ذكر تقرير مركز الشال الاقتصادي الاسبوعي ان تقرير حديث صادر عن وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست (EIU) يتوقع استمرار أسعار الفائدة عند مستواها المرتفع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واقتصادات رئيسية أخرى لمعظم عام 2024، الاستثناءان هما الصين واليابان ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم. في المجموعة الأولى، سوف يظل تهديد التضخم أكبر ما يرجح استمرار تشدد السياسات النقدية، بينما اقتصادا الصين واليابان سوف يحافظان على أسعار فائدة قريبة من الصفر لإبقاء أسعار صرف عملتيهما منافستين من أجل دعم تنافسية صادراتهما.
ويذكر التقرير بأن لاستمرار المستوى المرتفع لأسعار الفائدة مستفيدون وضحايا، وأكبر المستفيدين من وجهة نظره هو القطاع المالي، فبعد أداء مميز للمصارف في عام 2022، يتوقع لها أداء أفضل في عامي 2023 و2024، ويبدو ذلك صحيحاً مع أداء القطاع المصرفي الكويتي حتى الآن. ومن المستفيدين أيضاً الأفراد والمؤسسات المتحفظة في الاقتراض، ومن المستفيدين من صلب عملهم الاستثمار في أدوات الدين الثابت مثل السندات التي بات عائدها يحقق هامش حقيقي موجب بتفوقه على معدلات التضخم، ويرتفع ذلك الهامش كلما انخفضت معدلات التضخم، وترتفع قيمة السندات مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.
ويذكر التقرير أمثلة للمتضررين المحتملين، أقلهم من وجهة نظره، الأسواق المالية – الأسهم – التي من المرجح انخفاض أسعارها، ولكن، يعتقد أيضاً بأنها قد تبدأ صعود قوي مع أول إشارات لانخفاض أسعار الفائدة. وقد يتضرر المسرفين في الاقتراض في زمن يبلغ فيه مستوى القروض أرقاماً قياسية وأسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها، ومن المتضررين ضمنهم وبشكل أكبر قطاع العقار في نشاطي المكاتب والمجمعات التجارية مع انتشار وسيلة العمل عن بعد، والنمو في التجارة الإلكترونية.
ومن المتضررين من ينتظر من المبادرين طرح أولي لمشروعه للاكتتاب – IPO – في زمن باتت فيه الودائع والسندات تمنح عائد بحدود 5%، ما يغني عن أخذ مخاطر عالية.
تلك توقعات قد تصدق وقد لا تصدق، والمرجح أن أغلبها سوف يتحقق، يدعمه تثبيت بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة يوم الأربعاء الفائت، ولم يشِر التقرير إلى أحداث الحرب المجزرة على غزة إذ ربما انتهى تحريره قبلها، وبعض سيناريوهات
توسعها مخيف، وقد يغير تماماً من توقعات التقرير.
كما يذكر التقرير مخاطر محتملة ناتجة عن عجز المدينين عن مواجهة سداد التزاماتهم عند مستويات الفائدة المرتفعة حالياً، ومن مؤشراته زيادة نسب القروض المتعثرة في كل الاقتصادات الرئيسية، إلى جانب أزمة العقار الكبرى في الصين.
ومن المخاطر تكرار ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بداية السنة الحالية من تعثر لمصارف، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يصيب مصارف أخرى بالعجز.
