أخبار العالمأخبار عاجلة

1474 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين في القطاعين

يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 ديناراً (1510 دنانير في نهاية عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 719 ديناراً (710 دنانير في نهاية عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.2 في المئة لمصلحة الكويتيين.

قال تقرير “الشال” الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2020 (مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ)، تظهر أن حجمها بلغ نحو 1.993 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.133 مليون عامل في نهاية عام 2019).

ووفق التقرير، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 669 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.662 مليون عامل (2.865 مليون عامل في نهاية عام 2019)، في حين تبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.1 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت، كما في نهاية عام 2020 (25.5 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية عام 2019).

في التفاصيل، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1871 ديناراً (1834 ديناراً في نهاية عام 2019)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1302 دينار (1287 ديناراً في نهاية عام 2019)، بفارق بحدود 43.7 في المئة لمصلحة أجور الرجال.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 757 ديناراً (742 ديناراً، في نهاية عام 2019)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 681 ديناراً (676 ديناراً في نهاية عام 2019)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 11.3 في المئة، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 ديناراً (1510 دنانير في نهاية عام 2019)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 719 ديناراً (710 دنانير في نهاية عام 2019)، بفارق بين المعدلين بحدود 113.2 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1474 ديناراً (1468 ديناراً، في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 21.3 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 938 ديناراً (919 ديناراً، في نهاية عام 2019)، أي أدنى بنحو 28 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 289 ديناراً (277 ديناراً، في نهاية عام 2019)، أي نحو 38.1 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 402 دينار (394 دينار في نهاية عام 2019)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.1 في المئة لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1787 ديناراً (1754 ديناراً في نهاية عام 2019)، وللإناث الكويتيات نحو 1245 ديناراً (1227 ديناراً في نهاية عام 2019)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 43.5 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 301 دينار (289 ديناراً في نهاية عام 2019)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 462 ديناراً، (454 ديناراً في نهاية عام 2019) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 53.5 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1474 ديناراً (1450 ديناراً في نهاية عام 2019)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 318 ديناراً (306 دنانير في نهاية عام 2019)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 334 ألف عامل (322 ألف عامل في نهاية عام 2019)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.98 ألف عامل (73.23 ألف عامل في نهاية عام 2019) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.1 في المئة عمالة حكومية و17.9 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.1 في المئة إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.5 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.6 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار الشهادات المضروبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق