سجل النشاط الشهري للمصانع في الصين نمواً للمرة الأولى منذ ستة أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية اليوم الأحد، في إشارة إيجابية لصناع السياسات الذين يسعون إلى إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبلغ مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيس لإنتاج المصانع، 50.8 في مارس (آذار) الجاري، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، بعدما كان 49.1 في فبراير (شباط) الماضي.
وبينما يظهر رقم مؤشر مديري مشتريات أعلى من 50 توسعاً في النشاط، في حين يشير رقم أقل من تلك العتبة إلى انكماش، سجل التوسع الأخير في مؤشر مديري المشتريات الشهري في الصين في سبتمبر (أيلول) 2023، وفق بيانات مكتب الإحصاء.
ويعد هذا النمو علامة مشجعة لبكين التي تواجه صعوبة في إعادة تحفيز الانتعاش الاقتصادي منذ رفع التدابير الصارمة التي فرضتها لمواجهة “كوفيد-19” أواخر عام 2022.
محاولات إنعاش الاقتصاد
شهدت الصين عقبات في محاولاتها إنعاش اقتصادها وفي طليعتها أزمة مستمرة في قطاع العقارات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضغوط انكماش، فيما يتسبب التباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي بإضعاف الطلب على المنتجات الصينية في الخارج.
وارتفعت صادرات الصين بنسبة سبعة في المئة في يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين مقارنة بالعام الماضي، لكن خفض أسعار عديد من المنتجات الصينية، نتيجة وفرة الإنتاج في الصين، يعني أن الكمية المادية للصادرات وحصتها في السوق العالمية ترتفع بسرعة أكبر بكثير.
ويستشهد مسؤولو التجارة الخارجية والاقتصاديون بصورة عامة بثلاثة جوانب للسياسة الصناعية الصينية التي تساعد الصادرات، وتقدم بنوك الدولة قروضاً للمصانع بأسعار فائدة منخفضة، أيضاً تقوم المدن بنقل الأراضي العامة لبناء المصانع بكلفة قليلة أو من دون كلفة، فيما لا تزال أسعار شبكة الكهرباء الحكومية منخفضة.
إقراض الصناعة
ووفقاً للبنك المركزي الصيني، ارتفع الإقراض الجديد للصناعة إلى 670 مليار دولار في العام الماضي من 83 مليار دولار في عام 2019.
ويشار إلى أن الفائض التجاري الصيني هو الأكبر في العالم ويتجلى انفجار الصين في الصادرات في فائضها التجاري في السلع المصنعة، وهو الفائض التجاري الأكبر الذي شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتحاول ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم التعامل مع الاضطرابات في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة في أوساط الشباب والاستهلاك المتباطئ.
طمأنة المستثمرين الأجانب
وتسعى الصين التي تواجه تباطؤاً اقتصادياً وتوترات جيوسياسية إلى طمأنة المستثمرين الأجانب في شأن آفاق النمو في البلاد، وهو ما يسفر استقبال الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء الماضي، في بكين رؤساء شركات أميركية.
وفي أول شهرين من عام 2024 ارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشراً رئيساً على استهلاك العائلات بنسبة 5.5 في المئة من عام لآخر، وفق ما أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاءات.
يأتي الرقم متراجعاً مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) 2023 الذي شهد زيادة نسبتها 7.4 في المئة، وكان أقل بعض الشيء من النتيجة التي قدرها استطلاع أجرته “بلومبيرغ” لآراء محللين توقعوا ارتفاعاً نسبته 5.6 في المئة، فيما شملت فترة البيانات المسجلة عطلة رأس السنة القمرية التي تحمل أهمية في الصين، وحلت هذا العام مطلع فبراير الماضي، إذ إنها تؤدي عادة إلى ازدياد الاستهلاك في الأسابيع التي تسبقها.
تحذير صندوق النقد الدولي
وسبق أن حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قبل أسابيع، من أن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية من أجل تجنب “تراجع كبير إلى حد ما في معدلات النمو”، مشيرة إلى مواجهة البلاد تحديات على المديين القصير والطويل، وقالت إن قطاع العقارات في الصين لا يزال في حاجة إلى الإصلاح، إلى جانب ارتفاع مستوى ديون الحكومات المحلية، وأشارت إلى التغيرات الديموغرافية و”فقدان الثقة”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4 في المئة لعام 2023 بعد بعض التحركات السياسية من قبل بكين، ومع ذلك حذر المقرض الدولي من أن الضعف المستمر في قطاع العقارات والطلب الخارجي يمكن أن يقيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المئة في عام 2024، وهو ما لا يزال أفضل من توقعاته البالغة 4.2 في المئة الواردة في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي WEO، الذي نشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
