اقتصاد كويتي

العيبان: اعتماد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035

- ضوابط مشددة على التراخيص والقسائم المخالفة وإقرار الغاء تراخيص وسحب قسائم صناعية.

– اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع.

– إعتماد قواعد وضوابط جديدة متعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية

ترأس معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد عثمان العيبان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
، الذي عقد في 26 أكتوبر الجاري ،حيث تضمن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق مزيدا من الشفافية.
وقد أقر الاجتماع عدة قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد عثمان العيبان رئيس مجلس الإدارة أن المجلس اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي سلطت الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي من خلال 48 مشروعا، يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.

ومن جهته أوضح مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد عيد علي العدواني إلى اعتماد المجلس برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب عدة توصيات من بينها : إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفاً النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيص صناعي مخالف منذ يونيو 2023، مؤكدا حرص الهيئة المستمر في تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية.

وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليًا لأحد موضحاً بأن هذه الضوابط سيتم الاعلان عنها، كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الايرادات العامة للدولة.

وأضاف أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الانتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيرا إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها، سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق او التمويل او الاقتصاد او الهندسة او المحاسبة كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى