سجّلت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة %38.8 خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، حيث بلغت نحو 615.45 مليون دينار، مقارنةً بـ443.34 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهد عدد الصفقات زيادة بنسبة %21.6، حيث تم تنفيذ 883 صفقة مقابل 726 صفقة في الفترة نفسها من العام السابق.
ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في تداولات القطاع الحرفي، الذي شهد نمواً استثنائياً بنسبة %533.3، حيث بلغت عدد صفقاته 19 صفقة، مقارنةً بثلاث صفقات فقط في العام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذا القطاع بنسبة %599.2، لتصل إلى نحو 36 مليون دينار مقارنة بـ5.15 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
كما أن التداولات في قطاعات السكني والاستثماري والتجاري والمخازن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وزيادة على ذلك تم بيع 3 دكاكين في منطقة قبلة بمساحة 37 متراً مربعاً، بقيمة إجمالية بلغت 1.24 مليون دينار.
صفقات عديدة
تفصيلياً، ارتفعت القيمة الإجمالية للقطاع السكني بنسبة %2.3 لتصل إلى 244 مليون دينار من خلال 615 صفقة، مقارنةً بـ238.4 مليون دينار عبر 532 صفقة في العام الماضي.
أما القطاع الاستثماري، فقد زادت قيمته الإجمالية بنسبة %89.3، حيث بلغت نحو 264.9 مليون دينار من خلال 232 صفقة، مقارنة بـ139.9 مليون دينار عبر 173 صفقة.
فيما يتعلق بالقطاع التجاري، ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة %21.3، لتصل إلى حوالي 61.9 مليون دينار عبر 12 صفقة، مقابل 51 مليون دينار عبر 13 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما في قطاع المخازن، ورغم تسجيل انخفاض في عدد الصفقات، فإن القيمة الإجمالية ارتفعت إلى 7.3 ملايين دينار من خلال صفقتين، مقارنة بـ6.4 ملايين دينار عبر 4 صفقات.
التداولات العقارية
عند مقارنة تداولات شهري يناير وفبراير من هذا العام بشهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، يتضح أن القيمة الإجمالية للتداولات العقارية انخفضت بنسبة %20.6، حيث بلغت القيمة في يناير وفبراير نحو 615.4 مليون دينار من خلال 883 صفقة مقابل 775.2 مليون دينار عبر 1018 صفقة تمت في آخر شهرين من العام الماضي.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض في أغلب القطاعات خاصة السكني والاستثماري والتجاري، وقد تراجعت القيمة الإجمالية للتداولات التجارية بنسبة %50.1 لتصل إلى نحو 61.9 مليون دينار، من خلال 12 صفقة، مقارنة بـ124.1 مليون دينار عبر 18 صفقة في نوفمبر وديسمبر الماضيين.
أما القطاع الاستثماري، فقد انخفضت قيمة التداولات بنسبة %22.5، حيث بلغت 264.9 مليون دينار عبر 232 صفقة مقارنة بـ341.8 مليون دينار عبر 268 صفقة.
وفي القطاع السكني، تراجعت القيمة بنسبة %16 لتصل إلى نحو 244 مليون دينار من خلال 615 صفقة مقارنة بـ290.2 مليون دينار عبر 719 صفقة.
وأحد الأسباب، التي أثرت على تراجع التداولات خلال أول شهرين من هذا العام، هو التغيرات الموسمية، حيث يشهد شهرا يناير وفبراير العديد من العطلات، بما في ذلك العطلة الوطنية في فبراير، بالإضافة إلى ذلك، تأثرت التداولات بتغيرات اقتصادية وسياسية، إلى جانب الاتجاهات السوقية والتوقعات المستقبلية، مما أثر بشكل خاص على القيمة الإجمالية للقطاع السكني.
