أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر الثلاث الأولى المنتهية في 31 مارس 2024، مسجلاً صافي ربح بلغ 12.9 مليون دينار، بانخفاض بمقدار 4.4 مليون دينار أو 25.6% مقابل صافي ربح بلغ 17.3 مليون دينار في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، سجل بنك الخليج دخل تشغيلي بقيمة 48.3 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مما يمثل زيادة قدرها 4.1 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. علاوة على ذلك، ارتفع الربح التشغيلي قبل احتساب المخصصات وخسائر انخفاض القيمة إلى 26.6 مليون دينار، ممثلاً نموًا سليماً بنسبة 6.5٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
يُعزى انخفاض صافي الربح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 إلى الارتفاع في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بقيمة 6.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد ساهم النمو الجيد في صافي محفظة القروض منذ بداية العام البالغ 3.6% عن زيادة قدرها 2 مليون دينار في المخصصات العامة التي تزامنت مع زيادة قدرها 4.2 مليون دينار في تكلفة الائتمان، شاملة المخصصات المحددة واستردادات القروض بعد خصم المشطوبات. بينما تؤثر هذه الزيادة في تكلفة الائتمان على النتائج القصيرة الأجل، فإننا نقوم بتنفيذ قواعد إدارة المخاطر الحصيفة بدقة لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 31 مارس2024، مقارنة بمستوى العام الماضي البالغ 0.8%. ولا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 458% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 300 مليون دينار كما في 31 مارس 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 170 مليون دينار وبذلك، يتمتع البنك بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 130 مليون دينار مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ومقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.3% إلى 7.3 مليار دينار كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% إلى 5.4 مليار دينار في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 4.6% لتصل الى 4.4 مليار دينار كما بلغ اجمالي حقوق المساهمين 788 مليون دينار.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.7% أي أعلى بمقدار 2.7% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.8% أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
يذكر أن الجمعية العامة للبنك، التي عقدت بتاريخ 23 مارس الماضي، وافقت على توزيع أرباح نقدية بمقدار 12 فلس لكل سهم عن عام 2023، ما يمثل نسبة توزيعات نقدية بواقع 57% من الأرباح، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة.
أداء متميز ونمو قوي
وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج بدر ناصر الخرافي: “يسرني أن أعلن أن بنك الخليج قد قدم أداءً ماليًا مميزاً خلال الربع الأول، مدعومًا بنمو قوي في الإيرادات الكلية والمؤشرات الصحية للميزانية. بينما قد تعكس نتائج الربع الأول انخفاضًا في نمو صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الا اننا متفائلون بمستقبل البنك.” وأضاف: “وعلى الرغم من ذلك، شهد البنك في الربع الأول نموًا جيداً في محفظته الائتمانية، مما يظهر فاعلية مبادراته الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائه المتطورة. وتبرز الزيادة المضطردة في نمو محفظة القروض قدرتنا على التكيف والازدهار في ظروف السوق المتغيرة، مما يؤكد ريادتنا في القطاع المصرفي الكويتي.”
وتابع: “ يعكس التحسن في بنود ربحية البنك، وخاصة في صافي الدخل من الفوائد، والدخل التشغيلي، والربح التشغيلي، جهودنا المتواصلة في تكريس طاقاتنا تجاه النمو الاستراتيجي والحنكة المالية، ونجاحنا في الحفاظ على حصتنا في السوق.”
واختتم الخرافي تصريحاته بالقول: ” بالتطلع إلى المستقبل، سيتمكن البنك تحقيق النمو المستدام من خلال التزامه الراسخ بالابتكار، والارتكاز على الأساس المالي القوي، والنهج الموجه نحو العملاء.”
الكفاءة التشغيلية
من جانبه، قال وليد خالد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج: ” بينما يواصل بنك الخليج رحلته في التحول الرقمي، استمر في تسريع تطوير الأعمال ودفع كفاءة العمليات إلى مستويات جديدة “. مضيفاً ” بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من النظام المصرفي الأساسي الجديد بنجاح خلال عام 2023، يتأهب البنك لإطلاق المرحلة الثانية من النظام خلال الفترة المقبلة “.
وأشار مندني إلى أن البنك يعمل على استغلال التغييرات والتطورات الرقمية المتسارعة في تعزيز تجربة العملاء. وسيظل ملتزمًا بتوظيف التكنولوجيا لتبسيط العمليات، وتحسين إمكانية التواصل، وتقديم حلول مالية مصممة خصيصاً لقاعدة عملاء البنك المتنوعة.”
التركيز على العملاء
وأضاف: كجزء من استراتيجية الابتكار والتركيز على التوجه نحو العملاء، أطلق البنك مبادرته الأحدث وهي حساب التوفير الجديد للأطفال “نيو”، بهدف تعزيز مهارات الثقافة المالية والشمول المالي منذ سن مبكرة للعملاء. وهو الأمر الذي يؤكد حرصنا على تقديم حلول مبتكرة تركّز على احتياجات عملائنا في كل مرحلة من مراحل حياتهم.”
وذكر أن حساب مليونير الدانة الذي تم زيادة قيمة جائزته السنوية الكبرى إلى مليوني دينار يعد أيضًا استراتيجية حيوية في تعزيز محفظة الحسابات الجارية وحسابات التوفير للبنك، مما يعمل على تحسين تكلفة الأموال وتنوع قنوات التمويل، لافتاً إلى أن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير CASA بلغت٪30.5 كما في 31 مارس 2024.
واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: ” يعمل البنك على تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء وزراعة ثقافة الحذر المالي وتعظيم الثروة، من خلال تشجيع ثقافة الادخار وتقديم المكافآت والحوافز للعملاء”
أبرز المؤشرات المالية في الربع الأول:
- بلغ صافي الربح 12.9 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2024.
- 4.1٪ نمواً في الدخل التشغيلي لتصل إلى 48.3 مليون دينار.
- 3.6٪ ارتفاعاً في صافي القروض والسلف منذ بداية العام لتصل إلى 5.4 مليار دينار.
- 1.2% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بلغت 458 ٪.
- 16.8 ٪ معدل كفاية رأس المال و 14.7٪ نسبة الشريحة الأولى لرأس المال.
