اقتصاد كويتي

“المركزي” يعلن انخفاض أدوات الدين العام المحلي وزيادة التسهيلات الائتمانية والودائع في ديسمبر 2024

أداء بورصة الكويت – يناير 2025: نشاط ملحوظ وارتفاع في السيولة

ذكر تقرير الشال أن بنك الكويت المركزي أعلن أن رصيد أدوات الدين العام المحلي، بما في ذلك السندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، انخفض بمقدار 160 مليون دينار ليصل إلى 50 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعادل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024. كما أشار إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين العام كانت ثابتة عند 4.375% لمدة سنة حتى 7 سنوات، و4.500% لمدة 10 سنوات. يسيطر البنوك المحلية على 100% من هذه الأدوات.
أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية، فقد بلغت حوالي 49.42 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة 3.7% عن العام السابق. شكلت التسهيلات الشخصية حوالي 39.1% من إجمالي التسهيلات، منها 85.6% قروض مقسطة. كذلك، سجلت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نموًا بنسبة 6.8%، وبلغت 10.27 مليار دينار كويتي.
فيما يخص الودائع، بلغت 50.49 مليار دينار كويتي، مسجلة نموًا بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق. وكان نصيب القطاع الخاص منها حوالي 77.2%. كما حافظ الدينار الكويتي على أفضلية في أسعار الفائدة مقارنة بالدولار الأمريكي، مع زيادة في قيمة الدينار بنسبة 0.1% في ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام 2023.

كفاءة النفقات العامة ومشروع قانون الدين العام في الكويت
تشير التقارير الدولية، ومنها تقرير «الإسكوا» الصادر في يناير، إلى تحديات جدية تواجه استدامة وكفاءة المالية العامة في الكويت، رغم كونها دولة مانحة وليست مقترضة. فبحسب التقرير، تشكل عائدات النفط 91% من الإيرادات الحكومية لعام 2023، بينما تظل الإيرادات غير النفطية محدودة عند 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. كما تسبب تذبذب أسعار النفط في تسجيل عجز مالي في 9 من آخر 10 سنوات، بإجمالي 43.4 مليار دينار كويتي، باستثناء عام 2022/2023 الذي شهد فائضًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم ارتفاع نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 50% مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 37%، إلا أن كفاءته ضعيفة، حيث يقدر مؤشر كفاءة النفقات العامة في الكويت بـ 0.54 مقابل متوسط عالمي 0.74. وتشير «الإسكوا» إلى أن تحسين كفاءة الإنفاق قد يوفر 6.8 مليار دينار كويتي، خاصة في مجالات مثل التعليم، حيث تنفق الكويت 12% من نفقاتها العامة، إلا أن مستوى التحصيل الدراسي لا يزال متأخرًا عن المعدل العالمي.
في ظل هذه التحديات، أعلنت الحكومة الكويتية أولوية تمرير قانون الدين العام، وهو أمر ضروري من حيث المبدأ، لكن في ظل استمرار ضعف كفاءة الإنفاق، قد يؤدي إلى تكرار أخطاء الاقتراض السابق. لذا، ينبغي أن يكون الدين العام جزءًا من خطة مالية واضحة تتضمن تحسين الكفاءة والحد من الهدر، لتفادي الوقوع في مصيدة الدين الخارجي. وعلى الرغم من تكرار هذه التوصيات في دراسات وتقارير رسمية سابقة، إلا أن الكويت لم تضع حتى الآن استدامة اقتصادها وماليتها العامة كأولوية فعلية.

الرئيس ترامب وأسعار النفط: تداعيات الانخفاض المحتمل على الاقتصاد الكويتي
يسعى الرئيس الأمريكي إلى خفض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارًا للبرميل، وهو مستوى غير مستدام نظرًا لخروج النفط مرتفع التكلفة من السوق، مما قد يؤدي لاحقًا إلى ارتفاع الأسعار. هذا التوجه مفيد لأكبر الاقتصادات المستهلكة عالميًا، حيث يدعم نموها ويخفف من الضغوط التضخمية.
في السنوات المقبلة، سيواجه سوق النفط ضغوطًا متزايدة، بينما سيكون موقف الدول المنتجة ضعيفًا، مما قد يؤدي إلى تفكك «أوبك+» كما حدث في الثمانينات. حينها، حذر نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب من انخفاض غير منظم للأسعار، خوفًا من صدمة ارتفاع جديدة.
من المحتمل أن تستقر أسعار النفط عند مستويات أدنى، ما سيؤثر سلبًا على الدول المنتجة التي تعتمد بشدة على إيرادات النفط، ومنها الكويت التي تحتاج إلى 89.7 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها. لذا، يجب على صناع القرار في الكويت دراسة التداعيات المحتملة لاستقرار الأسعار عند 70 أو 60 دولارًا، واتخاذ إجراءات استباقية عبر تقليص النفقات العامة وزيادة الإيرادات غير النفطية، خاصة مع اقتراب مناقشة موازنة 2025/2026 التي ستعكس جدية الإصلاح الاقتصادي والمالي.

أداء بورصة الكويت – يناير 2025: نشاط ملحوظ وارتفاع في السيولة
شهدت بورصة الكويت في يناير 2025 أداءً أكثر نشاطًا مقارنة بديسمبر 2024، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع ارتفاع جميع مؤشرات الأسعار. صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 5.9%، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.1%، في حين سجل مؤشر السوق العام نموًا بنسبة 5.7%، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 6.8%.
كما ارتفعت سيولة البورصة المطلقة إلى 1.729 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ 1.312 مليار دينار كويتي في ديسمبر، ما يعادل زيادة 31.8%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي في يناير 91 مليون دينار كويتي، مرتفعًا بنسبة 52.6% عن ديسمبر، وبنسبة 35.5% مقارنة بيناير 2024.
توزيع السيولة على السوقين:
– السوق الأول (34 شركة): استحوذ على 68.7% من إجمالي السيولة، حيث حصلت نصف شركاته على 90.1% من هذه السيولة، بينما حصلت شركتا «عقارات الكويت» و»بيتك» معًا على 27.6% من سيولة السوق الأول، أي 19% من إجمالي سيولة البورصة.
– السوق الرئيسي (109 شركات): استحوذ على 31.3% من السيولة، مع تركّز 80.6% منها في 20% فقط من شركاته، مما يعكس استمرار التفاوت في تدفق السيولة بين الشركات المدرجة.
مقارنةً بالعام 2024، تراجع نصيب السوق الرئيسي من السيولة في يناير 2025 إلى 31.3%، مقابل 33.7% خلال العام الماضي، مما يشير إلى استمرار تفوق السوق الأول في جذب الاستثمارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى