في مبادرة إستراتيجية لتعزيز مكانة السوق في أوساط المجتمع الاستثماري العالمي، نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة جولة ترويجية افتراضية للمجتمع الاستثماري الآسيوي، وذلك بالتعاون مع بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية.
وشكلت الجولة الترويجية، الأولى من نوعها في القارة الآسيوية، فرصة لبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة للتواصل مع مجموعة من أكبر وأهم مديري الأصول في آسيا، والاجتماع مع 13 شركة استثمارية، شملت بنوكاً استثمارية وشركات إدارة أصول وصناديق سيادية، وذلك بهدف تسليط الضوء على مسيرة شركة بورصة الكويت منذ التخصيص، وامتداداً إلى إدراجها في السوق «الأول»، ودورها في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى سوق ناشئ في أبرز مزودي المؤشرات عالمياً، إضافةً إلى أحدث تطورات سوق المال الكويتي، وأبرز الفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات الموجهة للمستثمرين المؤسسيين.
كما عبّر المستثمرون الآسيويون المشاركون في هذه الجولة الترويجية عن تقديرهم لسمعة سوق المال الكويتي ومكانته على مستوى المنطقة، مشيرين إلى كفاءته والتزامه بتطبيق المعايير الدولية، كما ثمّنوا مستوى الشفافية الذي يتمتع به السوق، في ظل حرص الجهات التنظيمية وكل المشاركين فيه على توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، بما يعزز من ثقة المستثمرين، ويعكس التزام منظومة السوق بتوفير بيئة استثمارية واضحة ومنظمة. ذلك، وأوضح المستثمرون رغبتهم في التوسع بالاستثمار وتعزيز سبل التعاون مع الكويت.
هذا ومثّل البورصة كلٌّ من الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، ورئيسة قطاع الأسواق نورة عمر العبدالكريم، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح.
دور محوري
تعليقاً على مشاركة البورصة في هذه الجولة الترويجية، قال العصيمي: «تستقطب أسواق المال في المنطقة اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين المؤسسيين في القارة الآسيوية، ونؤكد من خلال مشاركتنا أن للسوق الكويتي دوراً محورياً في هذا التوجه الإقليمي المتنامي».
وأضاف: «هذا وتواصل بورصة الكويت العمل على بناء شراكات قوية ومستدامة مع المجتمع الاستثماري في آسيا، مع الحرص على تعزيز قنوات التواصل معهم، وإطلاعهم على آخر مستجدات سوق المال الكويتي، وما يوفره من فرص استثمارية ومنتجات وخدمات مصمّمة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم».
وأوضح العصيمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار خطة إستراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي، وتنويع الأدوات المالية المتاحة فيه، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة سيولته، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما يعكس متانة سوق الكويت ورؤيته المستقبلية.
وفي هذا السياق، تعمل البورصة، بالتعاون مع شركائها في منظومة سوق المال، على تدشين منظومة الوسيط المركزي، تمهيداً لإطلاق مجموعة من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، من بينها منصة لتداول أدوات الدخل الثابت بما فيها السندات والصكوك، إضافةً إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وذلك خلال الأشهر القادمة. كما تعمل البورصة على إطلاق المرحلة الرابعة من خطتها الشاملة لتطوير سوق المال الكويتي، والتي ستتضمن المشتقات المالية.
أمان وشفافية
من جهته، قال الصالح: «تواصل الشركة الكويتية للمقاصة دورها الأساسي في ترسيخ سوق مال، يتسم بالأمان والشفافية، ومراعياً لمصلحة المستثمرين. ومن خلال مشاركتنا في هذا الحوار البنّاء مع نخبة من المستثمرين الآسيويين، نسلّط الضوء على كيفية مواكبة البنية التحتية للسوق وخدمات ما بعد التداول لدينا للاحتياجات المتنامية للمؤسسات الاستثمارية الدولية».
وخلال السنوات الماضية، قامت منظومة سوق المال الكويتي بتقديم تحسينات ومزايا عدة، وإجراء عدد من التعديلات لنظام التسوية والتقاص، والتي أخذت بالاعتبار متطلبات المؤسسات الأجنبية. تضمنت هذه التعديلات والإضافات تسريع عملية فتح حسابات التداول الجديدة للعملاء الأجانب، لتصبح خلال يوم واحد، وإعادة تصميم عمليات نقل الحسابات بين أمناء الحفظ، لتصبح خلال يوم واحد كذلك، وطرح مفهوم رفض الالتزام الجزئي، الذي يتيح للعميل الاجنبي قدرة أكبر في إدارة التزاماته.
كما تم تفعيل الحسابات المجمعة، التي تُسهم في تسهيل تدفق الأوامر وتقليل عددها، حيث تتيح للمؤسسات والصناديق الأجنبية تنفيذ عمليات الشراء، من خلال حساب واحد مجمّع، ليتم بعد ذلك توزيع الأسهم على المستفيدين المعنيين فور إتمام الصفقات بنجاح.
هذا وتمت أتمتة وإطلاق نسخة محدثة من نظام الجمعيات العامة الالكترونية، لتسهل التصويت للمستثمرين، وتتيح خيارات متعددة لمشاركتهم. هذا وأصبح توفير هذا النظام إلزامياً على كل الشركات المدرجة في السوق. كما تم تحديث آلية مشاركة الأجانب في الاكتتابات، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق المال الكويتي.
ذلك، وأطلقت المنظومة مفهوم إقراض واقتراض الأسهم التوافقي SLB، وذلك بهدف إتاحة قاعدة متنوعة من الأدوات المالية للمستثمرين.
تنويع الاقتصاد الوطني
تؤدي بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتلتزمان بإنشاء سوق مالي فعال يتسم بالشفافية، مما أدى إلى تطوير منصة تداول متقدمة وسوق مالي يتمتع بالسيولة. ذلك وتستمر البورصة بإجراء التحسينات وتقديم المبادرات، وتلتزم بتسويق سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه عبر سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، التي تتيح المجال لتقديم نظرة أعمق للمجتمع الاستثماري الدولي حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.
عمليات تطوير
منذ تسلّم بورصة الكويت مهام إدارة السوق، شهد سوق المال الكويتي عملية التطوير، التي تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة بشكل عام. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود الدؤوبة المبذولة من منظومة السوق، ومساهمتهم في تمكين المشاركين والمستثمرين فيه بالأدوات والأنظمة، التي ترقى لمستويات الأسواق العالمية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد الموضوعة وفقا لاحتياجات السوق، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة للسيولة. كما أسهمت مساعي المنظومة في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي إلى «سوق ناشئ» ضمن ثلاثة من أبرز مزودي المؤشرات العالمية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.
