شهدت التداولات العقارية في البلاد خلال السنوات الأخيرة تقلبات ملحوظة في عدد الصفقات، رغم أن القيم الإجمالية لبعض القطاعات لم تتأثر بشكل كبير، ومن خلال دراسة أعدتها القبس نسلط الضوء على الوضع الحالي للقطاعات السكنية، والتجارية، والاستثمارية، مع التركيز على التغيرات في القيم والاتجاهات.
وبحسب الأرقام فإن العقار السكني شهد تراجعاً ملحوظاً خلال 6 سنوات، فمنذ عام 2019 وحتى عام 2024، انخفض إجمالي التداولات السكنية بنسبة %25.4، وبلغ عدد الصفقات 3527 صفقة، مقارنةً بـ4728 صفقة تم إجراؤها في عام 2019.
وسجلت جميع المحافظات انخفاضًا ملحوظًا في عدد الصفقات العقارية، حيث كانت محافظة مبارك الكبير الأكثر تأثرًا، إذ انخفضت التداولات السكنية فيها من 1317 صفقة في عام 2019 إلى 471 صفقة في العام الماضي.
وفي المقابل، شهدت الفترة بين 2019 و2021 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة %90.37 في إجمالي التداولات السكنية، حيث بلغ عدد الصفقات في عام 2021 حوالي 9001 صفقة، مقارنةً بـ4728 صفقة في 2019. ويمكن اعتبار سنة 2021 سنة استثنائية للتداولات العقارية، حيث حققت جميع المحافظات، باستثناء مبارك الكبير والجهراء، أعلى مستوياتها من التداولات منذ عام 2019 وحتى العام الماضي.
وفي تفاصيل التداولات لعام 2021، بلغت محافظة الأحمدي 5579 صفقة، بينما سجلت العاصمة 756 صفقة، وفي محافظة حولي، بلغت التداولات السكنية 930 صفقة، بينما تمت 614 صفقة في محافظة الفروانية.
التداولات الاستثمارية والتجارية
شهدت التداولات الاستثمارية والتجارية في الكويت خلال الست سنوات الماضية تقلبات ملحوظة بين الارتفاع والانخفاض، فقد تراجعت التداولات الاستثمارية بنسبة %31.2، حيث بلغ عدد الصفقات في العام الماضي 1218 صفقة، مقارنةً بـ 1770 صفقة تمت في عام 2019.
وفي تفاصيل تداولات القطاع الاستثماري، انخفضت الصفقات في عام 2020 بنسبة %58.5 عن عام 2019، حيث سجلت 1770 صفقة. ومع ذلك، شهدت هذه التداولات انتعاشًا طفيفًا في عام 2021، حيث ارتفعت بنسبة 55.4 لتبلغ 1141 صفقة.
أما بالنسبة للقطاع التجاري، فقد سجل انخفاضًا كبيرًا بنسبة %71.4، ليصل عدد الصفقات إلى 135 صفقة في عام 2024، مقارنةً بـ 472 صفقة في عام 2019، كما كانت سنة 2021 بمنزلة انتكاسة للقطاع التجاري بعكس القطاعات العقارية الأخرى، إذ تراجعت التداولات بنسبة %81.8، حيث لم يتجاوز عدد الصفقات 86 صفقة، في حين كانت 472 صفقة في عام 2019.
الصفقات العقارية
على الرغم من الانخفاض الملحوظ في عدد الصفقات العقارية القطاعات المختلفة، فإن القطاع السكني شهد تراجعًا طفيفًا في القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة %1، حيث انخفضت من 1.57 مليار دينار في عام 2019 إلى 1.55 مليار دينار، وهذا الانخفاض قد يُعزى إلى عوامل عدة، أهمها جائحة كورونا، وتأثيرها الواضح في التغيرات في الطلب والعرض، وكذلك تأثير التوجهات الاقتصادية العامة مثل أسعار الفائدة وظروف السوق.
في المقابل، سجل القطاع التجاري زيادة طفيفة في القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %2، حيث بلغت 745.4 مليون دينار في العام الماضي مقارنة بـ 619.2 مليون دينار في عام 2019، ورغم هذا الارتفاع في القيمة، فإن الانخفاض في عدد الصفقات يدل على أن تأثير أزمة كورونا لا يزال سلبيًا على القطاع التجاري.
أما في ما يتعلق بالقطاع الاستثماري، فقد شهد أيضًا زيادة طفيفة في قيمته بنسبة %0.6، حيث سجل 1.22 مليار دينار مقارنة بـ1.21 مليار دينار في عام 2019، وهذه الزيادة تعكس ارتفاع الأسعار الناتج عن تأثيرات جائحة كورونا، كما تشير إلى استقرار متواضع وثقة المستثمرين في السوق.
4 أسباب رئيسية لارتفاع أسعار العقار
من الملاحظ أن السوق العقاري في الكويت يواجه تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار نتيجة لقلة العرض وزيادة الطلب الأمر الذي يضغط على الأسعار، اضافة الى ان ازمة كورونا لا يزال تأثيرها واضحا ليس على العقار فقط، بل على جميع السلع والخدمات، وفي ما يلي ابرز الاسباب:
1- ارتفاع التكلفة الإنشائية نتيجة للزيادة الكبيرة في تكاليف المواد مما أدى إلى رفع أسعار العقارات.
2- قلة العمالة التي تسببت فيها ازمة كورونا بشكل مباشر.
3- تغيرات اقتصادية عديدة منها التغيرات في أسعار النفط والسياسات النقدية التي تؤثر بدورها في الطلب العقاري.
4- توجهات السوق حيث اصبح بعض المستثمرين يفضلون العقارات الخارجية على السوق المحلي.
إستراتيجيات فعالة
تتطلب تحديات ارتفاع اسعار العقار استراتيجيات فعّالة، لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب وتحفيز السوق العقاري في الكويت.
