انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أمس، فعاليات اجتماع مجلس التعاون الكويتي – المصري، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري – الكويتي، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الحكومة المصرية، ورجال أعمال ومستثمرين من الجانب الكويتي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت ومصر.
وشهد الاجتماع، حضورا من الجانب المصري، شمل كلا من: وزير العمل المصري محمد جبران، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير إيهاب فهمي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، ورئيس الجانب المصري بمجلس التعاون الكويتي – المصري م.إبراهيم العربي.
ومن الجانب الكويتي، شهد الحضور كلا من: سفير الكويت لدى القاهرة غانم الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري – الكويتي محمد الصقر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي، وعدد من المستثمرين من الجانبين.
وترأس وزير قطاع الأعمال العام المصري م.محمد شيمي، الاجتماع الذي ناقش تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفتحت آفاقا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي طالما كانت جسرا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لاسيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تشهد تطورا كبيرا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية.
من جانبه، كشف رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري – الكويتي محمد الصقر، أن هناك نحو 1500 شركة كويتية تستثمر بالسوق المصري، في قطاعات التمويل والإنشاء والتصنيع على وجه الخصوص، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 20 مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات بالحجم والنوع في ظل الفرص الواعدة في السوق المصري.
وأضاف أن الكويت تأتي بالمركز الخامس ضمن أهم الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكويتية أمامها فرص للنمو بمجالات مثل صناعة السيارات والأدوية والصناعات الهندسية والغذائية، والقطاع العقاري وقطاعات الاتصالات والطاقة المتجددة، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية والبنية التحتية والزراعة والبنوك.
واستعرض الصقر برنامج الطروحات الحكومية، المنبثق عن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تعبر بصدق عن توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص وتشجيعه.
وأوضح الصقر أن هذا اللقاء الذي يجسد الروابط الأخوية والتاريخية بين الكويت ومصر، والتي تمتد جذورها في وجدان الشعبين، وتتجدد فصولها بالتعاون والعمل والمشترك، مشيرا إلى أن مجلس التعاون المصري الكويتي كان إطارا جامعا لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين.
وأضاف: «أود أن أركز في كلمتي على ميدان التعاون الاقتصادي الذي أضحى ضرورة ملحة وعاجلة في ظل تشكل نظام اقتصادي عالمي جديد ومضطرب يفرض علينا وبإلحاح أن نبحث عن فرص للتكاتف والتعاون داخل فضائنا الإقليمي لمجابهة حروب تجارية وحمائية اقتصادية لم نشهد مثلها منذ قرن مضى».
وتابع بالقول: «خلال فترة عملي كنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ثم رئيسا لمجلس إدارتها خلال الفترة من 2018 حتى 2023 لمست عن قرب حرص الغرفة الدائم على تنمية العلاقات مع مصر، إدراكا منا كممثلين عن القطاع الخاص الكويتي لأهمية هذه العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية، وإيمانا راسخا بأن الاستثمار بمصر ليس مجرد رهان على مستقبلها فحسب، بل هو استثمار في حاضر ومستقبل الأمة العربية بأسرها».
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت دأبت، وعلى مدى أكثر من 60 عاما، على تنظيم الوفود الاقتصادية إلى مختلف الدول، لكن قلة من هذه الوفود كانت استثنائية بحجمها وأهميتها، ومن بين 5 وفود كبرى نظمتها الغرفة كانت 4 منها متجهة إلى مصر، كان آخرها في أكتوبر 2022، حين ترأست وفدا اقتصاديا كويتيا ضم أكثر من 40 ممثلا عن كبرى الشركات والاتحادات القطاعية الكويتية، وكان لهذا الوفد شرف استثنائي إذ حظي بلقاء مطول ومثمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف: «أثمر هذا اللقاء عن تذليل العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين الكويتيين بمصر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادي مشجع للمستثمرين الكويتيين، مع ذلك، وإن كنا نثمن ما تحقق من إنجازات، لا يخلو واقع الأعمال والاستثمارات من تحديات متجددة، نأمل أن يكون هذا اللقاء منصة فعالة لمعالجتها بروح من العدل والإنصاف والسرعة في التنفيذ».
وأكد الصقر أنه في الوقت الذي يكثر فيه السعي نحو تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر، وهو سعي نرى ثماره، لم تأخذ تنمية التجارة البينية بين الكويت ومصر نصيبها الكافي من التنمية المنشودة، ما جعلها لا ترقى الى مستوى الطموحات بل متواضعة جدا قياسا بالإمكانيات.
وأضاف: «بين عامي 2014 و2023 سجلت الصادرات المصرية إلى الكويت متوسطا سنويا بلغ 367 مليون دولار فقط، مستحوذة على 0.7% من الصادرات المصرية الكلية لعام 2023، وبمثل هذا المستوى المحدود بلغ المتوسط السنوي لقيمة الصادرات الكويتية إلى مصر في الفترة نفسها 71 مليون دولار، وفي عام 2023 بلغت الصادرات الكويتية إلى مصر 120 مليون دولار، منها 88% إعادة صادرات».
