صدر مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2025 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المقبلة 2025/2026، حيث قدرت الإيرادات بنحو 18.23 مليار دينار، والمصروفات بمبلغ 24.5 مليار دينار، فيما قدر العجز المالي بمبلغ 6.3 مليارات دينار.
وفي قراءة للميزانية العامة للدولة خلال العام المالي المقبل والذي سيبدأ بحلول شهر أبريل المقبل، فإن الكويت تسعى إلى تعزيز إيراداتها غير النفطية كأحد الحلول الأساسية لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وتقوية الاستدامة المالية للدولة، في إطار جهودها لمعالجة الخلل الهيكلي في الميزانية العامة.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات غير النفطية ستشهد نموا بنسبة 9% خلال العام المالي 2025/2026، ما يعادل زيادة 241.5 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2.9 مليار دينار مقارنة بـ 2.68 مليار دينار متوقعة في ميزانية العام المالي الحالي.
ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجيات الإصلاح المالي والاقتصادي التي تتبناها الحكومة الكويتية لمواجهة تحديات الميزانية العامة، خاصة مع التقلبات المستمرة في أسعار النفط والتي تؤثر بشكل مباشر على الموارد المالية للدولة، ويشمل هذا التوجه تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، وزيادة العوائد من القطاعات المختلفة، وتفصيليا:
بلغت قيمة الضرائب والرسوم المتوقع تحصيلها نحو 631.26 مليون دينار عن العام المالي 2025/2026، وتتضمن 185 مليون دينار ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي يدخل في نطاقها ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية، وضريبة الدخل من الشركات الوطنية لدعم العمالة الوطنية، وحصيلة الزكاة من الشركات الكويتية، ومساهمة الشركات في خدمات الدولة وصولا إلى إيرادات لإصدار شهادات ضريبية أو غيرها.
وبلغت قيمة الضرائب على الملكية نحو 26 مليون دينار وتتضمن تلك الضرائب بندين هما الضرائب غير المتكررة على الملكية (رسوم نقل الملكية).
وسجلت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية إيرادات بنحو 420.267 مليون دينار ويتضمن ذلك التصنيف نوعين من الإيرادات وهما الضرائب الجمركية، وكذلك الرسوم الجمركية.
أما الضرائب الأخرى على التجارة والمعاملات الدولية فتتضمن رسوم مغادرة المطار ورسوم تصاريح السفر للسفن ورسوم عبور الأجواء الكويتية على الطائرات ورسوم أخرى.
وفي سياق متصل، بلغت الإيرادات المتوقعة من المساهمات الاجتماعية ما قيمته 120 مليون دينار وتأتي من مساهمات أرباب العمل المتمثلة في إيرادات الضمان الصحي.
إلى ذلك، قدرت إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى نحو 2.068 مليار دينار، وتتضمن تلك الإيرادات عدة بنود من بينها 109.5 مليون دينار إيرادات دخل الملكية مثل أرباح الحسابات الجارية وريع الأراضي وإيجار تردد الموجات الفضائية ورخص الموجات اللاسلكية.
ويأتي ذلك جانب إيرادات مبيعات السلع والخدمات بما قيمته 1.2 مليار دينار وتتضمن الإعلانات ومبيع البرامج التلفزيونية ومطبوعات الجهات الحكومية والإيجارات وإيرادات خدمات إذاعية وتلفزيونية وعقود الخدمات الملزمة لشركات خاصة ومبيع أدوية وعقاقير.
ويتضمن ذلك أيضا رسوم تسجيل الشركات ووثائق التأمين وطلبات الترخيص ودمغ المعادن الثمينة ورخص القيادة وصلاحية الطائرات وإجازات الطيارين ورسوم إدارية للمناقصات والممارسات والمزادات وإصدار الشهادات ورسوم الاقامات ورسوم الأراضي الفضاء والرسوم القضائية، وايرادات كراج حجز المركبات وإيرادات الحفلات والمستشفيات والتأمين الصحي وخدمات البرد والهاتف والموانئ وغيرها.
يأتي ذلك فيما جاءت إيرادات الغرامات والجزاءات والمصادرات بما قيمته 366.59 مليون دينار، وتتضمن الغرامات الجزائية ومخالفات المرور والجزاءات على الموظفين والغرامات، ومصادرة الكفالات وتعهدات ورخص مؤقتة مصادرة.
وتضمنت ايرادات السلع والخدمات والايرادات الأخرى بند ايرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر بما قيمته 389.54 مليون دينار وتتضمن ايرادات الطوابع وتعويضات عن أضرار الممتلكات والمصروفات المستردة ومبيعات المواد المستهلكة.
وبلغت إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية الأخرى 106.7 ملايين دينار من بينها 103.45 ملايين دينار ايرادات التخلص من الأصول غير المالية وتتضمن ايرادات التخلص من الأصول غير المتداولة غير المالية الملموسة مثل الأراضي والآلات والمعدات والأصول الأخرى.
وتتضمن ايرادات التخلص من الأصول وغير التشغيلية الأخري ايرادات فروقات أسعار العملة والتي تبلغ 3.27 ملايين دينار.
