قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن توقعات الشركات الخليجية في عام 2025 مستقرة، وذلك بدعم من استثمارات قوية للقطاع العام، مثل النقل والتخطيط الحضري والطاقة، فضلاً عن نمو أعمال القطاع الخاص.
وتوقعت الوكالة في تقريرها، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخليجي بـ%4 في 2025، بارتفاع طفيف عن 2024، ما يؤكد جهود حكومات المنطقة في التنويع الاقتصادي وتنويع الايرادات المالية.
وزادت: ومع ذلك، فإن إنفاق أغلب شركات المنطقة، نتيجة تغيرات في السياسات المالية العامة مثل اعادة تقييم المشاريع الضخمة، قد يؤثر في تراكم طلبات المشاريع والتدفق النقدي للقطاع الخاص.
قطاع العقارات
ورجحت فيتش استمرار نمو قطاع العقارات في دول الخليج وأن تتحسن الفعالية المالية الاجمالية لتلك الشركات بمتوسط مرتين في العام الحالي، من متوسط مرتين ونصف في العام الماضي، مذكرة ان حجم مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة تجاوز عدد مبيعات الوحدات السكنية المنجزة في عام 2024، ما يشير الى زيادة معروض العقارات في العامين 2026 و2027.
وتوقعت «فيتش» زيادة شركات الانفاق الرأسمالي لشركات المرافق في منطقة الخليج بشكل كبير، مع تركيزها على التوسع في اعمالها وتبني الحلول الرقمية في نشاطها، لافتة الى ان التحول الى الطاقة النظيفة يظل محركاً رئيسياً لقطاع الشركات في المنطقة، بالتزامن مع التخطيط لمشاريع كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، خصوصاً في السعودية والامارات.
تجارة المعادن
من جانب آخر، اوردت صحيفة فايننشال تايمر البريطانية،ان شركات خليجية كبرى تعمل على تأسيس شركات متخصصة في تجارة المعادن، في إطار سعي المنطقة للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على هذه الموارد، بالتزامن مع جهودها لتنويع اقتصاداتها، وتقليل اعتمادها على النفط والغاز.
وتابعت: تأتي خطط إنشاء شركات تجارة المعادن في وقت تسعى فيه العديد من الدول الخليجية، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، إلى تعزيز دورها في سلسلة التوريد العالمية للمعادن المستخدمة في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مثل النحاس والليثيوم وخام الحديد.
وفي هذا السياق، يقول جيه إف لامبرت، الشريك المؤسس لشركة لامبرت كوموديتيز للاستشارات التجارية: «الدول الخليجية تريد التنويع بعيداً عن النفط، وهي تستكشف كل فرصة متاحة لتحقيق ذلك».
وتماشياً مع هذا التوجه قامت كبرى شركات تجارة النفط، مثل «فيتول»، و«ميركوريا»، و«غونفور»، بتوسيع نطاق عملياتها في تجارة المعادن، خلال السنوات الأخيرة.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحولاً لافتاً في خريطة تجارة السلع العالمية، مع انتقال تدريجي للنشاط من المراكز التقليدية في لندن وجنيف نحو الشرق الأوسط، خاصة دبي، التي أصبحت مركزاً إقليمياً جاذباً للشركات العالمية.
تحول إستراتيجي
وتعكس التحركات الأخيرة لدول الخليج تحولاً استراتيجياً نحو الاستثمار في قطاع المعادن، حيث تعزز أبوظبي استثماراتها في التعدين، فقد كشفت شركة الموارد العالمية القابضة عن مشروع مشترك طموح بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة أوريون للموارد، المتخصصة في الاستثمار في المعادن.
ويركز المشروع على المعادن الاستراتيجية، مثل النحاس وخام الحديد ومواد أخرى، حيث سيقدم كل طرف استثماراً أولياً بقيمة 600 مليون دولار.
وأوضح فيليب كليغ، الشريك الإداري للمشروع المشترك، أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على مجرد شراء حصص في شركات التعدين، بل تمتد إلى هدف استراتيجي أشمل، يتمثل في تأمين إمدادات طويلة الأجل من المعادن الحيوية، مؤكداً أن منطقة الخليج أصبحت أكثر ديناميكية، مع تبني اللاعبين الإقليميين نهجاً استراتيجياً متطوراً في استثماراتهم بالقطاع.
استمرار نمو أسواق الديون
توقعت استمرار نمو أسواق الديون في منطقة الخليج في العام الحالي، وذلك بعد زيادة مضاعفة إصدارات الدخل الثابت خلال العام الماضي، وأوضحت ان اصدارات الصكوك في المنطقة استعادت مكانتها البارزة، حيث شكلت %42 من إجمالي اصدارات ديون الشركات في الامارات في 2024، مرجحة ان تستفيد اسواق الديون في المنطقة من الطلب القوي من البنوك الاسلامية الاقليمية والمستثمرين المؤسسيين في العام الحالي.
استقرار صافي الديون
قالت وكالة فيتش ان الشركات الخليجية المصنفة لديها تتمتع بوضع جيد بشكل عام من ناحية إدارة احتياجاتها من إعادة التمويل، مع استقرار صافي الديون عند متوسط 3.2 أضعاف الأرباح في عام 2025.
استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التعدين
اشارت فايننشال تايمز الى ان السعودية تواصل ضخ استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، الذي تراه الحكومة ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيماويات.وفي إطار هذا التوجه أسست شركة معادن، وصندوق الاستثمارات العامة، صندوقاً استثمارياً مشتركاً للتعدين، يحمل اسم «منارة».
وكشف بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لمعادن، عن خطط «منارة» لتأسيس فريق تجاري، موضحاً أن هدف الصندوق هو تأمين المعادن الحيوية، لتلبية احتياجات المملكة المتنامية.
