماني للمصروفات الإنمائية، وحوالي مليارين و345 مليون ريال عُماني لمصروفات المساهمات والنفقات الأخرى والتي تشكل ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأكد سعادته أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025م) ورؤية «عُمان 2040» وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها: استكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة من الأسعار الثابتة خلال عام 2025م ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستكمال تطوير الأداء المؤسسي من خلال برنامج التحول الرقمي والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية وتوفير تغطية تأمينية وحماية اجتماعية عادلة لكافة فئات المجتمع واستمرار الخطة الحكومية للتشغيل في القطاعين العام والخاص ودعم الحركة العمرانية وتمكين المزيد من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار تقديم الدعم الحكومي الأساسي.