أظهر استطلاع للرأي اليوم الاثنين أن الأميركيين أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن الوضع الاقتصادي وأداء البورصة وانخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات أو أكثر أو حتى خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.
وقالت مؤسسة “غالوب” التي أجرت الاستطلاع، إن نحو 53% من نحو ألف أميركي بالغ استطلعت آراءهم عبر اتصالات هاتفية في أول أسبوعين من يناير/كانون الثاني توقعوا نمو الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الستة المقبلة. وهذه أعلى نسبة ترصدها المؤسسة في أي من الاستطلاعات التي تجريها منذ عام 2005.
وتوقع نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع البورصة، وهي أعلى نسبة ترصدها “غالوب” منذ أن بدأت طرح هذا السؤال في عام 2001، وفقا لـ”رويترز”.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع نحو 52% ارتفاعه في الأشهر المقبلة، لكن هذه هي أقل نسبة منذ عام 2003.
وقال 33% من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة قياسية بفارق كبير، إنهم يتوقعون انخفاض التضخم.
وتوقع نحو 41% انخفاض أسعار الفائدة، فيما اعتقد أكثر من 35% ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتتوافق هذه التوقعات الاقتصادية الإيجابية إلى حد كبير مع تقديرات عدد كبير من خبراء الاقتصاد وصناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 للسيطرة على التضخم لكنه بدأ في خفضها منذ أواخر العام الماضي مع تباطؤ التضخم وتحسن سوق العمل.
ويتوقع معظم صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.1% هذا العام مقارنة مع 2.8% في عام 2024.
ويعتقدون أيضا أن التضخم، الذي بلغ 2.6% في ديسمبر/كانون الأول وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينخفض إلى 2.5% هذا العام.
ويقدرون أن معدل البطالة، الذي يبلغ 4.1% حاليا، سيرتفع إلى 4.3% بحلول نهاية العام.
