قال الشال ان بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2023 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 70 مليون دينار كويتي ليصبح 210 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022، أي ما نسبته نحو 0.4% من حجمالناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ نحو 49.565 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625%، ولمدة سنتين 4.625%، ولمدة 3 سنوات 4.625%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2022).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2023 قد بلغ نحو 47.271 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 785 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 1.7% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.653 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.191 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022 وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.967 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.954 مليار دينار كويتي.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.509 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.473 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022) وبنسبة نمو لا تذكر بحدود 0.4%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.275 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.164 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع التجارة نحو 3.438 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.215 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.348 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.0% (نحو 2.469 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.304 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.9% (نحو 1.975 مليار دينار كويتي فـي نهايـة سبتمبر 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.151 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.4% (نحو 994 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.343 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 450 مليون دينار كويتي أي بنسبة 1.0% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.467 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 79.1%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 5.693 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.183 مليار دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 35.801 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.6%، وما يعادل نحو 1.666 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية سبتمبر 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2022 نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.249 نقطة لودائع 12 شهراً.
وارتفاع هوامش الفائدة لصالح الدينار الكويتي ما بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023 يبدو مخالفاً للمنطق، ونحن ننشره كما ورد في التقرير ونأمل بتفسير له من بنك الكويت المركزي أو من وحدات القطاع المصرفي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2023 مقابل الدولار الأمريكي نحو 308.490 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 0.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2022 عندما بلغ نحو 308.690 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.
