انخفضت قيمة الأجور الحقيقية في بريطانيا 2.5 في المئة خلال العام الماضي، ما يمثل أكبر انخفاض منذ 20 سنة.
أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية أن «الرواتب زادت بمعدل 6.7 في المئة عام 2022، لكن بعد تعديل التضخم تراجعت الأجور بالقيمة الحقيقية، كما عانى العاملون بالقطاع العام من أكبر انخفاض في الدخل بعد حصولهم على متوسط زيادات بنسبة 4.2 في المئة وحسب، مقارنة بـ7.3 في المئة للقطاع الخاص. وعلى رغم أن التسارع في متوسط الدخل لا يواكب التضخم فإن الأرقام ستضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل من مستواها الحالي عند أربعة في المئة.
وأفاد مكتب الإحصاء في تقريره بأن «17 في المئة من البالغين قالوا إنهم يعملون لساعات أطول بسبب ارتفاع كلفة المعيشة، في حين قال آخرون إن ارتفاع الأسعار بنحو أربعة في المئة يعني أنهم حصلوا على وظيفة ثانية».
هلاك موازنة الأسر:- وجاء التراجع في الأجور الحقيقية على رغم أرقام التوظيف القوية مع ارتفاع طفيف بمعدل البطالة، لكنه ظل ثابتاً بمعدل إجمالي قدره 3.7 في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات إنه «تم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي»، مضيفاً «كان هناك تدفق قياسي للأشخاص العائدين لأماكن العمل في النصف الأخير من العام، مما ساعد في تعزيز مشاركة القوى العاملة التي تأخرت نتيجة الجائحة».
وأشار إلى أن «الوزراء سيكونون راضين عن انخفاض الخمول الاقتصادي 0.3 نقطة مئوية مع دخول الشباب إلى القوى العاملة نهاية العام الماضي».
«انهيار» زيادات الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها في عقد:- وقال رئيس الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني دارين مورغان إن «الربع الأخير من 2022 شهد بقاء عدد أقل من الأشخاص خارج سوق العمل تماماً، إذ انتقل بعضهم مباشرة إلى وظيفة وبدأ آخرون البحث عن عمل مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «ذلك يعني أنه على رغم ارتفاع التوظيف مرة أخرى إلا أن البطالة ارتفعت أيضاً».
من جهته، قال الأمين العام لنقابة الأعمال بول نواك لصحيفة الـ»تايمز» إن «الأرقام أظهرت كيف أن موازنات الأسرة هلكت نتيجة الركود في مستويات الأجور منذ عقد».
العلاج بخفض التضخم:- في غضون ذلك، أصر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت على طريقة زيادة الأجور بالقيمة الحقيقية عبر معالجة التضخم، قائلاً إنه «في الأوقات الصعبة تظل البطالة قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، وهي علامة مشجعة على مزيد من المرونة في سوق العمل»، مضيفاً أن «أفضل شيء يمكننا القيام به لجعل أجور المواطنين تذهب لأبعد من ذلك هو التمسك بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام».
تراجع مستويات المعيشة:- وفي تلك الأثناء يعيش البريطانيون في خضم أسوأ أزمة لمدة عامين مع تراجع الدخول الحقيقية منذ الحرب العالمية الثانية، ويرتبط الانخفاض في مستويات المعيشة إلى حد كبير بارتفاع معدلات التضخم والعبء الضريبي على العمال، علاوة على زيادة كلفة الاقتراض مما أدى إلى ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري». إلى ذلك يرجح معظم المحللين أن التضخم قد يكون بلغ ذروته، ويتوقعون أن ينخفض بشكل حاد مع منتصف العام الحالي ليصل إلى نحو أربعة في المئة بنهاية 2023، وفقاً لتوقعات بنك إنجلترا.
ومن المتوقع أن تظهر أحدث بيانات التضخم أن النمو السنوي لأسعار المستهلك تراجع إلى 10.3 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) من 10.5 في المئة خلال ديسمبر، في حين أن هدف البنك هو اثنان في المئة.
من جانبها قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها «سترفع أسعار الفائدة إلى ما فوق أربعة في المئة إذا كانت هناك دلائل على أن الأجور تنمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».
وعلى رغم انخفاض الدخل الحقيقي إلا أن نمو الأجور الإجمالي العام الماضي كان عند أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب ما قال مكتب الإحصاء الوطني، في وقت تخشى اللجنة أن يستمر المواطنون في المطالبة بزيادة الأجور حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير هذا العام.
وقال مدير قسم الأفراد والمهارات في الاتحاد البريطاني للصناعة ماثيو بيرسيفال، إنه «بينما كانت هناك علامات أولية على أن مزيداً من الأشخاص يتطلعون إلى العودة للعمل، لا تزال هناك وظائف كثيرة شاغرة، بداية من وظائف عمال الرعاية إلى الأطباء البيطريين».
وأضاف بيرسيفال أن «الشركات تواجه صعوبة في ملء الوظائف الشاغرة لديها»، لافتاً إلى أن «الموازنة هي اللحظة المناسبة للحكومة لإحراز تقدم حقيقي في شأن نقص القوى العاملة الذي يعانيه الاقتصاد».
