هيثم الغيص: قطاع النفط العالمي يتطلب استثمار 640 مليار دولار سنوياً

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك»هيثم الغيص إن احتياجات الاستثمار في قطاع النفط ستظل كبيرة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط بشكل موثوق، حيث تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية الإجمالية بين عامي 2024 و2050 بنحو 17.4 تريليون دولار بمعدل 640 مليار دولار سنويا.
وأضاف الغيص أن قطاعي الاستكشاف والإنتاج سيستهلكان الجزء الأكبر من الاستثمار في قطاع النفط، حيث تقدر احتياجات الاستثمار الإجمالية في هذا القطاع بنحو 14.2 تريليون دولار، ونحو 525 مليار دولار سنويا.
وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ احتياجات الاستثمار في الصناعة التحويلية والتكرير وقطاع النقل والتخزين نحو 1.9 تريليون دولار و1.3 تريليون دولار على التوالي خلال الفترة نفسها.
وذكر أن أولويات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» دعم وضمان استقرار سوق النفط العالمي من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من البترول للمستهلكين ودخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في صناعة البترول.
وأشار إلى أن «أوپيك» تسعى لضمان مستقبل الطاقة بكل أنواعها ومختلف مصادرها وتوافرها عالميا من أجل معالجة فقر الطاقة وتعزيز الرخاء لنمو اقتصادي شامل تحت نهج جميع الطاقات وجميع التقنيات للجميع.
وقال إن هذه الأهداف تعد مطلبا أساسيا لتطوير اقتصادات العديد من الدول خصوصا البلدان النامية التي تعد المحرك الرئيسي للطلب على النفط، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من تحفيز الاستثمار في جميع أنواع الطاقة بما في ذلك الصناعة النفطية.
وأضاف أنه بناء على توقعات «أوپيك» في تقريرها السنوي «آفاق النفط العالمية 2024 WOO»، سيصل الطلب العالمي على النفط لمستوى يتخطى 120 مليون برميل في اليوم خلال عام 2050 بزيادة مقدارها 18 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2023.
ونظرا للتوسع السكاني والتمدن والنمو الاقتصادي، من المتوقع أن تشهد البلدان النامية نموا في الطلب على النفط بحدود 28 مليون برميل يوميا على العكس من الدول المتقدمة التي ستشهد تراجعا في الطلب بنحو 10 ملايين برميل يوميا.
وأوضح الغيص أن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 تظل عند 1.4 مليون برميل يوميا، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يوميا، في حين سينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميا.