تخصيص 1.7 مليار دينار لـ90 مشروعاً إنشائياً في السنة المالية 2025–2026
تشارك نحو 39 جهة حكومية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية 2024–2025، حيث استحوذت مشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من مشاريع الخطة بنحو 36 مشروعاً، بلغت كلفتها الاجمالية نحو 428 مليون دينار، بينما بلغ عدد المشاريع الموجهة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي نحو 16 مشروعاً، بكلفة اجمالية بلغت 72 مليون دينار، أما المشاريع المعنية بتعزيز الصحة ورفاهية المجتمع، فخصصت لها نحو 140 مليون دينار، سيتم انفاقها على نحو 19 مشروعاً.
وبدأ عدد من الجهات الحكومية المختلفة بالعمل على طرح المشروعات التي تقع في عهدتها للتنفيذ خاصة بعد إقرار قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2025–2026 والذي يتضمن عدداً كبيراً من المشروعات الإنشائية الجديدة التي يصل عددها إلى نحو 90 مشروعاً جديداً على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة، بتكلفة كلية تبلغ 1.7 مليار دينار تصرف على مدى المشروع.
جداول زمنية
بخلاف السنوات السابقة، امام الجهات الحكومية فرصة كبيرة للالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ ما عهد إليها من مشروعات من دون تأخير، خاصة أنه تم اقرار قانون الميزانية قبل بداية السنة المالية التي انطلقت قبل نحو أسبوعين، على العكس من السنوات السابقة، والتي كان يتم فيها اقرار الميزانية بعد بداية السنة المالية بأربع أو خمسة أشهر على حسب انتهاء مجلس الامة من دراستها والموافقة عليها وإقرارها، حيث عانت تلك الجهات خلال السنوات الماضية من تأخر إقرار قانون الميزانية العامة، ما وقف امام اتخاذها خطوات فعلية في التعاقد على تنفيذ المشروعات الجديدة، ما تسبب في عدد من المشكلات منها تأخر عملية التنفيذ من جهة وارتفاع كلفة تنفيذ بعضها من جهة أخرى، نظراً لما يطرأ من تضخم كلفة المشروع خلال فترة الانتظار لحين اقرار الميزانية.
ويتضمن جدول المشاريع بميزانية العام المالي الحالي 2025–2026 عدداً كبيراً من المشروعات التي تغطي قطاعات مختلفة منها مشاريع تحسين البنية التحتية والطرق لبعض مناطق دولة الكويت ومشاريع لزيادة الطاقة الإنتاجية للمياه والكرهباء، إضافة إلى الاستمرار في انجاز عدد من المشروعات التنموية الكبرى مميناء مبارك الكبير ومشروع سكك الحديد.
◄ تقارير دورية:- لضمان الالتزام بتنفيذ المشروعات، فإنه على الجهات الحكومية المكلفة تنفيذ المشروعات أن تعمل على تقديم تقارير دورية تكشف عن الموقف التنفيذي للمشروعات وما تواجهه من معوقات.
◄ أهداف رئيسية:- وفق البيانات الرسمية، فإن الحكومة حددت الأهداف الرئيسية من تنفيذ المشروعات التنموية هي:
1 – زيادة معدلات النمو الاقتصادي
2 – معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة زيادة نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة
3 – زيادة الإنفاق الاستثماري والحد من الإنفاق الجاري
4 – تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
5 – معالجة الخلل في سوق العملولسرعة إنجاز المشروعات تم توجيه الجهات الرقابية المختلفة بإعطاء للمشروعات وتسريع عملية البت في الاجراءات الخاصة بها، كما تم توجيه كل من «الأشغال»، و«الكهرباء والماء»، و«البلدية»، و«النفط»، و«المواصلات» بسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة.
