ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سيولة بورصة الكويت ارتفعت في عام 2024 بنسبة 8ر42 في المئة لتبلغ نحو 833ر14 مليار دينار كويتي (نحو 240ر45 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نحو 386ر10 مليار دينار (نحو 677ر31 مليار دولار) في عام 2023.
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن معدل دوران الأسهم للشركات المدرجة في البورصة ارتفع من 7ر25 في المئة لعام 2023 إلى نحو 7ر33 في المئة لعام 2024
وأشار إلى أن المعدل اليومي لقيمة التداول ارتفع بنحو 394 في المئة حيث بلغ نحو 598 مليون دينار (نحو 3ر182 مليون دولار مقابل نحو 9ر42 مليون دينار (نحو 1308 مليون دولار) لمعدل عام 2023. ولفت التقرير إلى أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء إيجابيا مع نهاية عام 2024 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2023 إذ بلغ مستوى 5ر7362 نقطة أي بارتفاع بنحو 5453 نقطة أو بنسبة 80 في المئة مقارنة مع مستوى 3ر6817 نقطة. وأضاف أن أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2024 كانت قد تحققت بتاريخ 13 مارس عندما بلغ 6ر7473 نقطة وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 17 أبريل عندما بلغ 1ر6910 نقطة”. وذكر التقرير أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام بلغت نحو 5ر43 مليار دينار (نحو 6ر132 مليار دولار) وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2023 يلاحظ أنها حققت ارتفاعا بنحو 32 مليار دينار (نحو 7ر9 مليار دولار) أو نحو 800 في المئة.
وأوضح أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها السوقية بلغ 112 شركة في حين سجلت 30 شركة انخفاضات متباينة بينما لم تتغير قيمة شركة واحدة. وبين التقرير أن أكبر ارتفاع مطلق في القيمة كان من نصيب قطاع البنوك بنحو 19ر2 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) تلاه قطاع الخدمات المالية بارتفاع بنحو 18ر1 مليار دينار (نحو 5ر3 مليار دولار) بينما سجلت قيمة قطاع الصناعة أكبر انخفاض بنحو 9ر613 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار).
وأكد أن قطاع البنوك ما زال هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 1 ر 61 في المئة وسيولته البالغة نحو 9ر32 في المئة من جملة سيولة البورصة كما قطاع الخدمات المالية نحو 3ر11 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 1ر30 في المئة من سيولتها أي أن مساهمته في السيولة 27 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية ما يعني تسجيله ارتفاعا كبيرا في مستوى سيولته.
وأضاف أن قطاع الاتصالات كان تالت أكبر المساهمين بنحو 1 / 7 في المئة من قيمة شركات البورصة وحاز نحو 4ر3 في المئة من سيولتها. ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات الرابحة بلغ نحو 113 شركة من أصل 138 شركة أعلنت بياناتها المالية حيث حققت الشركات الرابحة نحو 16ر2 مليار دينار (نحو) 65 مليار دولار خصم منها نحو 9ر41 مليون دينار (نحو) 7 ر127 مليون دولار مثلت نصيب خسائر 25 شركة.
وأضاف أن قطاع البنوك ساهم بنحو 586 في المئة من أرباح البورصة المطلقة تلاه قطاع الخدمات المالية بنحو 5ر11 في المئة من الأرباح كما شارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي أو 9ر29 في المئة من تلك الأرباح المطلقة.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت. ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية إلى جانب تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى كافة. كما لعبت بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
