الكويت الرابعة في مؤشر «ميد» للنشاط الاقتصادي
حلَّت الكويت في المرتبة الرابعة في مؤشر «ميد» للنشاط الاقتصادي لشهر يناير 2025، بعد أن سجَّل نشاط المشاريع نمواً من 6.3 مليارات دولار في العقود في عام 2023 إلى 9 مليارات دولار في عام 2024، متجاوزاً المشاريع المكتملة بنحو 3.5 مليارات دولار ومطابقاً على نطاق واسع لمتوسطات ترسيات العقود طويلة الأجل.
وقال تقرير «ميد» إنه مع حلول عام 2025، تواصل الإمارات والسعودية الحفاظ على صدارتهما الكبيرة في مؤشر «ميد»، إذ تقف هذه الأسواق المواتية جنباً إلى جنب مع ثلاثة من نظيراتها في دول الخليج – عُمان وقطر والكويت – كاقتصادات يدعم ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي عائدات قوية لقطاع الطاقة نسبياً.
وأفادت «ميد» بأن اقتصادات دول الخليج من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو غير مرجح للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ %3.3 في عام 2025، مقارنة بنحو %1.4 فقط في عام 2024، وفقًا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي جميع البلدان المدرجة في المؤشر، بلغ الرقم لعام 2025 نحو %3.2، مقارنة بنحو %1.8 في عام 2024.
ومن بين الأسباب المهمة وراء هذا الارتفاع انحسار الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر، حيث لا تزال المخاطر قائمة، لكن عاما من الدوريات البحرية المكثفة التي تقوم بها العديد من التحالفات البحرية الدولية قلل من المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية.
وفي الوقت نفسه، ساهمت الحلول اللوجستية التي اتخذها قطاع النقل التجاري في التخفيف من الاضطرابات والمخاطر الشاملة التي تهدد النشاط التجاري الإقليمي.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط 72.84 دولاراً للبرميل في عام 2025، مقارنة بـ81.29 دولاراً للبرميل في عام 2024. وإلى جانب استمرار قيود «أوبك+» على إنتاج النفط، يشير هذا إلى ضعف طفيف في عائدات النفط هذا العام. ومن غير المرجَّح أن تتأثر خطط الإنفاق الحكومي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة بالشكل المناسب في الأمد القريب، حيث تم أخذ مثل هذه المتغيرات في الاعتبار في النفقات في الأمد القريب.
نمو قوي
وأشار التقرير الى أن الإمارات تتصدر مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي لشهر يناير 2025، مع معدل نمو حقيقي متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة %4.5، وفائض مالي واسع، ونمو قوي غير نفطي مدعوم بالتعزيز المستمر لسوق مشاريعها، والذي شهد منح عقود بقيمة 82 مليار دولار في عام 2024. وتجاوزت هذه القيمة اكتمال المشاريع في السوق في عام 2024 بنحو 50 مليار دولار، وهي أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل. وبالنظر إلى المستقبل، هناك مشاريع تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار في مرحلة تقديم العطاءات.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة مماثلة تبلغ %4.6 في عام 2025. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تسجل المملكة عجزاً مالياً هذا العام، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى الإنفاق التوسعي للحكومة على المشاريع الإستراتيجية وبرامج التنمية. وبلغ إنفاق المشاريع في الرياض مستويات جديدة في عام 2024، حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة رقماً قياسياً بلغ 142 مليار دولار، وتجاوزت قيمة المشاريع المكتملة في السوق بنحو 90 مليار دولار. كما تمتلك البلاد أيضاً قيمة مشاريع استثنائية تبلغ 250 مليار دولار قيد العطاءات حالياً.
نشاط معتدل
وبيَّن التقرير أن عُمان وقطر والكويت تلي الإمارات والسعودية في المؤشر ضمن مجموعة ضيقة، بدعم من توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نطاق %2 – %3، وتوقعات مالية بفوائض إجمالية ونشاط معتدل في سوق المشاريع.
ويعد سوق المشاريع في سلطنة عمان الأكثر ازدهاراً، حيث من المتوقع أن تنمو قيمة العقود الممنوحة إلى 11 مليار دولار في عام 2024 – وهو ضعف قيمة المشاريع المكتملة والتي بلغت 5.5 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى، انخفض نشاط منح المشاريع في قطر إلى 16 مليار دولار في عام 2024، وهو أقل من المتوسطات الطويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أنه لا يزال يفوق 9 مليارات دولار في إكمال المشاريع في العام الماضي.
تراجع في البحرين
كشف التقرير أن البحرين تأتي في المرتبة التالية في المؤشر باعتبارها الدولة الأقل أداءً بين دول الخليج لأسباب لا تتعلق بأداء ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، والذي يبلغ حوالي %3، ولكن بسبب ضعف القطاع المالي وقطاع المشاريع.
وتنفق المنامة أكثر من اللازم، ولكن ليس على البنية الأساسية الحيوية. والنتيجة هي قطاع مشاريع شهد منح عقود بقيمة 2.6 مليار دولار فقط في عام 2024، وهو أقل بكثير من 7.5 مليارات دولار من المشاريع المكتملة، والتي شملت انتهاء العمل في مصفاة سترة التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، وأقل من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.8 مليارات دولار.