120 شركة ووسيط عقاري قدموا تظلماً لوكيل وزارة التجارة
للمطالبة بإعادة النظر في دفتر الوسيط الالكتروني

خاص-وول ستريت
وقع نحو 120 شركة ووسيط عقاري على تظلم تم تقديمه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، يتعلق بالقرار الوزاري رقم 234 لسنة 2024 الخاص بالعمل بدفتر السمسار الالكتروني اعتباراً من 1 يناير 2025.
وطالبت الشركات ووسطاء العقار وكيل وزارة التجارة والصناعة بالعمل على إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2024، واستمرار الاعتداد بدفتر السمسار الورقي، بما يتيح إبرام العقود الابتدائية الورقية كمرحلة أولية سابقة لإبرام العقود الالكترونية، وذلك لتلافي العراقيل العملية الناجمة عن تطبيق القرار محل التظلم، وتسهيل إتمام المبايعات العقارية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت المرحلة الأولى من دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني في أكتوبر 2023، والذي اقتصر تطبيقه على القسائم السكنية والأراضي، على أن يتم تعميمه على بقية القطاعات العقارية في بداية العام الحالي، إلا أنه لم يتم تنفيذه بسبب عدم انتهاء بعض الجهات المرتبطة به.
وفي 24 نوفمبر دشّنت وزارة التجارة والصناعة خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية ليشمل كل القطاعات العقارية، بعدما كان مقتصراً على السكني، على أن يُعمل به اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل وإنهاء العمل بالدفاتر الورقية بدءاً من 1 يناير 2025.
ومن أبرز المعوقات التي حالت دون تفعيل دفتر الوسيط الإلكتروني الفترة الماضية أن جميع وثائق تملك العقارات من عام 2007 وما قبل كانت ورقية، وليست إلكترونية، مما يتعين على وزارة العدل وضع آلية لاستبدال تلك الوثائق بأخرى إلكترونية، وتسليمها للملاك، ليتم بعدها تفعيل الدفتر، إذ لا يمكن تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني دون وجود وثيقة إلكترونية تحتوي على «باركود» لقراءة بيانات المالك.