سيولة البورصة بلغت نحو 14.833 مليار دينار بزيادة قدرها 42.8% مقارنة بعام 2023

صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثالث من عام 2024. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت انكماشاً بنحو 7.5%، إذ بلغت ما قيمته نحو 11.955 مليار دينار مقارنة بنحو 13.100 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2023. وحقق الناتج المحلي انكماشاً بنحو 3.9% بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 9.730 مليار دينار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023 عندما بلغ ما قيمته نحو 10.126 مليار دينار.
وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 15.6%، لتصل إلى نحو 5.303 مليار دينار مقابل نحو 6.281 مليار دينار، وذلك انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 89.1 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثالث 2023 إلى معدل 79.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الربع الثالث 2024 (-10.4%)، إضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج ما بين الفترتين.
في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بشكل طفيف وبنسبة 0.1%. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة لكلا القطاعين، للقطاع النفطي بنسبة 5.3%، وللقطاع غير النفطي بنسبة 2.5% خلال الفترة المذكورة.
ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 48.6% للربع الثالث 2023 إلى نحو 44.4% للربع الثالث 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج.
وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 12.6%، والوساطة المالية والتأمين 9.5%، والصناعات التحويلية 8.1%، والنقل والتخزين والاتصالات 7.1%، والتعليم 6.5%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.2%، وكل الأخرى 6.6%، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.
ولا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي، إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر كبير، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.
أداء السيولة ومعدل التداول في بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت عام 2024 بارتفاع ملحوظ في مستوى السيولة، حيث بلغت إجمالي سيولة البورصة نحو 14.833 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 42.8% مقارنة بـ 10.386 مليار دينار في عام 2023. كما ارتفع معدل دوران الأسهم من 25.7% في عام 2023 إلى 33.7% في 2024. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 39.4% ليصل إلى 59.8 مليون دينار مقارنة بـ 42.9 مليون دينار في العام السابق.
شهد السوق الأول استحواذًا على 66.3% من إجمالي السيولة (34 شركة)، بينما حصل السوق الرئيسي على 33.7% (109 شركات)، مما يظهر توزيعًا أكثر عدالة مقارنة بعام 2023.
الأداء العام لمؤشر بورصة الكويت
شهد المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً إيجابيًا، حيث اختتم عام 2024 عند مستوى 7,362.5 نقطة، بزيادة قدرها 545.3 نقطة أو ما يعادل 8.0% مقارنة بمستوى 6,817.3 نقطة في نهاية 2023.
وحققت أعلى قراءة للمؤشر عند 7,473.6 نقطة بتاريخ 13 مارس، في حين سجلت أدنى قراءة له عند 6,910.1 نقطة في 17 أبريل. يعكس هذا الأداء تحسنًا عامًا في السوق واستقرارًا نسبيًا في حركة المؤشر طوال العام.
القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة
ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في البورصة إلى 43.595 مليار دينار كويتي بنهاية 2024، بزيادة 8.0% عن نهاية 2023. ارتفعت قيمة 112 شركة، بينما انخفضت قيمة 30 شركة وظلت شركة واحدة دون تغيير.
قاد قطاع البنوك هذه الزيادة بمساهمة بلغت 2.194 مليار دينار، يليه قطاع الخدمات المالية بارتفاع 1.180 مليار دينار، في حين سجل قطاع الصناعة انخفاضًا بلغ 613.9 مليون دينار.
على مستوى الشركات، حقق «بيت التمويل الكويتي» أعلى ارتفاع مطلق في القيمة الرأسمالية بمقدار 1.822 مليار دينار، يليه «بنك الكويت الوطني» بزيادة 371.1 مليون دينار.
أداء الربحية ومؤشرات الأداء المالي
حققت الشركات المدرجة أرباحًا مجمعة بلغت 2.126 مليار دينار في أول 9 أشهر من عام 2024، بزيادة 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
بلغت أرباح الشركات الرابحة 2.168 مليار دينار، في حين تحملت الشركات الخاسرة خسائر بقيمة 41.9 مليون دينار.
تصدّر «بيت التمويل الكويتي» الأرباح بمبلغ 482.9 مليون دينار، يليه «بنك الكويت الوطني» بمبلغ 457 مليون دينار.
على صعيد مؤشرات الأداء المالي، ارتفع مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) إلى 14.9 ضعف مقارنة بـ 14.5 ضعف في 2023، وتحسن معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى 10.2%، في حين بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) نحو 1.7%.