يستعد القطاع المصرفي الكويتي للتغيير، مدفوعاً بتسارع النمو الاقتصادي، وتصاعد المنافسة، والإصلاحات الهيكلية الشاملة، التي من شأنها إعادة تشكيل بيئة التشغيل المحلية.
وأفاد تقرير، لـ«ذي بانكر»، بأنه في حين استفادت المصارف الكويتية طويلاً من سوق مستقر ومنظم تنظيماً جيداً، فإن الإصلاحات الوشيكة، وخاصة قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، قد تخلق فرصاً جديدة للإقراض حتى في ظل المنافسة الشديدة وبيئة أسعار الفائدة غير المستقرة، التي تُضعف توقعات الربحية. ونقلت عن نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، سليمان المرزوق، قوله: «إن تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي والإصلاحات التنظيمية وتسريع المشاريع الضخمة يُعزز بيئة أعمال أكثر ديناميكية». وأضاف: «أظهرت البنوك الكويتية مرونة في عام 2024، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، التي شكلها ضعف النمو غير النفطي، والسياسات المالية الانكماشية، وانخفاض إنتاج النفط الخام بنسبة %7 بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+».
تنظيم مالي: ولفتت «ذي بانكر» إلى أنه في السنوات الأخيرة، تميّزت البنوك المحلية العشرة في الكويت عن نظيراتها الخليجية بنمو أبطأ وأكثر ثباتاً، متجنبةً تقلبات حادة في الأداء، بفضل سوق محمي، وتنظيم مالي حذر، وعمليات متنوعة. وقد ساعد هذا معظم البنوك الكويتية على تحمل الانكماشات المتتالية في الاقتصاد المحلي المعتمد على الطاقة، والذي انكمش بنسبة %3.6 في عام 2023 و%2.7 في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي، مع الحفاظ على نمو ثابت في كل من الأرباح والأصول. وحققت معظم البنوك الكويتية الكبرى أرباحاً صافية قوية لعام 2024، وبناءً على التوقعات، يعتقد المصرفيون الكويتيون أن الأوضاع المحلية تشهد تحولاً مع تسارع النمو الاقتصادي إلى %3.1 المتوقعة في عام 2025، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس ارتفاعاً أوسع بالنمو في دول الخليج.
تعزيز العوائد: بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: «لا شك أن هذا الانتعاش الاقتصادي سيدعم نمو بيت التمويل الكويتي والقطاع المصرفي ككل». ويضيف: «نتوقع أن يدفع هذا النمو توسع محافظ التمويل، ويعزز العوائد، في حين أن تحركات أسعار الخصم المواتية من شأنها أن تحفز التمويل بشكل أكبر».
وأوضح الشملان: «على الرغم من أن تفاصيل قانون الرهن العقاري الجديد لم تُعلن رسمياً بعد، فمن الواضح أنه من الضروري تعزيز قطاع العقارات، مع التركيز بشكل خاص على السكن الخاص. عند الانتهاء من إقراره، سيؤثر قانون الرهن العقاري الجديد إيجاباً على بيت التمويل الكويتي، والقطاع المصرفي بشكل عام». وبيَّن تقرير ذي بانكر أن الإصلاحات الهيكلية الحكومية الوشيكة تحظى باهتمام كبير من جانب بنوك البلاد.
نقلة نوعية: يقول جيلبرت حبيقة، من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: «إذا أُقرّ قانون الرهن العقاري، فسيكون ذلك بمنزلة نقلة نوعية. قد يتجاوز نمو الائتمان %10. إنه مجال نمو واعد للبنوك الكويتية». ويعتقد حبيقة أن قانون التمويل والسيولة سيخلق ديناميكية جديدة في السوق، لأنه «سيسمح للحكومة بالتحرك بسرعة في المشاريع وطرح المزيد منها».
ويضيف: «سيساعد أيضاً على تعزيز سيولة البنوك، لأن حيازة سندات حكومية من جانب الأصول تعني امتلاك أداة عالية السيولة، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط على البنوك لتلبية متطلبات السيولة التنظيمية، كما أنه يدعم رأس المال كأدوات حكومية بوزن مخاطر صفري».
الحفاظ على مستويات الربحية
يعتقد الخبراء أن هذا النشاط المتسارع سيدعم نشاط الإقراض المحلي للبنوك الكويتية في عام 2025، مع الحفاظ على ثبات الربحية إلى حد ما.
ويقول مدير إستراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة كامكو إنفست، جنيد أنصاري: «نعتقد أن البنوك الكويتية في وضع مريح للحفاظ على مستويات الربحية الحالية في ظل سوق المشاريع القوي في البلاد». ومع ذلك، قد يتأثر أي ارتفاع في الربحية – على الرغم من الظروف المواتية – بتقلبات أسعار الفائدة، والمنافسة المحلية الشديدة، ومتطلبات المخصصات التنظيمية المرتفعة.
