شهدت بورصة الكويت ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في الفرص المواتية التي تنطوي عليها كل قطاعات السوق، وهو ما ظهر في عمليات الشراء التي سيطرت على توجهات الأجانب خلال عام 2024.
وتجلت النزعة الشرائية للأجانب للأسهم المدرجة في بورصة الكويت خلال العام الماضي، في ارتفاع صافي مشترياتهم إلى 222 مليون دينار، مقابل صافي شراء في عام 2023 بلغ نحو 74.8 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 197%، وهو ما أظهرته البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة والمنشورة على موقع بورصة الكويت.
وكان لافتا أن شراء الاجانب غلب عليه الطابع المؤسسي، وهو ما ظهر من خلال صافي شراء للمؤسسات الأجنبية بـ227.8 مليون دينار، في المقابل كان التوجه بيعيا للأفراد الأجانب بصافي بيع بلغ 4.9 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي بيع بلغ 473 مليون دينار بنهاية تعاملات العام الماضي.
وجاء أداء المستثمرين الاجانب تجاه الأسهم الكويتية متوافقا مع توجه البورصة في عام 2024، والتي شهدت ارتفاعات لافتة على كل المستويات خاصة القيمة السوقية التي تجاوزت مكاسبها 3.3 مليارات دينار، وارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة تصل الى 24% على وقع الزخم الكبير الذي شهدته الأسهم المتوسطة والصغيرة في كل القطاعات خاصة العقار و«الصناعية» والخدمات المالية، هذا بالإضافة الى مؤشر السوق الأول الذي ارتفع بنحو 4.8% نهاية العام الماضي. كما قفزت معدلات السيولة لسوق الأسهم الكويتي بشكل لافت خلال عام 2024 مقارنة بـ2023، حيث بلغ إجمالي السيولة مع نهاية العام الفائت 14.9 مليار دينار، ارتفاعا من 10.6 مليارات في عام 2023، وذلك جراء إقبال على جميع أنواع الأسهم، إضافة إلى التدفقات الأجنبية التي استقبلتها البورصة الكويتية تزامنا مع المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية والتي بلغت 1.2 مليار دينار، كما أشارت «الأنباء» في تقرير صادر بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.
وتشير التوقعات إلى استمرار التوجه الشرائي المؤسسي للأجانب ببورصة الكويت خلال 2025 بدعم النتائج المالية الإيجابية المحققة للبنوك والشركات المدرجة في الـ 9 أشهر الأولى من 2024، وسط توقعات تفاؤلية بالنتائج الختامية للعام المالي الماضي. يضاف إلى ما سبق، ان بورصة الكويت انهت العام الماضي كثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء في 2024، وهو ما يزيد من جاذبيتها لرؤوس الأموال الاجنبية.
«البورصة» استقبلت 2025بمكاسب 320 مليون دينار:- استقبلت البورصة الكويتية العام الجديد بمكاسب تقترب من320 مليون دينار في أولى الجلسات، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 43.89 مليار دينار، ارتفاعا من 43.57 مليار دينار في جلسة ختام 2024 بنسبة ارتفاع 0.7%.
وأنهت البورصة تعاملات أول جلسة في 2025 بمكاسب جماعية على مستوى كل مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 48.2 نقطة بنسبة 0.6% ليصل إلى 7887 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ84.6 نقطة بنسبة 1.2% ليصل إلى 6991 نقطة، وبذلك ارتفع المؤشر العام بـ53.8 نقطة ليصل إلى 7416 نقطة بنسب ارتفاع 0.7%.
وسجلت السيولة تراجعا أمس بنسبة 29% بإجمالي 46.2 مليون دينار مقابل 65.4 مليون دينار في جلسة الثلاثاء الماضي.
وحظي السوق الأول أمس بـ26.5 مليون دينار من إجمالي السيولة، فيما حظي السوق الرئيسي بـ19.7 مليون دينار من الإجمالي.
