أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا رقم 25 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
وتضمن القرار 3 مستويات من الانتهاكات وهي منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة بعقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي او ايقاف وسحب الترخيص وغرامات تبدأ من 500 وتصل إلى 10 آلاف دينار.
وجاء في المادة الأولى أنه في تطبيق أحكام هذا القرار، تشكل التعريفات الواردة في المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جزءا لا يتجزأ من القرار، مع اضافة تعريفات لـ 3 مستويات من الانتهاكات كالتالي:
1- الانتهاكات منخفضة الخطورة: هي المخالفات التي ارتكبت عن غير قصد والتي لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية، ومصنفة منخفضة المخاطر.
2- الانتهاكات متوسطة الخطورة: هي المخالفات التي تشكل ضرر معتدل على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
3- الانتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات التي تشكل إضرارا بالسمعة على المستويين المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر.
انتهاكات منخفضة
وصنفت المادة الثانية المخالفات بناء على أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقا لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة لتبدأ انتهاكات منخفضة الخطورة والتي يتم تطبيق أحد الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه وفق الآتي:
أولا – مخالفة عدم الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للفواتير التي تقل عن 3000 دينار نتيجة خطأ غير مقصود فتكون التدابير والعقوبات المطبقة وفقا لحالات فإذا كان عدد الفواتير أقل من 50 فاتورة يتم فرض إنذار كتابي بالمخالفة، وإذا كان عدد الفواتير المخالفة أكثر من 50 فاتورة يتم فرض أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة وإيقاف الترخيص لمدة شهر.
ثانيا – مخالفة عدم تنفيذ برنامج تدريبي مستمر لموظفي المنشأة للتأكد من إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فتكون التدابير والعقوبات المطبقة إنذارا كتابيا بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة إلى أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع ايقاف الترخيص لمدة شهر.
ثالثا: مخالفة معاملة بناء على مستندات غير مكتملة أو غير دقيقة بطريقة بسيطة دون مؤشرات قوية تدل على وجود عمليات مشبوهة (مثال: عدم تحديد طريقة الدفع في بعض الفواتير، عدم إرفاق ايصال الدفع الإلكتروني، عدم ذكر جميع البيانات المطلوبة في الفاتورة) فتكون التدابير والعقوبات المطبقة إنذارا كتابيا بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة إلى أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 اشهر.
رابعا- مخالفة الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بالضوابط والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية، فتكون التدبير والعقوبات المطبقة هي إنذار كتابي بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 اشهر.
انتهاكات متوسطة
ولجهة الانتهاكات متوسطة الخطورة يتم تطبيق عقوبات مالية تتراوح بين 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار وفق الآتي:
أولا- انتهاك التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد قيمتها على 3000 دينار فتكون التدابير والعقوبات المطبقة إذا كان مجموع الفواتير المخالفة أقل من 50 فاتورة تفرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار على مجموع الفواتير، واذا كان مجموع الفواتير اكثر من 50 فاتورة يتم فرض غرامة مالية بقيمة 3000 دينار على مجموع الفواتير المخالفة.
ثانيا: انتهاك عدم تعيين مراقب التزام كويتي على دراية بقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة وإبلاغ الإدارة في حال التحديث على تعيين المراقب فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أمرا يتضمن الالتزام بتعيين المراقب، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار.
ثالثا: مخالفة عدم تطبيق اجراءات العناية الواجبة للفواتير التي تزيد قيمتها على 3000 دينار فتكون التدابير والعقوبات المطبقة، إذا كان مجموع الفواتير اقل من 50 فاتورة تفرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار، وإذا كان مجموع الفواتير أكثر من 50 فاتورة تفرض غرامة مالية بقيمة 3000 دينار.
رابعا: مخالفة عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أن يتم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار.
خامسا: مخالفة عدم انهاء العلاقة مع العميل عند تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة، فتكون التدبير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن الالتزام، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار.
سادسا: مخالفة عدم الالتزام بوضع السياسات والاجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتعميمها على الفروع المحلية والأجنبية (إن وجدت) فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أن يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار، وفي حال التكرار يتضاعف المبلغ إلى 1000 دينار مع إيقاف الترخيص لحين تصحيح المخالفة.
سابعا- مخالفة عدم تعميم نشرات التوعية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب على الموظفين في المنشأة التجارية فتكون التدبير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار.
ثامنا: مخالفة عدم تطبيق نظام الكتروني للفواتير في المنشأة والتعامل بالفواتير اليدوية فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة وفي حال التكرار سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار.
تاسعا: مخالفة عدم تحديد المنشأة هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء والاحتفاظ بهيكل ملكية المستفيد الفعلي فتكون التدابير والعقوبات المطبقة إنذارا كتابيا، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار.
انتهاكات عالية
وحدد التقرير الانتهاكات عالية الخطورة على ان يتم تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 4000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار وفق الآتي:
1- مخالفة عدم إبلاغ المنشأة لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن بوزارة الخارجية في حال رفض تقديم خدمة للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات خلال 3 ايام عمل بأن يكون التدبير والعقوبات المطبقة امر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة وغرامة مالية بقيمة 5000 دينار، وفي حال التكرار يمنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع المعني لمدة سنة.
2- مخالفة عدم وضع المنشأة آلية لاطلاع موظفيها على اسماء المدرجين في قوائم العقوبات المحلية والدولية، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أمرا يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع فرض غرامة مالية بقيمة 4000 دينار، في حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 8000 دينار.
3- مخالفة تقديم خدمة لأحد الاشخاص المدرجين على قوائم العقوبات المحلية والدولية فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع فرض غرامة مالية بقيمة 8000 دينار، وفي حال التكرار يتم سحب الترخيص.
4- مخالفة عدم اخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل عن بيانات العميل في حال وجود اشتباه بأن الأموال متحصل عليها من جريمة غسل أموال او تتعلق بها، مع عدم الافصاح للعميل عن البلاغ المقدم فتكون التدابير والعقوبات المطبقة أن يتم فرض غرامة مالية بقيمة 5000 دينار، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 10000 دينار.
5- مخالفة عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على الاشخاص المعرضين سياسيا فتكون التدبير والعقوبات المطبقة اذا كان مجموع الفواتير المخالفة اقل من 50 فاتورة يتم فرض غرامة مالية بقيمة 4000 دينار، واذا كان مجموع الفواتير المخالفة اكثر من 50 فاتورة يتم فرض غرامة بقيمة 8000 دينار.
٭ عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر المنشأة التدبير والعقوبات المطبقة: يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار، وفي حال التكرار يضاعف المبلغ إلى 1000 دينار.
«التجارة»: وقف تسليم الجوائز بإحدى السحوبات التجارية مؤقتاً
أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة التي حدثت أثناء إحدى السحوبات التجارية، حيث قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إن الوزارة ومنذ تلقيها الخبر بالحادثة، باشرت فورا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من مدى صحة ما تم تداوله، وقد قامت الوزارة بوقف تسليم الجوائز مؤقتا والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التحقيق والتدقيق.
وأكد الناجم أن سلامة ونزاهة السحوبات التجارية تقع ضمن مسؤولية وزارة التجارة الرقابية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التهاون مع أي تجاوزات قد تمس بثقة المستهلك أو تسيء إلى مصداقية تلك الفعاليات، كما شدد على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه أو مخالفته للأنظمة المعمول بها لذلك وجب العلم.
