أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 37 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح.
بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
يذكر أن السعودية توجهت العام الماضي إلى أسواق الدَين مرتين الأولى في يناير من عام 2024 مع إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار والمرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار.
كان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد اعتمد يوم الأحد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال. وقال المدير الشريك في «نيوبري للاستشارات»، د. عصام الطواري، إن إصدارات الصكوك والسندات السيادية أو للشركات والبنوك مع بداية عام 2025، ليست وليدة اللحظة وإنما نتيجة لتجهيز السوق لهذه الإصدارات لأن مع بداية السنة، ميزانية الشركات و البنوك والمستثمرين تكون متعطشة لضم أصول جديدة ومن ثم تكون بداية السنة حافزا أكبر للاستثمار في الإصدارات المالية.
وأضاف في مقابلة مع « العربية Business» إن الإصدارات السيادية في المملكة العربية السعودية دائما ما يتوق إليها المستثمرون فيها خصوصا، مشيرا إلى تغطية إصدار سندات يوم أمس بنحو 3 مرات من المبلغ المطلوب.
وقال إن حجم الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السعودية لهذا العام لا يتجاوز 2.8% تقريبا وهي نسبة معقولة ومقبولة جدا ومع التصنيف الائتماني للملكة العربية السعودية الذي تحسن في الفترة الأخيرة من قبل موديز و فيتش، أصبحت شهية المستثمرين منفتحة في بداية هذه السنة على الإصدارات السعودية وخاصة مع إعلان المملكة خطة الاقتراض من الأسواق لتغطية العجز و إعادة تمويل استحقاقات مقبلة.
وتوقع أن تنوع المملكة إصداراتها بالعملات الأجنبية خلال العام الحالي لتضمن إصدارات بالدولار واليورو وربما بعملات آسيوية لتنويع مصادر التمويل لتحقيق التوازن وعدم تركيز على سوق معينة حتى تظل قنوات السيولة مفتوحة.
