ارتفاع صافي ربح بنك الكويت الدولي قد بلغ نحو 23.3 مليون دينار

ذكر تقرير الشال أن الضعف طال سوق النفط منذ خريف عام 2014، ومنذ ذلك الحين حققت الموازنة العامة عجزاً متصلاً على مدى 8 سنوات باستثناء سنة الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرت في تحقيق عجز سنتين بعدها، والرسم البياني المرافق يعرض لفاقد الأسعار والإنتاج للنفط الكويتي منذ زوال التأثير الاستثنائي لتلك الحرب.
في ملخص، فقدت الكويت 40.3% من معدل سعر برميل نفطها ما بين أعلى مستوى بلغه وكان 130 دولار أمريكي للبرميل لعام 2022، ومستوى معدل ما مضى من العام الحالي 2025 البالغ نحو 77.8 دولار أمريكي للبرميل، وفقدت نحو 14% من حصة إنتاجها عند مستوى إنتاجها الحالي منذ أول خفض أقرته منظمة أوبك+ بتاريخ 04 أكتوبر 2022. من جانب آخر، تكاد تجمع التنبؤات على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية على كل من مستوى الأسعار والإنتاج، وسوف تكون الكويت أكثر دول النفط تأثراً بضعف سوقه، لأنها، وبشكل قاطع، الأكثر اعتماداً عليه، فهو يمول نحو 90% من نفقات موازنتها، ومع ضعفه، لازال يولد وبشكل مباشر نحو 44.4% من ناتجها المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأعلى بكثير إن حسبنا مساهمته غير المباشرة.
وإصابة قاعدة النفط في المستقبل لن تطال استمرار ضعف كفاءة الإنفاق فقط كما هو واقع الحال في سياستها المالية، وإنما تطال القدرة على توفير ما يكفي لتغطية ضروراته. ويزيد الشعور بضغط ذلك الوضع في المستقبل، الارتفاع كبير في مستوى النفقات العامة ونحو 91% ضمنها إنفاق جاري لا يولد دخلاً، واستمرار الارتفاع في تكلفة إنتاج البرميل التي تضاعفت نحو 6 مرات خلال ربع قرن ما يخفض من صافي دخله، واستمرار الارتفاع في الاستهلاك المحلي من النفط ما يقتطع من حصة الكويت القابلة للتصدير، ومن دون احتساب أثر التضخم.
ذلك يعني أن الاحتياجات تتزايدوإيرادات النفط تنخفض، ما يزيد من ثقل الضغط على قاعدة البناء الأولى أو النفط، بينما هناك غياب شبه كامل لتبني استراتيجية جادة لمواجهة ضعفها وربما اهتزازها، فلا برنامج حكومي يشرح معالم طريق المستقبل ومخاطره، ولا رؤية أو مشروع تنموي غير تكرار الالتزام بما يتوافق مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035 الغائبة.
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 23.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 4.1 مليون دينار كويتي ونسبته 21.2%، مقارنة بنحو 19.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلىارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008 – 2024):
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 18.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 25.8%، وصولاً إلى نحو 91.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 72.6 مليون دينار كويتي لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 28.6%، وصولاً إلى نحو 68 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 52.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 43.3%، ببلوغه نحو 17.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 12.1 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.1%، وصولاً إلى نحو 52.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 47.5 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.7% مقارنة بنحو 65.3% في عام 2023.
وارتفعت جملة المخصصات بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 196.6%، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 25.5% بعد أن كان نحو 26.5% لعام 2023.
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 307.9 مليون دينار كويتي ونسبته 8.5%، ليصل إلى نحو 3.923 مليار دينار كويتي مقابل 3.615 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وطال الارتفاع بند مدينو تمويل بنحو 360.1 مليون دينار كويتي أي نحو 14.5%، وصولاً إلى 2.846 مليار دينار كويتي (72.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8% من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.3% مقارنة بنحو 82.7%. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 150.7 مليون دينار كويتي أي بنحو 41.6%، وصولاً إلى 513.4 مليون دينار كويتي (13.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 362.7 مليون دينار كويتي (10.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 172.8 مليون دينار كويتي أي نحو -66.8%، وصولاً إلى 85.8 مليون دينار كويتي (2.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 258.6 مليون دينار كويتي (7.2% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 291.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.2%، لتصل إلى نحو 3.479 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.7% مقارنة بنحو 88.2% في عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.6% مقارنة بنحو 0.5%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.8% قياساً بنحو 6.5%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 13.9% مقارنة بنحو 13.6%. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 11.04 فلس مقابل 9.98 فلس في عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.6 ضعف مقارنة مع نحو 15.0 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 10.6% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبحدود 22.0%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة بعد أن كان 0.7 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلس كويتي لكل سهم وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 2.7% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ نحو 183 فلس كويتي.

ذكر تقرير الشال أن الضعف طال سوق النفط منذ خريف عام 2014، ومنذ ذلك الحين حققت الموازنة العامة عجزاً متصلاً على مدى 8 سنوات باستثناء سنة الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرت في تحقيق عجز سنتين بعدها، والرسم البياني المرافق يعرض لفاقد الأسعار والإنتاج للنفط الكويتي منذ زوال التأثير الاستثنائي لتلك الحرب.
في ملخص، فقدت الكويت 40.3% من معدل سعر برميل نفطها ما بين أعلى مستوى بلغه وكان 130 دولار أمريكي للبرميل لعام 2022، ومستوى معدل ما مضى من العام الحالي 2025 البالغ نحو 77.8 دولار أمريكي للبرميل، وفقدت نحو 14% من حصة إنتاجها عند مستوى إنتاجها الحالي منذ أول خفض أقرته منظمة أوبك+ بتاريخ 04 أكتوبر 2022. من جانب آخر، تكاد تجمع التنبؤات على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية على كل من مستوى الأسعار والإنتاج، وسوف تكون الكويت أكثر دول النفط تأثراً بضعف سوقه، لأنها، وبشكل قاطع، الأكثر اعتماداً عليه، فهو يمول نحو 90% من نفقات موازنتها، ومع ضعفه، لازال يولد وبشكل مباشر نحو 44.4% من ناتجها المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأعلى بكثير إن حسبنا مساهمته غير المباشرة.
وإصابة قاعدة النفط في المستقبل لن تطال استمرار ضعف كفاءة الإنفاق فقط كما هو واقع الحال في سياستها المالية، وإنما تطال القدرة على توفير ما يكفي لتغطية ضروراته. ويزيد الشعور بضغط ذلك الوضع في المستقبل، الارتفاع كبير في مستوى النفقات العامة ونحو 91% ضمنها إنفاق جاري لا يولد دخلاً، واستمرار الارتفاع في تكلفة إنتاج البرميل التي تضاعفت نحو 6 مرات خلال ربع قرن ما يخفض من صافي دخله، واستمرار الارتفاع في الاستهلاك المحلي من النفط ما يقتطع من حصة الكويت القابلة للتصدير، ومن دون احتساب أثر التضخم.
ذلك يعني أن الاحتياجات تتزايدوإيرادات النفط تنخفض، ما يزيد من ثقل الضغط على قاعدة البناء الأولى أو النفط، بينما هناك غياب شبه كامل لتبني استراتيجية جادة لمواجهة ضعفها وربما اهتزازها، فلا برنامج حكومي يشرح معالم طريق المستقبل ومخاطره، ولا رؤية أو مشروع تنموي غير تكرار الالتزام بما يتوافق مع مستهدفات رؤية كويت جديدة 2035 الغائبة.
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 23.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 4.1 مليون دينار كويتي ونسبته 21.2%، مقارنة بنحو 19.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلىارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008 – 2024):
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 18.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 25.8%، وصولاً إلى نحو 91.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 72.6 مليون دينار كويتي لعام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 15.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 28.6%، وصولاً إلى نحو 68 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 52.9 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 5.3 مليون دينار كويتي وبنسبة 43.3%، ببلوغه نحو 17.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 12.1 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 11.1%، وصولاً إلى نحو 52.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 47.5 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.7% مقارنة بنحو 65.3% في عام 2023.
وارتفعت جملة المخصصات بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 196.6%، وصولاً إلى نحو 13.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.7 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 25.5% بعد أن كان نحو 26.5% لعام 2023.
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 307.9 مليون دينار كويتي ونسبته 8.5%، ليصل إلى نحو 3.923 مليار دينار كويتي مقابل 3.615 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. وطال الارتفاع بند مدينو تمويل بنحو 360.1 مليون دينار كويتي أي نحو 14.5%، وصولاً إلى 2.846 مليار دينار كويتي (72.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8% من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.3% مقارنة بنحو 82.7%. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 150.7 مليون دينار كويتي أي بنحو 41.6%، وصولاً إلى 513.4 مليون دينار كويتي (13.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 362.7 مليون دينار كويتي (10.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 172.8 مليون دينار كويتي أي نحو -66.8%، وصولاً إلى 85.8 مليون دينار كويتي (2.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 258.6 مليون دينار كويتي (7.2% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 291.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 9.2%، لتصل إلى نحو 3.479 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.7% مقارنة بنحو 88.2% في عام 2023.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.6% مقارنة بنحو 0.5%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.8% قياساً بنحو 6.5%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 13.9% مقارنة بنحو 13.6%. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 11.04 فلس مقابل 9.98 فلس في عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 16.6 ضعف مقارنة مع نحو 15.0 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 10.6% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبحدود 22.0%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة بعد أن كان 0.7 مرة في نهاية عام 2023. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلس كويتي لكل سهم وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 2.7% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2024 والبالغ نحو 183 فلس كويتي.