اتخذ البنك المركزي سلسلة جديدة من الإجراءات المشددة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث تم تخفيض حد النمو الشهري للقروض التجارية من 2.5% إلى 2%، وكذلك تخفيض حد النمو الشهري للقروض الاستهلاكية من 3% إلى 2%، فيما لم يطرأ أي تغيير على قروض السيارات.
وفي بيان للبنك المركزي، أشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم موقف السياسة النقدية المتشددة، حيث يسعى البنك إلى زيادة فعالية التطبيق فيما يتعلق بحدود النمو الائتماني، وذلك من خلال تقليص حدود النمو للقروض التجارية والاستهلاكية.
كما أشار البيان إلى أن الجهود مستمرة لإنشاء الاحتياطيات المطلوبة على أساس النمو الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز آلية التحويل النقدي.
وختم البنك المركزي بالإشارة إلى أن هذه الخطوات تم إتاحتها للجمهور، مما يظهر الشفافية والتوجه نحو توضيح السياسات المالية والنقدية للمواطنين والمستثمرين.
